عوامل تیراندازی در حوزه انتخابیه ممسنی شناسایی شدند

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور بعد از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها در محل ستاد انتخابات کشور، با تشریح آخرین وضعیت امنیتی در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات در ۲۱ استان در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی ۳ منطقه را در وضعیت امنیتی برآورد کرده بودیم که شامل استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و فارس بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: تا این لحظه در تمام حوزه‌های انتخابیه امنیت کامل برقرار است و هیچ مورد سوء امنیتی در کشور نداشته‌ایم و پیش‌بینی‌ها از طرف نیروی انتظامی صورت گرفته است؛ در مناطق قرمز هم نیروهای کمکی از استان‌های همجوار اعزام شده‌اند و آمادگی کنترل وضعیت خاص را دارند.

ذوالفقاری تصریح کرد: تنها در شهرستان ممسنی در استان فارس یک مسئله غیرامنیتی اتفاق افتاد که در جریان واکنش‌های طرفداران نامزدها، به صورت بی‌هدف تیراندازی شده و ۴ نفر مجروح شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر امنیت به‌طور کامل در این حوزه برقرار شده و ضاربین نیز شناسایی شده‌اند و نیروهای امنیتی در صدد دستگیری آنها هستند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره بروز ناامنی در حوزه انتخابیه پارس‌آباد اردبیل و میاندوآب در آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این مناطق تنشی که در حد مشکل امنیتی باشد، نداشته‌ایم و ممکن است مشاجراتی بین طرفداران نامزدها روی داده باشد.

ذوالفقاری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره بروز ناامنی از سوی گروهک‌ها در جریان برگزاری انتخابات نیز گفت: مورد خاصی از فعالیت این گروهک‌ها نداشته‌ایم و تنها قبل از انتخابات در شهرستان خاش، یک درگیری اتفاق افتاد که ۳ نفر از ماموران گشت تکاوری نیروی انتظامی شهید شدند و یک نفر مجروح شد؛ در این رابطه با پیگیری نیروهای اطلاعات این تیم شرارت که عمدتا گروهکی هم نبودند، شناسایی شدند و ۳ نفر از آنها در جریان درگیری با ما موران پلیس به هلاکت رسیدند و تمام تجهیزات و سلاح‌های آنها نیز ضبط شد.

وی اضافه کرد: این اقدام شرارت‌آمیز از سوی کسانی بود که از حوزه مواد مخدر فعالیت می‌کردند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توئیت شب گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه بررسی صلاحیت منتخبان مردم تنها در قالب بررسی اعتبارنامه و در مجلس باید انجام بگیرد، نه از سوی نهاد دیگری، اظهار داشت: این مسئله در حوزه مسئولیت من قرار ندارد.