ماجرای خط و نشان‌های بانکی دولت به مجلس

 

 

سال 62 بود که مجلس قانونی را تحت عنوان "قانون عملیات بانکی بدون ربا" تصویب کرد و از سال 63 نیز اجرایی شد. سه دهه از آن تاریخ می‌گذرد و این قانون همچنان مبنای عمل سیستم بانکی است تا اینکه ایراداتی به این قانون وارد شد. بر همین اساس از طرفی دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا با ارائه پیشنهاداتی این مشکل را حل کنند و از طرف دیگر مجلسی‌ها تاکید داشتند که طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا باید هر چه سریع‌تر تصویب و نواقص آن برطرف شود؛ بدین ترتیب برای اصلاح نظام بانکی با یک طرح در مجلس و یک لایحه در دولت روبرو هستیم.

 

 

ماجرا پیش رفت تا اینکه حدود یک سال پیش (8 اردیبهشت 94) طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس اعلام وصول شد، اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد که ارائه آن به صحن علنی را به تعویق بیندازند و وعده داد که لایحه جامعی با عنوان "قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا" را بزودی به مجلس ارسال خواهد کرد.

در همین چارچوب پیش نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد. ماه‌ها سپری شد ولی از لایحه دولت خبری نشد و این شبهه پیش آمد که شاید دولت به دنبال این است که لایحه قانون بانکداری را به مجلس دهم ارسال کند. شاهد چنین ادعاهایی اظهارات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود که چندی پیش در یکی از سخنرانی‌هایش به صراحت گفته بود یکی از اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس دهم، لایحه قانون بانکداری خواهد بود.

 

 

با این وجود بهارستانی‌ها پیش دستی کردند تا اینکه در نشست علنی روز دوشنبه (30 فروردین 95) مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اعلام وصول شد و در جلسه علنی روز دوشنبه (20 اردیبهشت) ادر دستورکار مجلس قرار گرفت.

 

مخالف و موافق

 

واضح است که این طرح نیز چون طرح‌های دیگر موافقان و مخالفانی داشت؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته بررسی این طرح در دفاع از آن گفت: بیش از دو سال است که این طرح در کمیته ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در کمیسیون اقتصادی نیز مجدداً این طرح با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های مختلف، کارشناسان بانکی، اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها، مراجع تقلید و شورای نگهبان تدوین شد.

 

 

مصباحی‌مقدم با اشاره به دو تغییر اساسی عملیات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: استفاده از عقود مشارکتی برای بنگاه‌های بزرگ، استفاده از عقود مبادله‌ای برای معامله بنگاه‌های کوچک و خانواده‌ها و همچنین دادن وکالت به بانک‌ها در مورد اعتبارات قرض‌الحسنه از اقدامات مهم این طرح است و با دادن وکالت به بانک‌ها برای اعتبارات مربوط  به قرض‌الحسنه، دیگر بانک‌ها اجازه نخواهند داشت از این اعتبارات استفاده کرده، وام داده و سود بگیرند.

 

 نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تشکیل شورای صنفی برای نظارت بر بانک‌ها در صورت تصویب نهایی این طرح گفت: شورای فقهی بر آئین‌نامه‌های بانک‌ها نظارت خواهند کرد و خللی در کار بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.

 

در ادامه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود در مخالفت با این طرح گفت: باید قوانین بانکی اصلاح شود اما قانون بانکداری، یک قانون مادر است که همه جامعه با آن درگیر هستند و ما نمی‌توانیم قانونی را در زمینه بانکی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. 

 

سرانجام با 137رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نفر حاضر در جلسه، با طرح مزبور موافقت شد. بدین ترتیب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری در مورد این طرح 205 ماده‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد. در صورت تصویب آن در کمیسیون اقتصادی، طرح مزبور تبدیل به قانون موقت شده و به دولت خواهد رفت و بعد از سوی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و توسط بانک مرکزی هم به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد تا به عنوان یک قانون موقت پنج ساله اجرایی شود. 

 

در واقع تفاوت‌ این شیوه با شیوه تصویب قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا این است که قانونی که در سال 62 تصویب شد، هر چند که باید بعد از پنج سال اصلاح می‌شد اما قانونی دائم بود چون در صحن علنی مجلس تصویب شده بود اما این طرح چون در کمیسیون بررسی و تصویب می‌شود، موقتی است و باید بعد از چند سال تجدید نظر و تمدید شد.

 

 طرح بانکداری را متوقف کنید!

 

 

اما این پایان ماجرا نیست، چرا که با وجود آنکه نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شد. با وجود چنین فراز و نشیب‌هایی مشخص نیست در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس نهم، این طرح به تصویب می‌رسد یا خیر؟