علی اسدی کرم در مورد لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت افزود: این تفکیک موثر و به نفع این وزارتخانه ها است، دولت ها باید چابک سازی داشته باشند تا بهره وری را بالا ببرند و از حجم گسترده دولت جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: در دوره ای که چند وزارتخانه بایکدیگر ادغام شدند در عمل این اتفاق نیفتاد و فقط وزیری از وزارتخانه ای برداشته شد بقیه همه جای خود ماندند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: پس از ادغامی که در گذشته انجام شد، در این وزارتخانه ها فقط وزیری را برداشتند ولی مابقی از بالا تا پایین در جای خود ماندند، و نه تنها تغییر نکردند بلکه حجم بیشتر و گسترده تر هم شد.
اسدی کرم تاکید کرد: مجلس با ادغام وزارتخانه ها می خواست که حجم دولت کوچک شود ولی این اتفاق نیفتاد و حتی حجم بزرگ تر نیز شد.
وی یادآور شد: این لایحه یک فوریتی در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است و اعضای این کمیسیون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص و نظرات خود را به هیات رئیسه ارائه می کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک سه وزارتخانه) در جلسه علنی 21 خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما دو فوریت این لایحه تنها 105 رأی موافق از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این رای گیری 104 نماینده رأی مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند و در نهایت یک فوریت این لایحه با 124 رأی موافق ، 79 رأی مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
طبق این لایحه و درصورت تصویب نهایی مجلس، با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
درصورت تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.