نوبخت:برداشت از محل حساب ذخیره ارزی جهت پیشبرد پروژه‌های عمرانی است

محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، در دفاع از بند «ج» تبصره یک لایحه مذکور گفت:‌ بر اساس این بند در سال آینده از سه محل بالغ بر ۳۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهیم کرد که بخشی از این منابع از محل مالیات‌ها و حقوق گمرکی، بخشی از محل درآمدهای نفت و گاز و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخشی نیز از طریق چاپ و انتشار اوراق بهادار تامین خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد:‌ اگر به دلیل نوسانات جهانی قیمت نفت نتوانیم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بند مذکور را حاصل کنیم، مشکلاتی در طرح های عمرانی ایجاد خواهد شد و ناچار به توقف آنها هستیم چرا که برای عملیاتی شدن آن منابع مالی کافی نداریم، لذا‌ دولت باید بتواند از حساب ذخیره ارزی که برای دوران عسرت پیش بینی شده است،‌ استفاده کند تا طرح‌های عمرانی متوقف نشود.

گفتنی است نادر قاضی پور در مخالفت با اصل بند (ج) لایحه بودجه عنوان کرد در این بند اجازه داده شده تا دولت برای جبران کسری بودجه اوراق مالی توزیع کند، این در حالی است که هیچ نشانی از صاحب اوراق وجود ندارد و این بدان معنا است که چک سفید امضایی به دولت داده شده است.

براساس این گزارش حشمت الله فلاحت پیشه در موافقت با اصل بند (ج) تبصره ۱ لایحه بودجه گفت: اگر قرار باشد دست دولت بسته شود، بسیاری از طرح ها در مناطق محروم با مشکل مواجه می شوند، در حالی که با این بند از لایحه می توان برای دولت کسب درآمد کرد.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نیز در جریان بررسی بند مذکور؛ با استناد به اصول ۵۲، ۵۳ و ۱۱۰ قانون اساسی گفت: هیچ عددی نمی‌تواند در حوزه درآمدی دولت آورده شود که مغایر اصول قانون اساسی باشد. ما با اصل این بند مخالف نیستیم اما با روش اعمال، مخالفیم.

پورابراهیمی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اجازه دهید هر زمان دولت کسری بودجه پیدا کرد، کسری بودجه را در قالب لایحه متمم بودجه به مجلس بیاورد.

این سخنان پورابراهیمی در حالی مطرح شد که مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، آنها را وارد ندانست و همین امر باعث اعتراض شدید حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شد.

در ادامه بند (ج) به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۷۰ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کردند.

گفتنی است در ادامه پیشنهاد حذف بند مذکور مطرح شد که نمایندگان با ۵۷ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با حذف آن نیز مخالفت کردند.

بدین ترتیب بررسی نحوه تعیین تکلیف چاپ اوراق بدهی تعهدزا از سوی دولت به جلسه بعدی موکول شد.

لازم به ذکر است در بند (ج) تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۶ اشاره شده است که؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.