برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴

به گزارش پارس به نقل از فارس، مساله استقلال اسکاتلند از بریتانیا همواره از مسائل مطرح در این کشور طی چند صد سال گذشته بوده است. بریتانیا برای چند صد سال یک کشور ترکیبی بوده است اما در صورت عملی شدن استقلال اسکاتلند، این کشور دچار گسیختگی ملی می شود. در عین حال تحقق این امر باعث می شود تا به بریتانیا از لحاظ اقتصادی ضربه بزرگی وارد شود. با این همه فشار اسکاتلندی های خواهان استقلال باعث شده تا دولت لندن با برگزاری همه پرسی در این باره موافقت نماید. در این راستا آلکس سالموند سروزیر اسکاتلند که رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند که حزب حاکم محسوب می شود نیز بر عهده دارد، روز پنجشنبه۱ فروردین تاریخ برگزاری همه پرسی در مورد استقلال اسکاتلند از بریتانیا را اعلام کرد. وی طی سخنانی در پارلمان محلی اسکاتلند اظهار داشت که همه پرسی تاریخی در مورد استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی برگزار خواهد شد. مردم اسکاتلند قرار است در این همه پرسی به این سوال که" آیا اسکاتلند باید کشور مستقلی باشد؟ " پاسخ مثبت یا منفی بدهند. اسکاتلند ۵.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در صورتی که مردم این کشور در همه پرسی برای استقلال رای مثبت دهند از بریتانیا مستقل خواهند شد.

دولت محلی اسکاتلند حدود دو ماه پیش جزییات طرح استقلال آن را منتشر کرد. بر اساس این طرح در صورتی که اکثریت مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی به استقلال سرزمین خود از بریتانیا رای مثبت دهند، اسکاتلند از مارس سال ۲۰۱۶ یک کشور مستقل خواهد بود. این طرح پیش بینی کرده است که پس از تحقق استقلال اسکاتلند در مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، نخستین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت ملی اسکاتلند در ماه می همان سال برگزار می شود. بر اساس این طرح در صورتی که اکثریت مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی به استقلال سرزمین خود از بریتانیا رای مثبت دهند، اسکاتلند از مارس سال ۲۰۱۶ یک کشور مستقل خواهد بود. این طرح پیش بینی کرده است که پس از تحقق استقلال اسکاتلند در مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، نخستین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت ملی اسکاتلند در ماه می همان سال برگزار می شود. دولت محلی اسکاتلند خواستار این است که گفت و گوهای مقدماتی برای انتقال قدرت به دولت ملی اسکاتلند با دولت مرکزی در لندن هرچه زودتر آغاز شود ولی دیوید کامرون تاکید کرده است که وارد مذاکرات مقدماتی نخواهد شد. به گفته سروزیر اسکاتلند، در صورتی که مردم به همه پرسی سال ۲۰۱۴ رای مثبت دهند، قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال ۲۰۱۶ و تحت نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مردم خواهد رسید. قانون اساسی اسکاتلند یک سند مکتوب خواهد بود که اصول و ارزش های مردم این منطقه را منعکس می کند. به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند به پیروزی خود در همه پرسی بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند که پیشاپیش بحث های مقدماتی مربوط به انتقال حاکمیت از لندن به ادینبورو و همچنین توافق بر سر نحوه تقسیم دارایی ها شروع شود. آلکس سالموند سال گذشته در اجلاس سالانه حزب ملی گرای اسکاتلند (اس ان پی) در شهر گلاسکو گفت: مردم اسکاتلند باید از فرصتی که برای اعلام نظر در مورد آینده کشورشان فراهم می شود، نهایت استفاده را بکنند و به طرح استقلال رای مثبت بدهند. وی افزود: با استقلال اسکاتلند و حاکم شدن قوانین ملی، حاکمیت حزب محافظه کار حاکم بر لندن بر سرنوشت مردم اسکاتلند پایان می یابد. دولت محلی اسکاتلند خواستار این است که گفت و گوهای مقدماتی برای انتقال قدرت به دولت ملی اسکاتلند با دولت مرکزی در لندن هرچه زودتر آغاز شود ولی دیوید کامرون تاکید کرده است که وارد مذاکرات مقدماتی نخواهد شد. به گفته سروزیر منطقه اسکاتلند، در صورتی که مردم به همه پرسی سال ۲۰۱۴ رای مثبت دهند، قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال ۲۰۱۶ و تحت نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مردم خواهد رسید. به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند به پیروزی خود در همه پرسی بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند که پیشاپیش بحث های مقدماتی مربوط به انتقال حاکمیت از لندن به ادینبورو و همچنین توافق بر سر نحوه تقسیم دارایی ها شروع شود. به گفته کارشناسان، مقامات محلی و ملی گرای اسکاتلند قصد دارند نهایت استفاده را از حاکمیت حزب محافظه کار بر دولت مرکزی بریتانیا بکنند، چرا که حزب محافظه کار از کمترین محبوبیت در منطقه اسکاتلند برخوردار است. حزب ملی گرای اسکاتلند که از جمله احزاب استقلال طلب به شمار می رود طی سال های اخیر فعالیت های گسترده ای را در زمینه کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی بریتانیا آغاز کرده و هدف نهایی خود را نیز کسب استقلال کامل قرار داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی اکثریت کرسی های پارلمان محلی را به دست آورد و به تنهایی کنترل دولت محلی را در اختیار گرفت. این حزب امیدوار است بهار آینده در انتخابات شوراهای محلی نیز پیروز شود تا بتواند طرح استقلال اسکاتلند را با قدرت بیشتری پیش ببرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا طی ماه های اخیر که بحث استقلال اسکاتلند بالا گرفته بارها بر مخالفت خود با این موضوع تاکید کرده است. گفتنی است که تلاش های استقلال طلبانه اسکاتلندی ها منجر به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ شد. این خودمختاری نسبی باعث شد که مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند. پارلمان و دولت محلی اسکاتلند در حال حاضر برای حدود ۲۵ میلیارد پوند از بودجه سالانه خود در ادینبورو تصمیم می گیرند ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی است.

اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است که از جنوب به انگلیس، از شرق به دریای شمال و از غرب و شمال به اقیانوس اطلس و دریای ایرلند محدود است. این در حالی است که جدایی اسکاتلند از بریتانیا می تواند مشکلات جدی برای باقیمانده بریتانیا به وجود آورد. هم اکنون ناوگان زیردریایی های هسته ای بریتانیا در اسکاتلند مستقر است و درآمدهایی که از سوی نفت دریای شمال اسکاتلند کسب می شود، برای بریتانیا مهم است. مقامات لندن اعلام کرده اند در صورت استقلال اسکاتلند باید دولت جدید اسکاتلند میلیاردها پوند کمک مالی دولت بریتانیا به بانک های آن را باز پس دهد. هم چنین اسکاتلند باید واحد پولی مستقلی ایجاد کند و این کار سبب بیکار شدن هزاران اسکاتلندی خواهد شد. اما همین وضع سبب شده است نگرشهای ملی گرایانه در اسکاتلند تقویت شود. همچنین به گفته تحلیلگران، بریتانیا در صورت جدایی اسکاتلند از آن با وضعیتی رو به رو خواهد شد که صدای آن در نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل و همین طور تصمیم گیری های اتحادیه اروپا به سختی شنیده خواهد شد. اسکاتلند به رغم جمعیت اندک در مقایسه با کل جمعیت بریتانیا، از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال بهره می برد. دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال (که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود) قادر خواهد بود که زندگی بهتری را برای اسکاتلندی ها فراهم کند. با این حال، دولت مرکزی بریتانیا بر این باور است که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند و هم بریتانیا را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد. به نظر می رسد که مساله استقلال اسکاتلند از بریتانیا، مساله ای نیست که براحتی تحقق پذیرد. بر اساس نظرسنجی های متعددی که طی سال های اخیر در اسکاتلند برگزار شده، حدود ۷۰ درصد مردم آن منطقه از برگزاری همه پرسی حمایت می کنند هرچند که بخشی از آنها به جای استقلال کامل، طرفدار انتقال بیشتر قدرت از لندن به ادینبورو هستند. این نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمالا نزدیک به ۴۰ درصد مردم اسکاتلند در حال حاضر از استقلال کامل حمایت می کنند و ظاهرا به همین دلیل هم دولت مرکزی بریتانیا قصد داشت هرچه زودتر این همه پرسی را برگزار کند تا شاید با شکست طرفداران استقلال این بحث خاتمه یابد. با این همه نباید فراموش کرد که اسکاتلندی ها با توجه به تفاوت ها و اختلافات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی با انگلیسی ها همواره به دنبال استقلال از بریتانیا بوده اند و برگزاری همه پرسی در سال ۲۰۱۴ در این باره نشاندهنده تداوم این خواسته تاریخی اسکاتلندی ها است.