جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به تورم قوانین در کشور اظهار کرد: به جهت اینکه قوانین غیرجامع و غیرکارشناسی قابلیت اجرا شدن داشته باشند قوانین دیگری تصویب شده و امروز با مشکل تورم قوانین در کشور روبه‌رو هستیم.
 
وی تصریح کرد: پس از مشروطه که قانون گذاری در کشور ایجاد شد، یکی از آسیب‌های مجالس قانون‌گذاری بیش از حد بوده است درحالیکه مشکل ما فقط کمبود قانون نیست و در اجرای صحیح قانون مشکل داریم.
 
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در طول تاریخ نقش نظارتی مجلس از اهمیت کمتری برخوردار بوده است، عنوان کرد: در مجلس دهم هم می‌بینیم که این مجلس در بعد قانون‌گذاری فعالیت می‌کند و در بعد نظارت بر اجرای صحیح قوانین فعالیت چندانی ندارد.
 
رحیمی‌جهان‌آبادی با تاکید بر اینکه مشکل عمده ما در بخش نظارت و عدم اجرای صحیح قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی مانند قانون تجارت، قانون وکالت، قانون اداره شهرداری و ... که از گذشته مانده‌اند نه تنها کاربردی ندارند بلکه مشکل ساز شده‌اند.
 
نمانیده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معاونت قوانین مجلس در حال بررسی قوانین غیرکاربردی و منسوخ شده است و پس از شناسایی در قالب طرح به صحن ارائه خواهند شد.
 
وی گفت: متاسفانه به دلیل وضعیتی که در آیین نامه است، نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس به نحوی که افراد متخصص در کمیسیون‌های مربوطه عضو باشند تقسیم نشده‌اند و بعنوان مثال اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی که قلب قانون گذاری مجلس است به شدت نیازمند حضور حقوقدان‌ها هستیم اما افراد در کمیسیون های دیگری عضو هستند.
 
وی افزود: همچنین افرادی متخصص در کمیسیون‌هایی مانند انرژی، صنعت، سیاست خارجی و ... عضو نشده‌اند و یکی از مشکلات مهم مجلس عدم تقسیم بندی صحیح و تخصصی نمایندگان در کمیسیون‌ها است.
 
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: فشارهای برخی گروه‌ها و اصناف مانع کار کارشناسی مجلس می‌شود و زمانی که در حال تحقیق و بررسی هستیم برخی گروه‌ها با تجمع اطراف مجلس، تماس، نامه و ... مانع فعالیت کارشناسی مجلس می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از قوی‌ترین مراکز پژوهشی و علمی کشور است، افزود: تلاش می‌شود طرح ها و لوایح با نهایت بررسی کارشناسانه ارائه شوند.
 
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه قوانین نباید به صورت خیلی کلی یا خیلی جزیی تصویب شوند، خاطرنشان کرد: بررسی و تصویب قوانین به صورت جزیی وقت گیر است اما از طرفی نباید قوانین به حدی کلی باشند که مجری در اجرای آن به مشکل برخورد کند یا امکان تفسیرهای مختلف از قانون وجود داشته باشد و هرج و مرج ایجاد شود.
 
رحیمی‌جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: مجلس که نظام قانون گذاری کشور است، نیاز به بازنگری دارد و می‌بایست برخی ایراداتش اصلاح شود.