به گزارش پارس به نقل از فارس ، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دستور گرانی 6 درصدی 18 مورد از اقلام اساسی توسط دولت به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: ما شدیدا مخالف این طرح هستیم زیرا دلیل موجهی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

وی با اشاره به افزایش 15 درصدی تورم در گذشته افزود: آنچه دولت و بانک مرکزی در آمارها اشاره می‌کنند کاهش چشمگیر تورم است در حالی که این‌گونه نیست، اینکه به صورت رسمی برخی کالاها را 6 درصد گران‌تر کنند نشان دهنده این است که این درصد به دنبال  14 یا 15 درصدی تورم است و به آن اضافه می‌شود و در حقیقت این افزایش 20 درصدی روی اقلام محسوب می‌شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی خواهان تجدیدنظر دولت و بانک مرکزی در این طرح شد و تصریح کرد: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، رکود سطح بیکاری، کاهش درآمدها و عدم فعالیت‌های مفید اقتصادی انتظار می‌رود دولت روی این طرح تجدید نظر داشته باشد.

«از سوی بانک مرکزی نانوشته‌هایی در حال اعمال است که بانک در سرمایه گردش و تسهیلات امتنان کنند تا پول تضییع نشود و صراحتا اعلام کرد افزایش آن باعث تورم می‌شود.»

وی با هشدار به اینکه رکورد سمی برای این کشور است اضافه کرد: وزارت صنعت که در حال حاضر کارکرد بسیار ضعیفی داشته و نظارت و حمایتی از متولیان امر تولید و اقتصاد ندارد همچنین در بخش بازرگانی،‌ صادرات و واردات عملا کشور را رها کرده، خود منتقد است.

رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت معدن و تجارت مسئول بوده و باید پاسخگو باشد، یادآور شد: جالب است که در این مسئله وزیر مذکور انتقاد می‌کند این خود نوعی فرار به جلو است. وزیر صنعت و معدن باید پاسخگوی این موضوع باشد چرا که این واکنش دهن‌کجی به مردم است.

پور مختار با اعلام اینکه در مجلس به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم ادامه داد: در مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 پیگیر این موضوع هستیم که طرح به اجرا نرسد و تجدید نظر بر روی آن صورت گیرد.

وی در پایان مطرح کرد: برخی مسئولان به جای اینکه برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را انجام داده و در جهت تثبیت امر تولید و اقتصاد قدم بردارد انتقاد می‌کنند که این نشان دهنده ضعف آنها است.

قانون اساسی کمیسیون اصل ۹۰ گرانی مشکلات مردم واردات