پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حقوقدان و عضو سابق  شورای نگهبان قانون اساسی گفت: مجلس مکلف است در همه بندها و اجزای یک موافقت‌نامه مانند برجام ورود کند.

دکتر عباسعلی کدخدایی حقوقدان و عضو سابق  شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: با وجود این ماهیت حقوقی، در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است مبنی بر این‌که با توجه به تصویب برجام در قالب قطعنامه شورای امنیت و انجام برخی اقدامات میان کشورهای مذاکره‌کننده در این رابطه، مجلس باید در قبال برنامه جامع اقدام مشترک یا پاسخ (رأی) مثبت یا منفی به کل برجام بدهد. 

وی افزود: این در حالی است که چنین روشی در نظام قانونگذاری ‌ما سابقه نداشته که مجلس نسبت به یک موافقت‌نامه در کلیت رأی مثبت یا منفی بدهد، بلکه مجلس مکلف است در همه بندها و اجزای یک موافقت‌نامه ورود کند.

کدخدایی در مورد راهکار پیشنهادی میانه بررسی برجام از سوی برخی حقوقدانان گفت: با توجه به این‌که مصالحی متوجه مقامات ماست که باید مدنظر قرار گیرد، راهکاری را که می‌شود در میانه این دو دیدگاه پیشنهاد کرد که هم حق قانونگذاری مجلس رعایت شود و هم مصالح عالی مورد غفلت قرار نگیرد، این است که دولت، برجام را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و نمایندگان پس از بررسی‌ها، چنانچه با مواردی از برجام موافقت نداشتند، بندهای یادشده را با لحاظ شروطی در تصویب لایحه ذکر کنند. 

وی افزود: این رویه در برخی موافقت‌نامه‌های میان ایران و کشورهای دیگر سابقه داشته است؛ مثلا در برخی موافقت‌نامه‌هایی که درخصوص استرداد مجرمان یا پذیرش رأی داوری خارجی بوده، شورای نگهبان ایراد گرفته که در موافقت‌نامه رعایت اصل 139 قانون اساسی نشده است. وقتی که این موافقت‌نامه به مجلس اعاده شده، مجلس در صدر ماده‌واحده، اعلام کرده است که این موافقت‌نامه، با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام می‌شود؛ به این مفهوم که شرطی را به مفاد اصلی موافقت‌نامه اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: این شرط از نظر حقوق داخلی اعتبار دارد؛ هر چند ممکن است برخی بگویند این برای طرف خارجی اعتباری ندارد. 

عضو سابق  شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان ساخت: با وجود این وقتی بپذیریم که برجام در چارچوب قطعنامه تائید شده و لازم‌الاجراست، آنگاه از نظر تطبیق آن با حقوق داخلی، مجلس می‌تواند شروطی را در قالب ماده واحده تصویب برجام، قبل از آن ذکر کرده و براساس این شروط که می‌تواند برخی اصول قانون اساسی یا شروط دیگر باشد ـ مثلا نفی برخی مواردی که مذاکره‌کنندگان ما معتقدند در برجام نبوده ولی در قطعنامه آمده است.

کدخدایی افزود: مجلس حق شرطی را در نظر گیرد که هم رعایت جوانب تقنینی به‌شمار می‌رود و براساس اصول 77 و 125قانون اساسی، رعایت شأن و جایگاه مجلس را در نظر دارد و هم مصالح عالی کشور و نظر دولت درباره ملاحظات در این زمینه را پوشش دهد و به این ترتیب راهکاری سوم در میانه دو نظر دولت و مجلس محسوب می‌شود.

عضو سابق  شورای نگهبان قانون اساسی یادآور شد: از نظر حقوق بین‌الملل هم ما رویه‌هایی مشابه را داشته‌ایم و حتی در جایی که سند مکتوب و امضاشده‌ای بین مقامات دو کشور وجود ندارد، قول مقامات رسمی دو کشور ذی‌نفع، مخصوصا روسای جمهور، شخص اول کشورها یا وزرای خارجه چنانچه آنها حتی در قالب بیانیه یا بیانیه شفاهی تعهداتی را بپذیرند، جنبه الزامی برای دو طرف دارد.

کدخدایی افزود: بنابراین برجام چه از حیث حقوق داخلی و چه حقوق بین‌الملل، موافقت‌نامه‌ای است که به طی تشریفات قانونگذاری در نظام تقنینی کشور نیاز دارد. 

ایران حقوق دولت و مجلس شورای نگهبان لایحه