مقایسه شرایط سیاسی لبنان با سال ۲۰۰۹

به گزارش پارس به نقل از فارس، اختلاف بر سر قانون انتخابات در لبنان همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق نظری بین گروه ها و جریان های سیاسی فعال در عرصه سیاسی لبنان جهت دستیابی به یک قانون انتخاباتی جدید نه تنها حاصل نشده، بلکه این اختلاف دیدگاه ها به اوج خود نیز رسیده و این موجب می شود تا شانس دستیابی به چنین توافقی با نزدیک شدن به زمان برگزاری این انتخابات هر روز کمتر از روز قبل شود، به گونه ای که هر طرف تلاش می کند، به قانونی متوسل شود که سود بیشتری را برای آن تضمین کند یا اینکه دست کم کرسی هایی را حفظ کند که طی انتخابات سال ۲۰۰۹ آن را به دست آورده بود.
مناقشه درباره قانون انتخابات پارلمانی در لبنان برسر دوایر انتخاباتی و ایجاد جدایی مذهبی بین رای دهندگان متمرکز است و باید گفت تاکنون مناقشه های درست و شرافتمندی در این خصوص صورت نگرفته، بلکه آنچه در جریان بوده رقابت برسر عدم دستیابی به توافق درباره چنین قانونی و ارائه طرح های قانونی بی شمار درباره این انتخابات بوده است.

چنین رقابت و منازعه ای در عرصه سیاسی لبنان امر جدیدی به شمار نمی آید، چراکه مشابه این امر در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۹ این کشور نیز قابل ملاحظه بود که در جریان آن نیروهای جریان ۱۴ مارس اکثریت را در پارلمان لبنان از آن خود کردند و در انتخابات این دوره تلاش می کنند، با وجود تغییر موازنه قوا به سود طرف مقابل که نشان می دهد، در انتخابات ۲۰۱۳ اکثریت را از آن خود کند، این موفقیت را بار دیگر تکرار کنند.

با این حال موسسات و مراکز نظرسنجی که اقدام به ارزیابی آرا و دیدگاه های رای دهندگان می کنند، هنوز نتوانسته اند، رای قاطع و نظر خود درباره برنده انتخابات آینده را بیان کنند و زمانی این گروه و زمانی دیگر گروه دیگر را برنده انتخابات معرفی می کنند. دلیل این امر را باید در عوامل چندی ملاحظه کرد که مهمترین آنها نبود توافق برسر قانون انتخاباتی و تعداد دوایر انتخاباتی است.

غیر از آن انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۰۹ میلادی با توجه و اهتمام بی نظیر در عرصه های داخلی و منطقه ای و بین المللی مواجه شد، موضوعی که در انتخابات پارلمانی سال جاری میلادی به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست، اگرچه در این ارتباط اطلاعات بسیاری وجود دارد که بر حمایت مادی و معنوی از این انتخابات پس از دستیابی به توافق برسر قانون انتخاباتی جدید از سوی طرف های مختلف تاکید می کند.

براساس گزارشی که رادیو انگلیس منتشر کرده است، نیروهای ۸ و ۱۴ مارس برای حضور موفق در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی حدود یک میلیارد دلار هزینه کردند که این مبلغ در کشوری چون لبنان بسیار قابل توجه است و مشابه هزینه ای است که « باراک اوباما» ، رئیس جمهوری آمریکا و « جام مک کین» ، رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هزینه کردند.

همچنین روزنامه آمریکایی « نیویورک تایمز» رقابت انتخاباتی در لبنان را پر هزینه ترین رقابت انتخاباتی در جهان در مقایسه با نسبت جمعیت موجود در این کشور دانست که یکی از مهمترین دلایل آن بذل و بخشش های سعودی و توجه ویژه آن به عرصه سیاسی لبنان و تلاش برای موفقیت جریان ۱۴ مارس در این انتخابات به هر طریق و قیمت ممکن است که از جمله طرف های هم پیمان عربستان سعودی در منطقه به شمار می آید.

آمار و ارقام نشان می دهد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی لبنان گروه ۸ مارس ۴۵.۵ درصد کرسی های پارلمان و گروه ۱۴ مارس ۵۴.۵ درصد کرسی های پارلمانی را از آن خود کردند، در حالی که محبوبیت گروه اول در مقایسه با گروه دوم بیشتر بود. همچنین در این انتخابات گروه ۱۴ مارس ۷۵۲ هزار و ۴۰۴ رای و گروه ۸ مارس ۸۸۳ هزار ۶۹۳ رای را از آن خود کردند که تفاوت بین این دو رقم ۱۳۱ هزار ۲۸۹ رای بود که تصویری مشکوک و غیرقابل اعتماد از اجرای قانون سهمیه بندی طایفه ای ارائه می دهد.

نگاهی به نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۹ میلادی لبنان نشان می دهد که بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی به دست آمدن این نتایج را رهاورد استفاده و به خدمت گرفتن اموال سیاسی می دانند که تاثیری آشکار و عیان بر روند انتخابات گذاشت و موجب تحریف و تغییر دیدگاه و مواضع رای دهندگان لبنانی از طریق خرید مستقیم آرای آنها و کشاندن شمار قابل توجهی از غیر لبنانی های دارای تابعیت لبنانی پای صندوق های انتخاباتی شد.

افزون براینکه موضع اسقف سابق لبنان در آستانه انتخابات نقش تعیین کننده را برای جریان ۱۴ مارس داشت، چون وی به مسیحیان لبنان درباره دادن رای به جریان ۸ مارس و پیروزی و موفقیت آنها در این انتخابات و تاثیر آن بر سرنوشت آنها هشدار داد.

در این میان نباید نقش آمریکا در این انتخابات را نادیده گرفت، به گونه ای که سفیر آمریکا در بیروت نقش فعالی را به سود جریان ۱۴ مارس ایفا کرد، جانبداری های وی از جریان ۱۴ مارس به حدی بود که به نظر می رسید، وی یکی از برجسته ترین رهبران ۱۴ مارس است و این جدای از دیدارهای مکرر دیپلمات های آمریکایی پیش از آغاز موعد انتخابات برای دادن اطمینان به گروه ۱۴ مارس در حمایت از این جریان بود.

وسرانجام اینکه دمکراسی سهمیه بندی انتخابات همواره مهمترین اصل حاکم بر نظام سیاسی در لبنان بوده و هست که رهاورد آن تنها ایجاد بحران های مستمر در این کشور بود. این درحالی است که وضعیت کنونی حاکم بر لبنان بهتر از شرایط حاکم بر انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی نیست.

در واقع انتخابات سال ۲۰۱۳ میلادی را باید خط فاصل بین گروه ها و جریان های مختلف سیاسی فعال در عرصه لبنان با توجه به اوضاع امنیتی متشنج و ملتهب و اختلافات موجود در این کشور دانست و در واقع این انتخابات مشخص خواهد کرد که کدام جریان و گروه بر کشور حاکم خواهد شد. چون گروه پیروز در انتخابات رئیس پارلمان و رئیس جمهوری لبنان و همچنین نخست وزیر آینده این کشور را مشخص خواهد کرد که به دنبال آن انتصاب های سیاسی در دستگاه های مختلف رسمی و حکومتی و اقدامات و تصمیم گیری های قانونی را به دنبال دارد.

اما افق های حاکم بر لبنان برای جریان هایی که قصد دارند، در انتخابات شرکت کنند، همچنان تیره و تار است. براساس قوانین موجود در صورتی که همچنان بر قوانین دهه شصت این کشور استناد جسته شود، گروه ۱۴ مارس بر تعداد کرسی های قابل توجهی در انتخابات آینده دست خواهد یافت و شمار کرسی های از دست رفته این جریان اندک خواهد بود، اما اگر بر قانون نسبیت تکیه شود، در این صورت پیروزی با جریان ۸ مارس و برملا شدن آرای واقعی انتخاباتی خواهد شد، چون این قانون به دوایر انتخاباتی کوچک نیز بها داده و موجب می شود تا شمار قابل توجهی از نمایندگان معارض کنونی به پارلمان راه یابند. این درحالی است که قانون ارتدوکسی نیز در کنار قوانین فوق الذکر برقراری مساوات و برابری در میان تمام گروه ها و جریان های فعال در عرصه سیاسی را تضمین می کند و این به سود جریان ۸ مارس است.

در صورتی که قانون ارتدوکسی به اجرا گذاشته شود، بزرگترین جریان های زیان دیده از این قانون جریان « المستقبل» و « جبهه مبارزه ملی» خواهد بود.

اما اینکه انتخابات پارلمانی ۲۰۱۳ لبنان برپایه چه قانونی برگزار خواهد شد و اینکه آیا اصلا انتخاباتی یا قانونی وجود دارد یا جواب قاطعی وجود ندارد.