پارس به صورت حقوقی بررسی می کند:
برجام، مهر پایانی بر کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام
متن برجام و متنی که به عنوان قانون آن را ممکن الاجرا میکند به گفته همه مغایرت هایی با شرع و قانون اساسی دارد. لکن امروز مصلحت کشور را در تایید این متن دیدند و این نشان از تطور این نهاد مهم قانون اساسی که ضامن اسلامی بودن و جمهوریت نظام است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جلیل محبی- مطابق قانون اساسی 1358 فقهای شورای نگهبان ضامن اسلامی بودن قوانین و مقررات نظام اسلامی محسوب می شد.
اصل چهارم قانون اساسی مقرر میکرد:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
همچینین برای تضمین مصالح کشور و نظام و رعایت اقتضای زمان و مسائل روز مقرر می کرد که فقهای شورای نگهبان با ید آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانوناساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
یک: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
دو: شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان
مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می
شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند.
این اصل در گیر و دار مباحث فقه سنتی و پویا و در بی تجربگی برخی فقهای شیعه مجالی برای اجرای درست نیافت و توصیه های حضرت امام رحمه الله علیه به توجه به ضرورات کشور آنچنان توجه نشد. پس از رحلت حضرت امام(ره) در وصیت نامه ایشان که چند سال قبل به رشته تحریر درآمده بود خواندیم که ایشان توصیه جدی به نگاه به ضرورات داشته و از شورای نگهبان خواسته است که به احکام ثانویه و احکام حکومتی توجه کنند:
««از شورای نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
گذشت زمان پیش آمدن ضروراتی که مجلس شورای اسلامی تشخیص میداد و شورای نگهبان با نگاه به احکام اولیه آن را تایید نمی نمود رویه ای ایجاد نمود که برخی قوانین با وساطت خود ایشان تایید میشد که این امر موجب پیشنهاداتی شد که بر اساس آن شورایی به نام "مجمع تشخیص مصلحت نظام" بوجود آمد.
شورایی که بنا بود به ضروریات کشور توجه نماید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که متشکل بود از اعضای شورای نگهبان و رئسای سه قوه، با حکم حکومتی امام راحل(ره) در هفدهم بهمن ماه 1366 تشکیل شد و کارویژه آن تشخیص ضروریات کشور بر اساس احکام ثانویه در مقاطعی بود که مجلس شورای اسلامی به امری اصرار کرده و شورای نگهبان آن را خلاف احکام اولیه می دانست و به این ترتیب یکی از وظایف شورای نگهبان که نگاه به مصالح زمان و مکان بود به این مجمع سپرده شد.
بعدها امام خمینی رحمه الله در تاریخ 4/2/1368، فرمانی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی و تشکیل شورای آن را صادر کرد و از جمله مسائل مطرح در شورای بازنگری را «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» اعلام فرمود.
به این ترتیب در قانون اساسی 1368 مجمعی در قانون اساسی با وظایف زیر تشکیل شد که هرچند سه وظیفه زیر بر عهده او بود لکن فلسفه بوجود آمدن آن تشخیص ضروراتی بود که شورای نگهبان باید تشخیص میداد ولی به آن کم توجهی کرده بود:
۱-تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۲-تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
۳-حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
اصل 112 قانون اساسی 1368 در این زمینه مقرر میدارد:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورای اسلامی را در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، تشکیل می شود»
در این بیست و شش سال و با درگیر شدن فقهای بزرگی چون آیت الله یزدی و آیت الله شاهرودی با مسائل اجرایی و تصدی امر قضا در قوه قضاییه و لمس مشکلات عملی و اجرایی شورای محترم نگهبان کم کم به سمت نگاه به مسائل موجود درکف جامعه حرکت کردند تا جایی که امروز در تاریخ 22 مهر ماه 1394 مهمترین مصلحتی که ممکن بود تشخیص دهند را انجام دادند.
متن برجام و متنی که به عنوان قانون آن را ممکن الاجرا میکند به گفته همه مغایرت هایی با شرع و قانون اساسی دارد. لکن امروز مصلحت کشور را در تایید این متن دیدند و این نشان از تطور این نهاد مهم قانون اساسی که ضامن اسلامی بودن و جمهوریت نظام است.
از این روست که میتوان این گونه دریافت که شورای نگهبان به جایگاه اصلی که مد نظر امام بوده بازگشته و کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده است و با این شرایط در آینده ای دور یا نزدیک قانون اساسی متفاوتی خواهیم داشت...
پی نوشت:
هدف از نوشتار فوق صرفاً آن است بازگشت رویه شورای نگهبان به قانون اساسی 1358 نشان داده شود و بیانی در مصلحت داشتن یا نداشتن تایید برجام نبوده است. تنها نکته این مطلب آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتهای وظیفه ذاتی خود رسیده و نظام به این مرحله رسیده است که آنگونه که امام راحل در ابتدای انقلاب میخواست طی طریق نماید...
ارسال نظر