حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه 4 خرداد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان) گفت: شاید بهتر بود این طرح مهم در فضایی مناسب‌تر و آرام‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به ارجاع این طرح به کمیسیون به واسطه ایراداتی که از سوی حجت‌الاسلام سیدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس مطرح شد خاطرنشان کرد: ما منتظر بودیم کمیسیون تشکیل شود و دولت به مشارکت جدی در رفع اشکالات آن داشته باشد چرا که قانونی مهم است و به حقوق اساسی مردم مربوط می‌شود؛ از یک طرف حق نظام و منصب‌هاست و یک طرف حق اساسی مردم.

انصاری با یادآوری عدم تشکیل کمیسیون به علت مشغله‌های فراوان و عدم دعوت از دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون گفت: بنده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم که به هیچ وجه از دولت برای جلسات کمیسیون دعوت نشد و ما حضور نداشتیم و با مشورت نشده است.

وی افزود: برخی دوستان مطالبی مطرح کردند که گویی قرار است افراد جاسوس و قاچاقچی در راس مناصب حساس قرار گیرد در حالی که همه شرایطی که دراین قانون آمده است پس از انقلاب در به کارگیری افراد در مشاغل حساس حاکم بوده است.

* سال گذشته فردی در یکی از نهادهای حساس نفوذ کرده بود اعدام شد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر حضور وزارت اطلاعات در جریان انتصاب افراد به مشاغل حساس گفت: حال ممکن است یک مورد هم وجود داشته باشد که فردی نفوذ کرده باشد؛ مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که الان صحبت‌شان است نفوذ نبوده است؛ همین سال گذشته فردی در یکی از این نهادها نفوذ کرد و اعدام شد.

وی با ذکر این نکته که ممکن است درباره فردی امر از دست نهادهای نظارتی در برود اظهار داشت: مجلس نباید به گونه‌ای صحبت کند که گویی دولت می‌خواهد جمعی افراد فاسد را بر سر کار بیاورد و این طرح می‌خواهد خلاف آن عمل کند.

انصاری گفت: مشاغل حساسی که در این طرح ذکر شده است موضوع ماده 6 است درباره معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقامان آنها و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای غیردولتی صحبت می‌کند.

وی با اشاره به اتمام کار مجلس نهم نزدیک 70 درصد نمایندگان برای مجلس بعد رای نیاوردند؛ ما می‌خواهیم از بسیاری از دوستان برای همکاری دعوت کنیم چرا که سابقه نمایندگی داشته‌اند و برای به کارگیری آنها باید از مراجع 4گانه استعلام کنیم و هر کدام از این مراجع ایراد کوچکی بگیرند حق نداریم دراین سمت‌ها استفاده کنیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از بخشدار گرفته تا سفرا، فرمانداران، مدیران و ... که مشخص است در مناصب افراد صفرکیلومتر را قرار نمی‌دهند بلکه کسانی را قرار می‌دهند که سابقه داشتند؛ فردی استاندار بوده است می‌خواهد وزیر بشود یا نماینده بوده است قرار است به عنوان سفیر اعزام شود. گفته شده است برای به کارگیری اینها مثل استخدام روز اول از مراجع 4گانه استعلام بگیرید که اگر یکی با به کارگیری آنها مخالفت کرد مرتکب جرم شده است و 6 ماه حبس و ...

وی این قانون را سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور برشمرد و بیان داشت: این صرفا شامل دولت نشده و همه مناصب را شامل می‌شود؛ از فردا در این کشور برای نصب مدیران یک خللی ایجاد می‌شود. امروز استانداری استعفا می‌کند. خدایی نکرده فوت می‌کند می‌خواهیم کسی را جای او بگذاریم باید مسیر طولانی استعلام آغاز شود. حتی اگر این فردی که می‌خواهیم به عنوان استاندار بگذاریم قبلا فرماندار و یا نماینده مجلس بوده باشد.

انصاری گفت: شما به طور مطلق اینجا فرموده‌اید هر کس را بخواهند در مناصب حساس به کار بگیرند باید از مراجع 4گانه استعلام شود. این نظام استخدام 37 سال در کشور حاکم بوده و شما با همین نظام‌ها است که به مجلس تشریف آورده‌اید و مدیران نصب شده‌اند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانون‌نویسی کنیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در این روز آخر مجلس خواهش ما از کمیسیون و هیات رئیسه این بود که دیشب هم به آقای دکتر لاریجانی تلفن کردم که دولت آمادگی دارد مجلس بعد هم که آغاز به کار می‌کند و کمیسیون اجتماعی هم که فعالیت دارد بنشینیم راجع به ایرادات شورای نگهبان بحث و بررسی صورت دهیم. به ویژه که اشکالات شورای نگهبان نیز در خیلی جاها برطرف نشده و فقط صورت مسئله پاک کردند و ابهامی به وجود آمده است. خواهش ما این است که این طرح به کمیسیون بازگردد تا بررسی بیشتر صورت گیرد و الا در مسیر به کارگیری نیروهای انقلاب و مدیریت کشور اشکال اساسی به وجود می‌آید.