دکتر محمدودود حیدری
كلاه گشاد!
آيا در دولت‌هاي نهم و دهم تا اين اندازه فساد بيداد مي‌كرده است؟ و آيا اين فساد تا آن حد وسيع بوده است كه هر روز از آن ياد مي‌شود؟
چند ماهي است كه در حركتي هماهنگ و حساب شده- كه تصور فقدان برنامه‌ريزي براي انسجام بخشي آن در اتاق‌هاي فكر دربسته! به بيراهه رفتن است- در ميان مجموعه مقالات روزنامه‌ها، سايت‌ها و گفتارهاي اصلاح‌طلبان بحث فساد مالي و تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و نبود خاصيت عملكردي در دوره رياست جمهوري دو دولت قبل به وفور و بيش از حد معمول به چشم مي‌خورد. هر روز كه تيتر روزنامه‌ها را مي‌نگري يا ورقي در ميان صفحات آنها مي‌زني بعيد است مطلبي، تيتري، يادداشتي، خبري يا گزكي در اين خصوص را به نظاره ننشيني. اولين سؤالي كه در ذهن هر خواننده منصف شكل مي‌گيرد اين است كه آيا در دولت‌هاي نهم و دهم تا اين اندازه فساد بيداد مي‌كرده است؟ و آيا اين فساد تا آن حد وسيع بوده است كه هر روز از آن ياد مي‌شود؟ و آيا اينگونه فسادها منحصراً در دو دولت قبل بوده است و ديگر دولت‌ها در دهه هاي گذشته از اين امر مستثني بوده‌اند؟ نكات ذيل تلاش مي‌كند پاسخي اجمالي براي اين پرسش‌هاي احتمالي باشد:
1- يكي از روش‌هاي مغالطه‌آميز رسانه‌اي براي مفروض جلوه دادن هر موضوعي تكرار زياد آن و بيان مكرر در مطبوعات، فضاي مجازي و مصاحبه‌ها و تأكيد علي‌الدوام روي آن مسئله است. تكرار زياد يك موضوع غيرواقعي و تأكيد روي آن در فضاي رسانه‌هاي عمومي پس از مدتي باعث مي‌گردد ديگر كمتر كسي روي اصل غيرواقعي آن ترديد نمايد. به نظر مي‌رسد موضوع فساد فراگير و عدم سلامت مديران دولت‌هاي نهم و دهم و بي‌عرضگي اقتصادي آنها كه منجر به ايجاد يك دوره تخريب اساسي در حوزه اقتصادي و عملكردي شده است نيز از اين جنس باشد. در واقع تكرار اين عبارات و تأكيد روي آنها در يادداشت‌ها و گفت‌وگوها و نقل‌قول‌ها به خواننده و مخاطب عمومي اينگونه القا مي‌نمايد كه در اصل وجود اين موضوع به عنوان يك موضوع خاص دو دولت قبل كه به صورت ويژه اعضاي اين دو دولت داشته است، ترديد نيست. اين اولين گام براي ثبت تاريخي در اذهان عمومي است كه دولت‌هاي نهم و دهم فاسد و مخرب بوده‌اند.
فارغ از اينكه استدلال‌هاي اين موضوع منطقي باشد يا نه يا اينكه آيا مگر در ديگر دولت‌ها نيز از اين جنس موارد بوده است يا نه يا اينكه مباني تحليل‌هاي گوناگون در اين موارد چيست، دو گزاره به مخاطب القا مي‌شود و در اذهان ثبت و ضبط مي‌گردد؛ يكي اينكه دولت‌هاي نهم و دهم اقتصاد كشور را تخريب كرده‌اند و ديگر آنكه مديران و دست‌اندركاران دولت همگي يا عموماً فاسد و مجرم بوده‌اند.
2- اين يادداشت به هيچ عنوان در پي اثبات عدم وجود فساد يا ضعف در عملكرد دو دولت قبل نيست و نگارنده تلاش ندارد كه اين دولت‌ها را مبرا از هر گونه خدشه و اشكالي جلوه دهد. بدون ترديد مسئوليت هر خطا، اشتباه، فساد يا هر ضعف عملكردي با متوليان وقت و مسئولان امر در هر مقطعي است كه بايد در پيشگاه الهي و مردم پاسخگو باشند و نيز بديهي است كه فساد در هر دولتي مذموم و ناپسند بوده و هيچ توجيهي ندارد و قطعاً بايد پيگيري گردد. اما نكته قابل ذكر اين است كه آيا مگر در ديگر دولت‌هاي قبل و بعد از دولت‌هاي نهم و دهم فساد و ضعف عملكرد نبوده است؟ چه شده است كه تنها در اين دو دولت روي اين موضوع پافشاري ويژه صورت مي‌پذيرد؟ چه اتفاقي افتاده است كه از ميان موضوعات متنوع قابل برچسب زدن، دو مقوله فساد و مخرب بودن عملكرد اقتصادي بيش از همه مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ چگونه است كه هر روز صحبت از بازداشتي جديد از مسئولان دولت‌هاي قبل بر صفحات روزنامه‌هاي مدعي «دانستن حق مردم است» نقش مي‌بندد و راست و دروغ در خصوص بازداشت‌هاي قبل و بازداشت‌هاي پيش رو و بازداشت‌هاي سريالي در هم آميخته شده و به ميان مي‌آيد؟ پاسخ سؤالات فوق و ديگر سؤالات احتمالي در اين بحث مي‌تواند خلاصه گردد كه تلاشي مذبوحانه، خلاف مروت و آميخته با اغراض ضدملي و ضدانقلابي در حال شكل گرفتن است كه برچسب فساد و تخريب اقتصادي را با دغدغه‌مندان ارزش‌هاي انقلابي و احياكننده روحيات و تفكرات انقلاب اسلامي عجين و قرين سازد. مگر نه آن است كه دولت نهم احياگر بخش‌هايي از نگاه‌هاي ارزشي انقلاب 57 به سطح جامعه گرديد و مگر نه آن است كه با روي كار آمدن دولت نهم بارقه اميدي در دل دلبستگان به انقلاب بزرگ ملت ايران با احياي شعارهاي استكبارستيزي، خدمت به مردم، توجه به محرومين و مستضعفين و... تابيدن گرفت؟
همگان اذعان دارند كه ظهور اين تفكرات و بازگشت دوباره انديشه ناب انقلاب 57 و طرح آن در سطوح بالاي دولت از اقل دستاوردهاي دولت دكتر احمدي‌نژاد بوده است و ارزش‌هاي انقلابي به سخره گرفته شده و تخريب شده در دوران سياه اصلاحات در دولت‌هاي هفتم و هشتم جناب خاتمي، به صحن ادبيات سياسي و فرهنگي جامعه و دولت بازگشت و در بسياري از موارد كارآمدي آنها به اثبات رسيد و اين كم خدمتي نبود. درست است كه برخي زاويه گرفتن‌هاي مسئولان دولت، به ويژه در دولت دهم از خط اصلي حركت انقلاب و رهبري صدمات جبران‌ناپذيري را وارد نمود كه تفصيل آن در اين مجال نمي‌گنجد و به فرصت ديگري موكول مي‌شود اما اين لطمات، خطاها و بعضاً انحرافات مانع از آن نخواهد شد كه خدمات صورت گرفته به گفتمان انقلاب اسلامي و نيز مردم غيور ايران زمين ناديده انگاشته شود و مانع از آن نخواهد شد كه فضا براي دگرانديشاني باز شود تا حقد و كينه خود از احياي ادبيات و گفتمان انقلاب اسلامي و بازگشت آنها به متن اصلي و جريانات سياسي و فرهنگي كشور را در قالب برچسب‌هاي فساد مالي يا ناتواني اقتصادي به اين حركت خالي نمايند. اتفاقي كه در حال وقوع است بي‌اعتبار كردن طرح اينگونه شعارها در فضاي كشور و نااميد كردن دلبستگان به خط خميني كبير و امام خامنه‌اي عزيز در روي كار آمدن دولت‌هاي منادي اصيل انقلاب اسلامي در آينده است، به گونه‌اي طرح موضوع مي‌گردد كه عجين بودن فساد و ناتواني اقتصادي منبعث از نوع ديدگاه حاميان ارزش‌هاي انقلابي به توده مردم قالب گردد و براي هميشه به اصطلاح پنبه حاميان ارزش‌هاي انقلابي براي بازگشت در قالب قوه مجريه زده شود.
3- در همه دولت‌هاي پس از انقلاب متوليان و مسئولان دلسوزي وجود داشته‌اند كه ميل به خدمت به مردم و حاكميت ارزش‌هاي اسلامي در منش و روش ايشان بارز بوده و همه دولت‌ها منشأ خدمات متنوع و گوناگوني در حوزه‌هاي مختلف بوده‌اند و داشته‌هاي امروز كشور مرهون همين خدمات در دولت‌هاي مختلف قبلي است. اگرچه خطاها، انحرافات و رويكردهاي غلط نيز در بسياري از دولت‌ها در حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي باعث به وجود آمدن فاصله با مباني اسلام ناب محمدي (ص) مدنظر امام راحل (ره) و بعضاً ايجاد دردسرهاي مضاعف براي مردم گرديده است كه همانگونه كه پيش‌تر ذكر آن رفت مسئولان امر در هر دولتي بايد پاسخگوي آنها باشند، در اين ميان اما خدمات ويژه دولت‌ها قابل چشم‌پوشي نيست. امروز اگر هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به مرض هاري تشبيه مي‌گردد و در جاي ديگر عملكرد دولت سابق تزريق هشت سال زهر به نظام اقتصادي و اخلاقي توصيف مي‌گردد بايد در پشت اين اظهارنظرها موضوع ديگري به جز نگاه كارشناسي منصفانه و از سر دغدغه جست‌وجو كرد!
به هر حال به رغم تأكيد و تصريح بر لزوم مبارزه همه جانبه و حساسيت داشتن به فساد اقتصادي در همه اركان حاكميت و از جمله قوه مجريه، نبايد اجازه داد ادعاي مبارزه با فساد دستاويزي براي برخورد جناحي و فراتر از آن زدن ريشه نگاه اصولي و ارزشي در طرح ديدگاه‌هاي انقلابي و مكتبي گردد.
در نهايت اينكه اين كلاه آنقدر گشاد است كه بر سر مردم فهيم و انقلابي ايران نخواهد رفت. اين مردم بصيرت خويش را در مواقف گوناگون به رخ بيگانگان و اذناب داخلي آنها كشيده‌اند و در آينده نيز چنين خواهد بود.
ارسال نظر