اکبر رنجبرزاده اظهارداشت: باید اذعان کرد قوه مقننه در حوزه یکی از حساس ترین و مهمترین وظایف بنیادین خود یعنی «نظارت کارآمد» همچنان تا شرایط مذکور فاصله قابل توجهی دارد.

نماینده مردم اسد آباد اظهارداشت: ظهور و بروز انحرافات و آسیب ها در نظام اداری-اجرایی، قضایی کشور مانند همین مورد اخیر یعنی پرداختی غیر متعارف، نشانگر عدم وجود نظارت کارآمد است. ‌

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص ها و شاهد مثال هایی مانند وجود رگه هایی از قانونگریزی وقانون ستیزی، دور زدن قانون در سطوح مختلف، رشوه و ارتشاء، حق کمیسیون، پورسانت، قاچاق کالا و اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و مواردی از این قبیل عرصه را بر سلامت جامعه تنگ نموده است.

عضو کمیسیون بهداشت تصریح کرد: مسئله برخورد قاطع، موثر و مستمر با فساد طی چند سال اخیر تبدیل به یک خواست و مطالبه ملی گریزناپذیر شده است که به خصوص در ماه های اخیر به خاطر پرونده پرداخت های غیر متعارف بیش از گذشته مطرح شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا گرچه مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته با ادبیات مختلف بر ضرورت و اهمیت برخورد با فقر، فساد و تبعیض تاکید نموده اند و طی سالهای اخیر و به خصوص در مجلس هشتم و نهم گام های موثری در این راستا برداشته شده است، اما این اقدامات کافی نبوده است.

رنجبرزاده تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نمونه ای از نظارت و کنترل درون سازمانی خواند و گفت: اتخاذ و اعمال رویکردهایی مانند کاهش کاغذبازی و بروکراسی سازمانی، افزایش شفافیت و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار از مصوبات مهم مجلس بوده است اما با تاسف باید اذعان نمود این همه کفایت نداشته و اثربخشی و کارآمدی لازم را برخوردار نبوده است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: لذا تعدادی از نمایندگان با اعلام موجودیت و آغاز به کار فراکسیون نظارت و کارآمدی، شرح ماموریت این فراکسیون را اعلام می کنند.

وی  اهمیت و ضرورت اتخاذ، اعمال و اجرای (نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست ها، خط و مشی ها و تدابیر) را از مهمترین اهداف این فراکسیون خواند.

رنجبرزاده با بیان اینکه این مجموعه تمام توان خود را معطوف به ارتقاء سطح کارآمدی نظارت ها و بازرسی ها می نماید گفت: ما معتقدیم گرچه مجموع دستگاه های نظارتی هم اکنون مانند گذشته به جد مشغول انجام وظایف و ماموریت های ذاتی نظارتی خود می باشند، لیکن برآیند اقدامات صورت گرفته نوید بخش نظارتی کارآمد و موثر با اهداف پیشگیرانه نیست که مجلس نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: هر جا که مجموعه مدیریت کلان نظام توانستند از حضور به موقع عام و فراگیر آحاد مردم بهره برداری نماید، دستاوردهای قابل اعتنایی داشته، لذا تا زمانی که بسترهای لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها و قابلیت های مردمی مهیا نگردد، نمی توان به بهینه سازی و بازدهی حداکثری نظارت ها امیدوار بود.

 رنجبرزاده گفت: گرچه مجلس به خودی خود از ابزارها و قابلیت های نظارتی مختلفی برخوردار می باشد لیکن بهره برداری از ظرفیت های نظارتی آحاد مردم با اعمال و استفاده از تمام استعدادهای نظارتی مجلس نه تنها منافاتی ندارد، بلکه می تواند به مثابه مکملی مفید و موثر، سایر اقدامات قانونی ناظر بر نقش آفرینی نظارتی مجلس را یاری کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نظارت گریزی و پاسخگونبودن و مسئولیت گریزی به مثابه، هاله‌ای بر رفتارهای بخشی از کارگزاران مدیریتی کشور مستولی شده است لذا بسیج و مهندسی افکار عمومی و هدایت هوشمندانه و هدفمند حضور مردم می تواند طی فرآیندی تدریجی، شفافیت و پاسخگویی را به ساختار اجرایی کشور بازگردانده و مشروعیت سازمان ها و اعتماد عمومی مردم را به عملکرد مدیریت اجرایی کشور ترمیم و تقویت نماید.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این فراکسیون با پرهیز از شتابزدگی و سیاست زدگی به مثابه دیده بانی برای ایجاد شفافیت در عملکرد، نسبت به جمع آوری اطلاعات و هدایت آن به کانال ها و بسترهای مقتضی در مجموع توان و ظرفیت های نظارتی، مجموعه سازمان های اجرایی و مدیریتی نظارم را ارتقاء خواهد بخشید.