نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان روز شنبه در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد.

عباسعلی کدخدایی در مطلبی با عنوان 'گزارشی از یک نشست حقوقی' در کانال تلگرامی خود نوشت: روز شنبه این هفته به همت دوستان و دانشجویان عزیز انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست علمی پیرامون سیاست های کلی انتخابات با حضور اساتید محترم حقوق برگزار شد.

وی افزود: نفس برگزاری این قبیل جلسات بسیار جای تقدیر دارد چرا که جمعی از دانشجویان علاقه مند همت کرده و با اجابت دعوت از سوی اساتید محترم فرصت مباحثه علمی فراهم شده بود. برای من نیز علاوه بر این امر، به دلیل اینکه بعد از حدود سی سال به دانشکده حقوق دوباره پا می گذاشتم باعث خوشحالی بود که اساتید و همکاران خودم را زیارت می کردم.

کدخدایی گفت: از نظرات استاد دکتر کاشانی و نیز آقای دکتر گرجی بهره بردم اگر چه به دلیل جلسه بعدی نتوانستم از نظرات همکار محترم آقای دکتر ابراهیمیان استفاده کنم.

وی ادامه داد: دیروز یکشنبه البته ایشان در تماسی با من اعلام نمودند که نظر ایشان راجع به قانون انتخابات بد منعکس شده است. آنچه منتشر شده بود اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی صلاحیت ها خلاف قانون اساسی است؟ نکته ای که همان روز برخی در تماس با من بند 9 اصل 110 را یادآور شدند که وظیفه بررسی صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. و آقای دکتر ابراهیمیان عزیز بیان داشتند که من توجه به این بند داشته و این گونه سخن نگفته ام و معتقد هستم به موجب این بند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. از من خواسته شد که این نکته را اصلاح کنم. ظاهرا تیتر انتخابی برخی رسانه ها مانند اینکه: 'معتقدم قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است' دقیق نبوده است.

کدخدایی افزود: به هرحال از دانشجویان عزیز انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکبار دیگر تشکر نموده و آرزوی موفقیت روز افزون برای آنها دارم.

در این ارتباط ابراهیمیان در گفت و گویی با تاکید بر این که بحث صلاحیت ها از باب نظارت، حق شورای نگهبان است گفت: بررسی صلاحیت ها در قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی نیست.

وی یادآوری کرد: روز گذشته در یک محفل دانشگاهی در قالب مباحث علمی صحبتی از بنده مطرح شد مبنی بر این که قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است، که این جمله اصلاح می شود.