ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی متذکر شده است که از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته و یا بازخرید شده و یا بشوند، در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

قاضی سراج در ادامه خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی یادآور شده است: به‌موجب قانون مذکور، دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت مقرر، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

رئیس سازان بازرسی کل کشور در پایان به مسئولان اجرایی هشدار داده است: کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند و این سازمان به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.