حجت الاسلام سلیمی: قانون هدفمندی یارانه‌ها نه در دولت قبل و نه در این دولت درست اجرا نشده است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 53 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق اصل 53 قانون اساسی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه برداشت‌ها نیز در حدود اختیارات مصوب مجلس است.

وی خطاب به مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: به تازگی اتفاقاتی در حال رخداد است که از دولت می‌خواهم در رابطه با مابه‌التفاوت قیمت ارز و نیز هزینه‌کرد آزادسازی حدود 6 تا 8 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده و نیز هزینه‌کرد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها گزارشی به مجلس ارائه دهد؛ انتظار داریم گزارش دقیقی از سوی دولت به مجلس درباره نحوه هزینه‌کرد آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ارائه شود.

سلیمی با انتقاد از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس است و انتظار داریم درآمدهای آن نیز مشخص شود البته بر اساس قانون درآمدهای آن مشخص شده است.

وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها نه در دولت قبل و نه در این دولت درست اجرا نشده است و مجلس نیز در این رابطه به وظایفش عمل نمی‌کند.

سلیمی با اشاره به آمارهای متناقض مراجع مربوطه درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و مرکز آمار کشور درباره درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها آمارهای متناقضی ارائه می‌دهند، از ابتدا قرار نبود به ثروتمندان یارانه بدهیم؛ هم در این دولت و هم دولت قبل به دلیل ملاحظات سیاسی، رأی و این گونه موضوعات، ملاحظه شده است؛ سهم صنعت و کشاورزی از قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌شود، تولیدکنندگان امروز با مصیبت‌های فراوانی روبرو هستند و کسی هم گزارش دقیق و شفافی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها ارائه نمی‌کند.

نماینده محلات و دلیجان در مجلس اضافه کرد: مجلس محرم اسرار دولت و همه مردم است، اگر نمایندگان نمی‌توانند و به قانون نیز عمل نمی‌شود، ما به چه دلیل بر کُرسی‌های مجلس نشسته‌ایم؟!

در ادامه علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست نشست علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطار قانونی سلیمی توضیح داد: درباره پول‌های آزاد شده و مابه‌التفاوت نرخ ارز باید بگویم که کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را بخواهند و این موضوع را پیگیری کنند.

مطهری همچنین درباره هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: از ابتدا این قانون یارانه‌ها درست اجرا نشد و مبلغی که به عنوان یارانه نقدی به خانوارها تعلق گرفت، مبلغ بالایی بود که با قانون هم جور درنمی‌آمد؛ وقتی در آن زمان محاسبه می‌کردیم، متوجه شدیم که به هر نفر 15 الی 18 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی بیشتر تعلق نمی‌گیرد، اما با مبلغ 45 هزار تومان اجرای آن را شروع کردند و طبیعی است که دیگر نمی‌توانستند این مبلغ را کاهش دهند، لذا سهم تولید، کشاورزی و دیگر موارد در بسیاری داده نشد.

نایب رئیس دوم مجلس خاطرنشان کرد: در قوانین اخیر، مجلس دست دولت را برای محدود کردن پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها باز گذاشته و آن را منحصر به ضعفا کرده است، شخصاً معتقد بودم که یارانه نقدی باید به خانوارهایی منحصر شود که تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و دیگر مراکز بازتوانی هستند اما الآن دست دولت باز است و می‌تواند این کار را انجام دهد، باید با نظارت مجلس این کار ان‌شاءالله محقق شود.