بررسي اجراي پروتکل الحاقي توسط شش قدرت هسته اي جهان/ آمريکا چه شرايطي براي اجراي پروتکل دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- يکي از موضوعاتي که طي هفته هاي اخير به ادبيات مذاکره کنندگان هسته اي و نيز منتقدان آن ها اضافه شده «پروتکل الحاقي» و ابعاد اجرايي و حقوقي آن است. به طور خلاصه پروتکل الحاقي سند حقوقي است که ميان آژانس بين المللي انرژي اتمي و کشورهاي مختلف امضا مي شود و براساس آن کشور مربوطه علاوه بر پادمان هاي رايج آژانس، اجازه بازرسي هاي بيشتر را به اين نهاد مي دهد. اين بازرسي ها شامل بازرسي از اماکن اعلام شده و اعلام نشده به آژانس است که هدف آن اين است که آژانس بتواند در نهايت درباره فعاليت هاي هسته اي آن کشور اظهارنظر کند. به طور کلي روح اصلي پروتکل ها بازرسي هاي گسترده و تقريبا نا محدود است.

بيش از 140 کشور اجراي پروتکل را پذيرفته اند. موافقان اجراي پروتکل الحاقي به شکل عادي آن معتقدند که براساس 2 اصل دسترسي مديريت شده و اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه، مي توان با رعايت اصول حفاظتي، اين پروتکل ها را اجرا کرد. در مقابل منتقدان چند انتقاد جدي به آن وارد مي دانند: اول اين که دامنه بازرسي ها براساس اين پروتکل به همه اماکن غير هسته اي مانند اماکن نظامي و حتي غير نظامي غير مرتبط با برنامه هسته اي نيز کشيده مي شود.

دوم اين که تجربه ارتباط با آژانس نشان داده اين نهاد در حفاظت از اطلاعات کشورها به نحوي عمل کرده که اين اطلاعات لو رفته و حتي برخي تحليل گران غربي معتقدند خود بازرسان اين نهاد اطلاعات را درز مي دهند. سوم اين که حتي اگر دسترسي مديريت شده به جاي بازرسي ها اتفاق بيفتد بازهم به علت تفسير پذيري بالاي بندهاي پروتکل، آژانس مي تواند همچنان سوالات و درخواست بازرسي هاي سريالي را مطرح کند تا جايي که تاييد کند تلاش کشور اجرا کننده پروتکل «معقول» بوده است. به نظر مي رسد به دليل همين تفسيرها و خطرات امنيتي احتمالي است که مثلا خود آمريکايي ها اجراي اين پروتکل را با شرايط خاص پذيرفته اند و مثلا تاسيسات نظامي هسته اي آمريکا از اجراي پروتکل مستثني است و... . در اين گزارش شرايط اجراي پروتکل در برخي کشورها را مرور کرده ايم.

پروتکل الحاقي هر دو کشور هيچ اجازه اي به بازرسان آژانس براي دسترسي فيزيکي به تأسيسات را نمي دهند. بر اساس پروتکل هاي الحاقي،  هر دو کشور بايد اطلاعات درباره صادرات و واردات از کشورهاي غيرهسته اي و نيز همکاري با اين کشورها درباره چرخه سوخت هسته اي را به اطلاع آژانس برسانند.

دانلود عكس در ابعاد بزرگتر

اين کشور معاهده منع اشاعه هسته اي را امضا نکرده است بنابراين پادمان هاي جامعي که ساير کشورهاي غيرهسته اي با آژانس دارند را ندارد.پروتکل الحاقي هند بيان مي دارد که تنها برخي تأسيسات مشخص تحت اين پادمان ها قرار دارند. پروتکل هند تنها از اين کشور مي خواهد که اطلاعات درباره صادرات مرتبط با هسته اي را اطلاع دهد در حالي که مدل پروتکل الحاقي شامل اطلاعات درباره توسعه و تحقيقات مرتبط با چرخه سوخت هسته اي، واردات مرتبط با هسته اي و معادن اورانيوم است. در پروتکل الحاقي هند همچنين دسترسي هاي تکميلي به آژانس ارائه نشده است.

پروتکل هاي الحاقي انگلستان و فرانسه به گونه اي طراحي شده اند که به آژانس کمک کنند تا فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در کشورهاي غير هسته اي را شناسايي کنند اين کشورها استثنايي ندارند. اما تنها زماني اجرا مي شوند که اين کشورها فعاليت هايي در ارتباط با کشورهاي غيرهسته اي داشته باشند.

جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 اجراي پروتکل الحاقي را به صورت داوطلبانه آغاز کرد اما در پي عدم اجراي تعهدات غرب و نيز ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، ايران اجراي داوطلبانه آن را متوقف کرد. حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني رئيس جمهور کشورمان که در سال 1382 دبير شوراي عالي امنيت ملي بود پيش از امضاي اين پروتکل تاکيد کرده بود: «جمهوري اسلامي پروتکل الحاقي را امضا خواهد کرد با ملاحظاتي که قبلا به آن اشاره کرد. آن ملاحظات اين است که پروتکل نبايد امنيت ملي، منافع ملي و حيثيت ملي ايران را خدشه دار کند.» به اين ترتيب واقعيت اين است که ايران اين پروتکل ها را 3 سال به صورت داوطلبانه اجرا کرده است و هيچ مشکلي با اجراي آن و حتي تصويب آن ندارد اما آن چه موجب نگراني است بحث تفسيرپذيري بندهاي پروتکل است که ممکن است به امنيت ملي ايران آسيب وارد کند.

آمريکا در سال 1998 پروتکل را امضا کرد اما روند تصويب آن در سنا و کنگره حدود 6 سال طول کشيد. با اين حال مجلس سنا، رضايت خود را به تصويب يک تاييديه توسط رئيس جمهور آمريکا مشروط کرد که براساس آن روش هاي دسترسي بازرسان آژانس در اجراي پروتکل ،مديريت شده باشد. چنين روشي قرار است خطر اين که بازرسي ها ممکن است به لو رفتن مستقيم اطلاعات مهم امنيت ملي منجر شود را کاهش دهد. پس از يک فرآيند طولاني بين سازماني براي ارائه چنين گواهي نامه در نهايت آمريکا در ژانويه 2009 اجراي پروتکل را آغاز کرد. پروتکل الحاقي (INFCIRC/288.1) توافق پادمان بين آمريکا و آژانس انرژي اتمي را شامل معادن و ديگر اماکني که مواد هسته اي در آن وجود ندارند، مي سازد. با اين حال پروتکل الحاقي آمريکا محدود به تأسيسات هسته اي غيرنظامي بوده و فعاليت هايي را که داراي اهميت امنيت ملي مي باشند، استثنا مي سازد. به بيان ديگر سايت هاي هسته اي نظامي آمريکا و نيز هر مکاني که در امنيت ملي اين کشور داراي اهميت باشد، تاکيد مي شود « هر مکاني » که در امنيت ملي اين کشور داراي اهميت باشد از اجراي پروتکل مستثني است. قاعدتا اين بند با توجه به تفسير پذيري آن مي تواند قدرت مانور بسياري را به ايالات متحده براي پذيرفتن يا رد درخواست بازرسي بدهد زيرا عبارت « هر مکاني که در امنيت ملي اين کشور داراي اهميت باشد » کاملا کلي و تفسير پذير است . علاوه بر اين، آمريکا اين حق را دارد که درباره مکان بازرسي مديريت شده و زمان آن تصميم گيري نمايد. آژانس بين المللي انرژي اتمي از سال 1980 فقط 18 بازرسي در آمريکا اجرا کرده است، عليرغم اينکه براي بيش از 250 مکان درخواست بازرسي ارائه شده بود.