گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

با وجود مواضع دوپهلوی هاشمی رفسنجانی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و در پیش گرفتن سیاست نخ نمای « نگفتم نمی آیم» از هم اکنون می توان گفت به نظر نمی رسد او از منظر سیاسی جسارت کاندیدا شدن یا توان جسمی روانی پذیرش یک شکست سنگین انتخاباتی دیگر در سنوات پایانی عمر را داشته باشد.

۱- در شرایط کنونی فارغ از موضوع ترغیب های صورت گرفته از داخل خانواده، عمده مشوقان اصلی هاشمی برای ثبت نام در انتخابات، اصلاح طلبان افراطی و رسانه های بیگانه و ضدانقلاب هستند. این تشویق ها در حالی است که تاریخ ۱۶ سال گذشته کشور گواه روشنی است که هاشمی اصولا بیشترین زخم های کاری را از جانب اصلاح طلبان دریافت کرده است.

اصلاح طلبانی که او را عالیجناب نامیدند و قتل های زنجیره ای را به او منتسب کردند. نمی توان انکار کرد که هاشمی در لابه لای مواضع دوپهلوی خویش به دنبال مهیا کردن بستری مناسب جهت انتقام گیری از مردمی است که ۸ سال پیش به او و خاندانش پاسخ « نه» دادند اما در عین حال معقول هم نمی نماید که هاشمی حاضر باشد در سن ۸۰ سالگی پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشته و همه سرمایه سیاسی – اجتماعی در حال زوال خویش را یکجا صرف احیای ناممکن اصلاح طلبان کند.

۲- بررسی تحلیل های منتشر شده از سوی رسانه های بیگانه و ضد انقلاب نشان می دهد هاشمی از سر منطق تمایلی به شرکت مستقیم در انتخابات پیش رو را ندارد و آنها از عدم حضور هاشمی در انتخابات بشدت نگران هستند، چرا که تنها راه بازگشت بی سر و صدای اصلاح طلبان به عرصه سیاست در ایران بهره برداری تبلیغاتی – حزبی از حواشی کاندیداتوری هاشمی است.

۳- تجربه چند دوره شرکت در انتخابات مختلف و بویژه بازبینی عینی نتایج حاصل از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری دوره نهم به طور طبیعی مانع از آن است که هاشمی رفسنجانی به این سادگی در دام انتخاباتی پهن شده از سوی اصلاح طلبان و اطرافیان جویای موقعیت، خود را گرفتار کند. هاشمی به خوبی می داند تصمیم گیری درباره ورود مستقیم به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوره یازدهم آن هم از سوی کسی که برای خویش نقش « رهبری جریان اصلاحات» را قائل است مطلقا امر ساده ای نیست.

۴- در واقع انتخابات پیش رو برای هاشمی ۸۰ساله حکم موت و حیات را دارد. به نظر می رسد او که سیاستمدار کهنه کار و اساسا محافظه کاری است چشم به اتفاقات آتی کشور دوخته است تا تحت شرایط خاصی و حتمی شدن پیروزی اش آن هم در همان مرحله نخست پا به کارزار انتخابات بگذارد و در غیراین صورت با مدیریت انتخابات، کاندیدای مورد نظرش را رئیس جمهور کند. امری که بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته تقریبا نا ممکن می نماید.

۵- ملاحظه مواضع انتخاباتی هاشمی رفسنجانی روشن می سازد که ایشان تا ۲ هفته پیش هیچ تصمیمی دال بر ثبت نام در انتخابات نداشته و تنها از منظر بالادستی و قائل شدن شأن امیرکبیری و رهبری مخالفان قصد مدیریت انتخابات به نفع جریان اصلاحات را داشت اما اکنون تردیدهایی برای وی پیش آمده است. پاسخ منفی و قاطع فرزندان و بستگان هاشمی مقابل پرسش های متعدد درباره احتمال ثبت نام رفسنجانی در انتخابات آتی از همین مواضع ناشی می شد.

۶- البته درباره تردیدهای پیش آمده اخیر برای هاشمی لازم به اشاره است که این تردیدها ریشه در موضوعات حاشیه ای دیگری دارد. قطع یقین هاشمی رفسنجانی برای بازگشت به قدرت و تکیه زدن دوباره بر صندلی ریاست جمهوری از منظر شخصی دلایل محوری متقنی از قبیل « اثبات توانمندی های فردی، ارضای کمبودهای سیاسی به جا مانده از شکست های انتخاباتی سابق، احیای موقعیت سیاسی اطرافیان، ایفای نقش امیرکبیری، اثبات نادرست بودن آرای منفی مردم نسبت به هاشمی، بهبود موقعیت فرزندان در فضای کنونی کشور و… » را دارد و الا فردی با سوابق و تجارب تلخ و شیرین هاشمی هرگز در ۸۰ سالگی آن هم صرفا با انگیزه های اجتماعی – اجرایی نمی تواند پا در میدان پر تنش انتخابات و مدیریت ارشد اجرایی کشور بگذارد.

۷- روشن است تا زمانی که رفسنجانی فضای سیاسی کشور را برای پیروزی حتمی آن هم در دور نخست مهیا نبیند پا در میدان رقابت انتخاباتی نخواهد گذاشت. هاشمی مطمئن است در شرایط عادی و غیرهیجانی مردم هیچ اقبالی به او و سیاست های او ندارند.

سال های متمادی است که هاشمی رفسنجانی بر خلاف تصورات و تحلیل های بی پایه اطرافیانش و به طور مشخص در جریان کاندیداتوری برای انتخابات متعدد طعم تلخ پاسخ قاطع « نه مردم» را در سطوح مختلف با جان و دل چشیده است. هاشمی عملا از میزان بسیار بالای بی اعتنایی اصولی افکار عمومی نسبت به دیدگاه های تکنوکرات و اشراف محورش خبر کافی دارد و این اطلاع طبیعتا مانع از ثبت نام کردن او خواهد شد.

۸ در طول سال های گذشته بروز تدریجی یک شکاف غیرقابل ترمیم میان افکار و اندیشه های هاشمی با مطالبات و دیدگاه های مردم ایران یک انزوای سیاسی پایدار سهمگین را برای او رقم زده است. خودبرتربینی های سیاسی هاشمی و همچنین زیاده خواهی ها و رفتارهای سیاسی ضدنظام و ضدمردمی برخی منسوبان و وابستگان هاشمی و متقابلا رفتار جانبدارانه هاشمی و امتناع او از محکوم کردن اقدامات ناسنجیده و غیرقانونی برخی نزدیکان به طور طبیعی بر گستردگی این شکاف دامن زده است.

رفسنجاتی ماهیتا دارای ظرفیت های انتخاباتی منفی قابل تاملی است که قاعدتا مانع از بازگشت فاتحانه او به صحنه اجرا و سیاست خواهد بود. واضح است شخص هاشمی به واسطه تجربیات تلخ انتخاباتی گذشته اش کارکردهای تخریبی این ظرفیت های منفی را عینی تر از بقیه درک کرده است.

۹ بر کسی پوشیده نیست هاشمی با وجود برخورداری از انواع امکانات مادی، از منظر معنوی از وضع موجود بشدت در رنج است. هاشمی رفسنجانی به وضوح می داند که مردم عموما تمایلی به ارتجاع و بازگشت به عقب ندارند و معتقدند آزموده را آزمودن خطاست. از منظر عمومی رفسنجانی سیاستمدار مردودی است که در آزمون های مختلف مردمی و در پیچ های تند انقلاب اسلامی و در فتنه های مختلفی مانند فتنه ۸۸ نتوانسته است همراه و همگام با مردم طی مسیر کند پس طبیعی است حضور مستقیم هاشمی در انتخابات شکست دیگری را در ردیف سلسله شکست های انتخاباتی وی رقم خواهد زد.

طبعا این شکست مرگ حتمی او را در عرصه سیاست در پی خواهد داشت. از نظر سنی هاشمی نسبت به انتخابات مجلس ششم در شرایطی نیست که امکان بازگشت مجدد داشته باشد لذا احتیاط کنونی هاشمی و امتناع منطقی از ثبت نام در انتخابات با وجود فشارهای وارده از سوی اطرافیان و اصلاح طلبان کاملا معقول می نماید.

۱۰ با وجود قرار داشتن رفسنجانی در ۸۰سالگی، تلاش غیرموجه دامنه دار برای اثبات حقانیت اجرایی و سیاسی در متن اتفاقات غیرقابل پیش بینی انتخابات و داشتن امید بی حاصل به تغییر یا تعدیل باور های عمومی نسبت به توانمندی های رفسنجانی در حل مشکلات و معضلات پیش رو ناخواسته آتش اشتیاق به رسیدن به پست ریاست جمهوری را در دل رفسنجانی شعله ور کرده است. با این وجود اطلاع از میزان بالای عدم اقبال عمومی به توجیهات وی موجب شده است ایشان در برزخ آمدن و نیامدن به صحنه انتخابات گرفتار باشد و با احتیاط غیرقابل وصفی مقابل پیشنهاد های وسوسه انگیز اصلاح طلبان از خود مقاومت نشان دهد.

سرسختی هاشمی برابر پیشنهاد انتخاباتی اصلاح طلبان ناشی از آن است که هاشمی به روشنی می داند لایه های افراطی و میدانی اصلاحات اصولا هیچ اعتقادی به هاشمی و توانمندی اجرایی او ندارند و تنها اضطرار سیاسی و استفاده ابزاری از موقعیت و ظرفیت های حقوقی رفسنجانی، اصلاح طلبان را به ورطه کشنده حمایت از وی واداشته است. باید پذیرفت اهمال معنادار هاشمی از پذیرش پیشنهاد مشکوک اصلاح طلبان امری منطقی است و به نظر نمی رسد در چنین شرایطی او جسارت پا گذاشتن در کارزار انتخابات را داشته باشد.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از هادی محمدی درباره وظیفه شورای نگهبان در رد و یا تایید صلاحیت نامزدها با عنوان« شورای نگهبان و خلق حماسه سیاسی» اختصاص یافت:

با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افراد و شخصیت های بیشتری با احساس تکلیف، خود را واجد پوشیدن ردای رییس جمهوری دیده و عملا اعلام حضور می کنند؛ هرچند اینکه این افراد تا زمان ثبت نام و یا تا شب رای گیری همچنان بر موضع حضور خود باقی باشند محل تردید است اما نگاه به صحنه فعلی انتخابات نشان می دهد افراد ی که عملا تا کنون وارد صحنه شده اند عزم خود رابرای ورود به این عرصه جزم کرده و به طور مرتب در حال سفر های استانی، سخنرانی و نشست های انتخاباتی هستند.

در این میان شاهد برخی اظهار نظرها و نوشته ها، آن هم از سوی افراد بیشتر غیر مسئول هستیم که به نوعی برای شورای نگهبان در زمینه تایید صلاحیت ها تعیین تکلیف می کنند.

اظهار نظر هایی که از پیچیدن نسخه رد صلاحیت افرادی از سوی شورای نگهبان تا اعلام اعدادی برای افراد واجد صلاحیت طی روز های گذشته مطرح شده است، و این سخنان در حالی بیان می شود که نگاهی دوباره به سخنان هوشمندانه رهبر انقلاب در روز اول سال جدید و توصیه ایشان به همه گروهها و سلایق سیاسی که ادعای وفاداری به نظام جمهوری اسلامی را دارند مبنی بر حضور فعالانه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین تاکید ایشان بر جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدالت اعضای آن حداقل جایی برای این گونه اظهار نظر ها و توصیه به رد صلاحیت فلان فرد و فلان کاندیدا باقی نمی گذارد.

بدون شک بررسی صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به واسطه جایگاه ونقش رئیس قوه مجریه در ساختار و امور کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در بعضی از مناصب اصل بر این است که ویژگی ها و صلاحیت ها در شخص وجود دارد اما به لحاظ جایگاه مهم ریاست جمهوری و اینکه رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه و جدای از آن بخشی که مستقیما در حوزه اختیارات رهبری است، مدیر اجرایی کشور محسوب می شود و دارای اختیارات وسیعی است کار بررسی ها در این انتخابات از حساسیت بالایی برخوردار است.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یک سری شرایط برای بررسی صلاحیت کاندیدا ها ی انتخابات تعریف شده است که هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی دارد. به این معنا که شرایط موجود در اصل ۱۱۵ باید برای اعضای شورای نگهبان احراز شود. لذا پیچیدن نسخه قبل از آنکه اعضای شورای نگهبان به بررسی این موارد بپردازند به نوعی نقض این اصل است و حتی می تواند بهانه اما و اگر هایی را به دست برخی افراد بدهد.

همانطور که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده است که اسامی که از سوی شورای نگهبان اعلام می شود کسانی هستند که حداقل ها را دارند لذا شورای نگهبان فرد اصلح را معرفی نمی کند افرادی که از هم اکنون شروع به توصیه به شورای نگهبان می کنند باید منتظر بمانند و پس از اعلام نظر این شورا به بیان دیدگاه ها و نقد ها ی خود البته در چارچوب قانون و اخلاق در باره کاندیدا ها بپردازند و انتخاب و تطبیق این گزینه ها را با معیار های اصلح به عهده رای دهندگان بگذارند.

در این میان البته نحوه عملکرد، اظهار نظر و موضع گیری های اعضای شورای نگهبان نیز قبل، حین و پس از بررسی صلاحیت کاندیدا ها تا حد زیادی می تواند در ایجاد فضای اعتماد و اطمینان به کارکرد این نهاد مهم در ساختار سیاسی کشور و نقش تعیین کننده آن در ایجاد حماسه سیاسی مورد اشاره رهبر انقلاب موثر باشد، اعلام تدوین آیین نامه جدید برای بررسی صلاحیت کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از حیث مشخص شدن ملاک هایی برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی را می توان اقدامی قابل تقدیر از سوی این شورا دانست اقدامی که اگر زودتر و حتی در دوره های قبل انجام می شد در تامل برخی افراد برای ورود به این عرصه یا قابل قبول تر شدن برخی تصمیمات درباره بررسی صلاحیت ها موثر بود.

کم کاری که شورای نگهبان ا لبته در صدد رفع آن برآمده است. تحقق حماسه سیاسی در انتخابات آینده بدون شک زمینه ساز تحقق بسیاری از موفقیت ها و از بین برنده بسیاری از مسائل و تهدید ها خواهد بود حماسه ای که شورای نگهبان نقش مهمی در فراهم کردن زمینه های آن دارد و با عقلانیت و تدبیر و حضور همه سلایق و گروهها ی معتقد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ومنافع کشور که البته از صلاحیت های لازم کاندیدای مورد حمایت شان باید اطمینان حاصل شود، محقق خواهد شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر (نماینده مجلس) در مقاله ای با عنوان « جامعه، تشنه روحیه جهاد و شهادت » برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اگر بخواهیم مروری بر حوادث پیش و پس از انقلاب بیندازیم و علل و عوامل پیروزی انقلاب و سپس بقای آن حتی در سخت ترین دوران حیاتش یعنی دوران دفاع مقدس را بررسی کنیم بدون شک وجود روحیه ایثار و شهادت و فراگیر بودن این روحیه نزد مردم و مسئولان نقش اصلی را دارد. از رهبران این انقلاب از امام خمینی (ره) گرفته تا رهبر معظم انقلاب خود پیشگام در روحیه ایثار و شهادت بوده اند و همین روحیه هم نقش اصلی را در پیروزی و محافظت از انقلاب در برابر خطرات پیش رو داشته است.

در هر جامعه ای رفتار افراد جامعه بازتاب نیتها و انگیزه هایی است که براساس باورهای درونی انسان ها ایجاد می شود. وقتی احساس انسانها در قبال عملی که انجام می دهند این باشد که عمل شان تنها نتیجه ای ظاهری دارد و بازتابی در آخرت نخواهد داشت، طبیعتا روحیه ازخودگذشتگی در این افراد کم خواهد شد. به همین ترتیب اگر بخواهیم باورهای عمیق در وجودانسانها ایجاد شود و به تبع آن رفتارهای متناسب با این روحیه از افراد جامعه صادر شود باید به سمت اصلاح واقعی و عملی پیش برویم و در خط مقدم هم مسئولان قرار داشته باشند. در دوران انقلاب اسلامی بخصوص اوایل انقلاب چون مردم کشور ما چنین روحیه ای را به صورت ملموس مشاهده می کردند، در نتیجه می توانستند وارد این عرصه شوند.

شاهد بودیم زمان دفاع مقدس مردم ما روحیه جهادی بسیار بالایی داشتند چون شاهد بودند افرادی که پیشاپیش آنها ایستاده اند خود دارای روحیه و فرهنگ شهادت و جهاد هستند. اما متاسفانه به مرور این روحیه به خاطر پررنگ شدن تعلقات دنیوی برخی مسئولان کمرنگ شد و باعث شد این افراد از الگوی روحیه جهاد و شهادت بودن برای مردم خارج شوند. در نتیجه چنین تغییر رویکردی این رفتار در بخشهایی ازمردم هم به مرور کمرنگ شد.

این در حالی است که در زمان انقلاب و دوران دفاع مقدس اگر فرمانده ای به کسی دستور جانفشانی می داد و آن فرد با جان و دل قبول می کرد به خاطر این بود که بر همه روشن بود فرمانده خودش از همه به جانفشانی آماده تر است. اما متاسفانه ما به مرور دچار دنیازدگی و تعلقات دنیایی شدیم و این موضوع باعث شد افراد به مفاهیم جهاد و شهادت رویکرد شعاری داشته باشند واین مفاهیم از دایره عمل خارج شده و دیگر التزام عملی برای بخشی از مردم و مسئولان ما نداشته باشد. نکته ای که اکنون می توانیم به آن توجه داشته باشیم امیدواری به برگشتن روحیه جهاد و شهادت به کشور و در رفتار مردم و مسئولان است.

انتخابات پیش رو در کشور ما یکی از فرصتهای مهم برای تغییر ترکیب افرادی است که در صدر مسئولیت ها قرار دارند چرا که با انتخاب انسانهای وارسته ای که از دنیا مفارقت دارند و تعلقی به آن ندارند و با قرار گرفتن این افراد در معرض پستهای اجرایی می توانیم در برگرداندن مدیرانی با روحیه جهاد و شهادت به کشور تلاش کنیم.

این کار باعث می شود مدیرانی که انتخاب می شوند از رده وزیران گرفته تا سطوح پایین تر از افرادی انتخاب شوند که چنین روحیه ای را دارند. در واقع انتخابات می تواند تسری دهنده ویژگی های فراموش شده فرهنگ جهادی و شهادت در کشورمان باشد. بی شک با انتخاب مسئولانی که این ویژگی را در وجود خود پرورانده اند مردم جامعه هم رغبت می کنند به فرهنگ اصیل گذشته خود بازگردند. بنابراین برگزاری انتخابات ارزشی راهگشای مطمئنی برای نیل به این هدف است.

ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مقاله ای از محمود فرشیدی با عنوان « تحول بنیادین در آموزش و پرورش» اختصاص یافت:
در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، رهبر معظم انقلاب، براساس اصل یکصد و ده قانون اساسی، سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش را ابلاغ فرمودند؛ این سیاست ها که در ۱۳ ماده تنظیم شده، اساس تحول را فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و هدف تحول را دستیابی به« حیات طیبه» تعیین کرده است و در آن از آموزش و پرورش نه به عنوان یک دستگاه مصرف کننده بلکه در جایگاه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد « سرمایه اجتماعی» یاد کرده و بر امر « حاکمیتی بودن» آن تأکید شده است.

همچنین در ارتباط با ارتقای جایگاه معلم، الزامات آن از جمله تدوین نظام تربیت معلم، اعتلای منزلت اجتماعی معلم، رفع مشکلات معیشتی و رفاهی معلم و نظام رتبه بندی معلمان، مورد توجه قرار گرفته است. در مواد بعدی این سند راهبردی هم، تحول در نظام برنامه ریزی آموزش درسی، اهتمام به پرورش، تحول در ساختار مالی و اداری واولویت آموزش و پرورش در بودجه دولت، بهینه سازی فضا وزیر ساخت ها، ارتقای نقش و اختیارات مدرسه، تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی، تأمین ثبات در مدیریت و پرهیز از دسته بندی سیاسی، هماهنگی با آموزش عالی، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش در منطقه و جهان از جمله سیاست های لازم التوجه می باشد.

خوشبختانه پس از رهنمود قبلی رهبر فرزانه انقلاب درباره ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور براساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، وزارت آموزش و پرورش درسال ۱۳۸۵ با تشکیل ستاد تحول بنیادین به پیشواز این حرکت، همت گماشت چندان که اینک دو سند « تحول بنیادین» و « نظام برنامه درسی ملی» را نیز تهیه کرده است و باید گفت در حوزه نظری گام های موثری در این مسیر برداشته است و در نقطه آغاز حرکت نیست. هر چند در جدول پیش نیازهای قانونی تحول بنیادین، هنوز خانه های خالی متعددی وجود دارد و باید مواردی نظیر: نظام تربیت معلم، نظام ارزشیابی، نظام مالی، نظام اداری، نظام مدرسه و… نیز براساس این سیاست ها و سند تحول طراحی و نظام مند شود.

علاوه بر ضرورت تکمیل کتاب ضوابط و قوانین تحول و طراحی نظام ها و الگوهای پایین دستی، نکته قابل توجه دیگر ضرورت فرهنگ سازی درباره محتوای تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی می باشد و باید اهداف تحول بنیادین برای مجموعه آموزش وپرورش به طور شفاف تبیین گردد و بدین منظور و در مرحله نخست به تعداد مورد نیاز کارشناسانی براساس مبانی تحول، تربیت شوند و در مرحله بعد این کارشناسان، افق تحول را برای جامعه فرهنگیان به طور روشن ترسیم کنند. برگزاری جلسات چند هزار نفری سخنرانی تبیینی- تبلیغاتی در استانهای کشور را نمی توان پاسخگوی انبوه سئوالات درباره محتوای تحول معلمان دانست.

حتی ضروری است از طریق رسانه های ارتباط جمعی، خانواده و عموم جامعه نیز برداشت شفافی از تحول پیدا کنند تا بتوانند آن را از دست اندرکاران نهاد تعلیم و تربیت مطالبه نمایند. در شرایط موجود که به جرأت می توان گفت تنها چند ده نفر در کشور با مبانی و اهداف سند تحول آشنا می باشند، این نگرانی جدی وجود دارد که تحول بنیادین در مقام اجرا دچار تحریف گردد و با برداشت های سطحی و اقدامات شتابزده به آن جفا شود.

کما اینکه می توان ادعا کرد اگر در حال حاضر به افکار عمومی مراجعه و درباره تلقی جامعه از تحول بنیادین نظرخواهی شود، غالبا جز تعطیلی پنج شنبه ها و ساختار ۳-۳-۶ که هیچ ارتباطی به سند تحول ندارند برداشت دیگری از سند تحول وجود ندارد و متأسفانه حتی به جامعه فرهنگیان نیز اطلاعات جامعی درباره سند تحول ارائه نشده است.

همچنین برای پیشگیری از این گونه تحریف ها، باید ستاد تحول بنیادین در عالی ترین سطح مدیران اجرایی وزارتخانه و با حضور طراحان سند تشکیل شود تا به موازات روند امور جاری وزارتخانه، این ستاد حرکتی جدید و بالنده در جهت تحول بنیادین را آغاز کند و با مراقبت دقیق، ضمن تقویت آن ورفع مشکلات مسیر، مانع تحدید یا تحریف آن شود.

آنچه موجب می شود نگرانی از تحدید و تحریف سند در همین گام های آغازین مورد توجه جدی قرار گیرد، درس آموزی از تجربه دیگری در این عرصه است. درسال های نخستین پیروزی انقلاب باتلاش و همکاری جمع کثیری از نخبگان حوزه و آموزش و پرورش و دانشگاه، براساس مبانی اسلامی، مجموعه گرانسنگی تحت عنوان کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شد اما در مقام عمل دقیقا بر خلاف اهداف و اصول آن، نظام جدید متوسطه با پنجره های باز و براساس تعلیم و تربیت سکولاریستی به اجرا درآمد و آن کلیات به پوستینی وارونه مبدل گشت!

بنابراین شایسته است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سهم و مسئولیت خویش را در نظارت بر اجرای دقیق سیاست های ابلاغی و سند تحول ایفا نمایند، همچنان که این مهم در ماده ۱۳ سیاست های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته و بر استقرار نظام جامع رصد و ارزیابی و نظارت بر اجرای این سیاست ها تأکید شده است

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع« رئیس جمهور مستقل» اختصاص داد:
بسم الله الرحمن الرحیم
برخلاف مطالبی که افراد غیرمرتبط با مسئولیت های قانونی درباره حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری علیه این و آن می گویند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناح های سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند مگر اینکه مقررات قانونی آنها را منع کرده باشد.

این، یک اصل روشن و خدشه ناپذیر است که نظر افراد و احزاب و جناح های سیاسی نمی تواند آن را تغییر بدهد. بنابر این، هر سه جناح موجود در صحنه سیاسی کشور، یعنی اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقل ها، حق دارند با هم رقابت کنند و مراجع قانونی نیز حق دارند با تکیه بر مقررات قانونی درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت کنند. مداخله افرادی که از جایگاه قانونی برخوردار نیستند، فقط می تواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافیت بیاندازد و حقوق بخشی از شهروندان را پایمال نماید.

با در نظر گرفتن این اصل قطعی و خدشه ناپذیر، اکنون نوبت به واقعیت های جامعه ای که در آن زندگی می کنیم می رسد. این واقعیت اینست که هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مدیریت کشور مردود شده اند. اصلاح طلبان در مدت ۸ سال حاکمیت بر ایران به جای آنکه از اقبال گسترده مردم برای تقویت پایه های اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های معنوی و فرهنگی استفاده کنند، اولویت را به توسعه سیاسی دادند ولی به جای توسعه صحیح سیاسی تمام توان خود را برای سیاست زده کردن جامعه بکار گرفتند و بداخلاقی سیاسی را، که بر بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به معتمدین و استوانه های جامعه و نظام مبتنی بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اکنون بداخلاقی سیاسی نامیده می شود، توسط عناصری از اصلاح طلبان ابداع و ترویج گردید و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.

توسعه سیاسی در وجه صحیح خود، مطلوب است و می تواند به تأمین حقوق شهروندی و حاکمیت کامل قانون منجر شود، ولی آنچه در دوران ۸ ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سیاسی مطرح شد نه حقوق شهروندی را تأمین کرد و نه به حاکمیت قانون کمکی نمود. شاید اصلاح طلبان بگویند مقاومت هائی که در برابر ما صورت گرفت موجب ناکامی ما در به ثمر رساندن توسعه سیاسی گردید.

جواب این ادعا اینست که اولاً مسیری که برای توسعه سیاسی توسط اصلاح طلبان طی شد مسیر غلطی بود و ثانیاً مقاومت ها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روش ها و شعارها و حتی اقداماتی بود که بسیاری از آنها با اصول و آرمان های انقلاب و ارزش های دینی در تضاد بودند. دقیقاً همین عملکرد افراطی بود که کشور را آبستن روی کار آمدن یک جریان تفریطی کرد.

نیمه دیگر این واقعیت اینست که اصولگراها نیز در مدت ۸ سال حاکمیت بلامنازع خود نتوانستند به وعده هائی که دادند عمل کنند و جامعه را به سوی اعتدال و حاکمیت عقلانی به پیش ببرند. حمایت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرایان از فرد ناشناخته ای که هیچ امتحانی در عرصه مدیریت کلان کشور نداده بود و سابقه ای در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بی طرف را شگفت زده کرد.

اصولگرایان، به ویژه افراد شاخص روحانی و سیاسی آنها و حتی بعضی احزاب و جریان های سیاسی سابقه دار، تلاش کردند افکار عمومی را قانع کنند که رئیس جمهور و دولتی را به حاکمیت رسانده اند که انقلاب را به مسیر واقعی برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پی خواهد گرفت، ارزش ها و مبانی دینی را حاکم خواهد کرد و کشور را به اوج رفاه و پیشرفت خواهد رساند. این حضرات، تعریف و تمجید از این دولت را به آنجا رساندند که آن را دولت مورد نظر امام زمان علیه السلام قلمداد کردند و مخالفت با آن را نافرمانی در برابر خدای متعال دانستند.

از قضا بخت هم با این دولت یار شد و درآمدهای نفتی کشور به دلیل بالا رفتن قیمت نفت آنقدر افزایش یافت که صاحب نظران اقتصادی گفتند پول نفتی که این دولت به دست آورده با تمام پول های نفتی که از آغاز صادرات نفت تا آغاز به کار دولت حاضر نصیب کشور شده برابری می کند. حمایتی هم که از این دولت صورت گرفت از تمام دولت های گذشته بیشتر بود. شعار این دولت نیز عدالت و مهروزی بود و رسانه ملی نیز برای موفق شدن این دولت سنگ تمام گذاشت.

لزومی ندارد در این مقاله درباره موفقیت این دولت قضاوت کنیم. بهترین قضاوت را می توان از گفته ها و رفتارهای خود اصولگرایان درباره این دولت و کسانی که در رأس آن قرار دارند به دست آورد. این روزها چهره های سرشناس اصولگرائی با صراحت از دولتی که خود بر سر کار آورده اند اعلام برائت می کنند و حتی در این امر با همدیگر مسابقه می دهند. سینه چاک ترین حامیان رئیس دولت برخود واجب می دانند اعلام کنند که دیگر هیچ دلیلی برای دفاع از او وجود ندارد و به عنوان یک وظیفه با وی مقابله خواهند کرد.

رابطه مراجع تقلید با دولت در هیچ زمانی اینگونه گسسته و منفی نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ویژه در مباحث سیاسی و فکری هیچگاه اینگونه به اوج نرسیده بود. اینها فقط بخشی از دستاوردهای حاکمیت بلامنازع اصولگرایان در ۸ سال اخیر است. البته نباید قضاوت اینگونه باشد که در این ۸ سال کاری برای کشور صورت نگرفته و همه چیز منفی بوده است.

واقعیت اینست که علیرغم افزایش شدید مشکلات اقتصادی، خدماتی نیز توسط دولت اصولگرایان صورت گرفته کما اینکه همه دولت ها در کنار ضعف هایشان قوت ها و خدماتی هم داشته اند. با اینحال، معیار سنجش موفقیت دولت ها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است. اگر حتی مواضع خود اصولگرایان را معیار قرار دهیم با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوای اصلی میان آنها و دولتی هاست، باز هم نتیجه این خواهد بود که این دولت را نمی توان دولت مطلوبی دانست. جالب اینست که همین حضرات با اشتباه بزرگی که کرده اند باز هم خود را متخصص تشخیص اصلح می دانند!

بدین ترتیب، به این واقعیت می رسیم که راه رستگاری کشور، نه فقط اکنون بلکه در تمام دوران ها و مقاطع، حاکمیت افراد مستقل از جناح ها بر کشور است. در شرایطی که جناح ها امتحان خود را پس داده اند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها کار ناصوابی است. در یک دولت مستقل و غیروابسته به جناح ها اصل بر شایسته سالاری است و برای افراد شایسته و کاردان تمام جناح ها و گروه ها و احزاب امکان حضور و فعالیت وجود دارد. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که علیرغم ناموفق بودن جناح های مطرح در اداره کشور، در همین جناح ها افراد شایسته و کارآمدی نیز یافت می شوند که می توانند در یک دولت مستقل حضور داشته باشند و درعین حال چن? ن دولتی از آفات جناح بندی ها دور خواهد بود.

هر چند هر کس که واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری باشد قانوناً می تواند خود را نامزد کند ولی بهتر است روسای جمهور گذشته وارد این صحنه نشوند و فقط تجربیات خود را در اختیار رئیس جمهور آینده قرار دهند. عناصر وابسته به جناح های مطرح کشور نیز درعین حال که قانون به آنها اجازه نامزد شدن می دهد ولی حق ندارند خود را جای شورای نگهبان قرار دهند و برای دیگران تعیین تکلیف نمایند و دستور آمدن و نیامدن به این و آن بدهند. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا فضای انتخابات سالم بماند و مردم با بررسی دقیق بتوانند برای انتخاب اصلح تصمیم بگیرند. اکنون کشور به رئیس جمهوری نیاز دارد که واقعاً اصلح باشد نه" اصلح نما" .

« حذف نرخ مرجع وافزایش سود بانکی» عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکترپویا جبل عاملی را از نظر می گذرانید:
در حالی که تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع ۱۲۲۶ برای هر دلار آمریکا عبور کرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند. مقامات پولی که در گفتارهای خود از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز گفته اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل کنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود. در حالی که آمار مشخصی از میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ مرجع در دست نیست، اما به نظر بسیاری از کارشناسان حجم تخصیص داده شده در مقابل فروش ارز به قیمت های دیگر کم است.

از همین رو اگرچه بدون داشتن آمار دقیق سخت می توان نظری دقیق ارائه کرد، اما با همین تخمین نیز می توان از آثار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله ای، تصویری ارائه داد. ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حذف ارز مرجع موجب افزایش بهای ارز در بازار آزاد می شود یا نه؟ در حال حاضر بیشتر کسانی هم که از عدم حذف نرخ مرجع سخن می گویند، دلیل خود را نه بر پایه افزایش بهای بازار آزاد که بیم از افزایش بهای کالاهایی که در اولویت اول و دوم وجود دارد و فشار بر اقشار آسیب پذیر بنا می نهند.

این امر می رساند که دیگر کمتر کسی اعتقاد به این موضوع دارد که در پی حذف نرخ مرجع و دادن سیگنال به عوامل بازار، نرخ ارز آزاد افزایش یابد. ضمن آنکه در روزهای گذشته نیز با درج اخبار حذف نرخ مرجع، بازار نوسانات حادی نداشت و در سطح معمول خود بود. به بیان دیگر گویی سیگنال هایی که نشان دهنده میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی است، پیش از این در قیمت ارز بروز کرده است و دیگر حذف نرخ مرجع دارای بار اطلاعاتی نیست و گویی تلاش کارشناسان و مقامات پولی برای جا انداختن این موضوع که حذف نرخ مرجع برای جلوگیری از رانت است در عوامل بازار، بیش از گذشته، خریدار دارد.

در واقع شاید افزایش نرخ مبادله ای بسی بیشتر دارای بار اطلاعاتی در مورد ذخایر بانک مرکزی باشد و بیشتر بر قیمت ارز آزاد تاثیر گذارد تا دو برابر شدن نرخ مرجعی که تنها دو اولویت کالایی را پوشش می دهد. بنابراین، شاید امروز بیش از گذشته بیان این گزاره آسان باشد که حذف نرخ مرجع تاثیر شگرفی بر نرخ آزاد ندارد؛ اما برای آنکه این سیاست به نتیجه مطلوب تری برسد، باید همزمان با اعلام حذف آن، عرضه ارز را در بازار افزایش داد؛ ضمن آنکه در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز دست بانک ها را برای دادن نرخ بهره بیشتر باز گذاشت.

تا همین جا نیز بانک ها برای دور زدن بسته سیاستی و بالا بردن نرخ بهره به روش هایی دست یازیدند و این می رساند که دو طرف بازار وجوه وام دادنی، بر این نظر هستند که نرخ بهره باید بالاتر از این باشد و شورای پول و اعتبار باید از این فرآیند بازاری حمایت کند؛ زیرا اولین نفع آن به خود بانک مرکزی می رسد و می توان به این طریق از شوک های احتمالی در بازار ارز به نحوه مطلوب تری جلوگیری کرد.

از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که بیم از افزایش بهای کالاهای اساسی در پی حذف نرخ مرجع دارند، باید گفت که تا همین حالا نیز بسیاری از کالاها که ارز مرجع گرفته اند، در نهایت قیمتشان با نرخ آزاد محاسبه شده است و اگر معدود کالایی نیز وجود داشته باشد، می توان با سیاست های حمایتی دیگری به غیر از ارز، از افزایش بهای آن جلوگیری کرد؛ هر چند راقم می انگارد که این حمایت ها در نهایت ثمری نخواهد داشت و هزینه های حفظ قیمت این کالاها در بازه مورد نظر، بیش از منفعت آن است.