گاف ۳۵ میلیارد دلاری اکبر ترکان!
در زیر گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامههای 30 خرداد کشور آورده شده است.
به گزارش پارس ، یک روزنامه، مچ مشاور ارشد روحانی را گرفته است. در حالی که اکبر ترکان اخیرا گفته بود دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، پیگیری‌های یک روزنامه نشان می‌دهد این رقم ۳۵ میلیارد دلار نبوده و ۲۰ میلیارد دلار است، ضمنا اعتباری بوده که بانک مرکزی برای تکمیل فازهای پارس جنوبی در اختیار نیکو قرار داده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
آرمان
- هزینه‌هایی که به نام هدفمندی یارانه‌ها به کشور تحمیل شد
غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران در مجلس درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آرمان گفته است: در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها که در همین سال‌های آخر دوره دوم احمدی‌نژاد که به صورت انحرافی به اجرا درآمد موجب شد یک قانون مثبت، مصیبت‌بار شود. اهداف بسیار عالی که در این قانون دنبال می‌شد نه‌تنها در اثر اجرای بد قانون محقق نشد بلکه هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد. هزینه تورم شدید را به‌وجود آورد چراکه استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت نقدینگی رشد پیدا کرد و تورم تشدید شد. بنابراین در دو سال آخر آقای احمدی‌نژاد یک ناکارآمدی را به اقتصاد تحمیل کرد...
احمدی‌نژاد که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به جای پرداخت ۱۸ هزار تومان سرانه ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد و باری را بر دوش کشور تحمیل کرد که با واکنش مجلس مواجه شد و دو بار تخلفات دولت را مجلس ناگزیر شد گزارش کند و این گزارش را مصوب کند و به‌عنوان تخلف به قوه قضائیه ارجاع دهد، این امر موجب واکنش دیگری از سوی دولت شد و آن اینکه در سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد ما می‌خواهیم ماهانه ۲۵۰ هزار تومان به جیب شما بریزیم، اما مجلس نمی‌گذارد و به نوعی خواست مردم را در مقابل مجلس قرار دهد و از این طریق خود را دلسوز مردم نشان دهد و در مقابل مجلس را غیرمردمی جلوه دهد و بعد از این سخن مجلس فوراً دست به‌کار شد و چند قانون مصوب کرد تا اجازه ندهد آن ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شود.
بله اگر مجلس در مقابل احمدی‌نژاد انعطاف به خرج می‌داد، مصیبتی که از سوی یارانه‌ها به بار آمد ضربدر ۵ می‌شد، اگر نگوییم به توان ۵ می‌شد.
- تناقض آمارها درباره رشد اقتصادی
ابراهیم نکو، نماینده حامی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی کشور به آرمان گفته است: متاسفانه چندین سال است که درمورد اعلام نرخ رشد یا تورم و از این قبیل شاخص‌ها که در جامعه بسیار مهم تلقی می‌شوند برخی نگرانی‌ها وجود دارد. امروز بانک مرکزی یک رقم اعلام می‌کند، مرکز آمار یک عدد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم یک عددرا اعلام می‌کند. البته آمار مرکز پژوهش‌ها با توجه به مطالعاتی که دارد و مطابق بررسی‌هایی که به نوعی کارشناسی شده و فنی است نزدیک به واقعیت‌هاست.
اما باز دوباره مرکز پژوهش‌ها مرجع رسمی اعلام اینگونه مسائل مهم در کشور نیست ولی نظر خود را اعلام می‌کند و در واقع این نظر نافی نظرات مراکزی که باید اظهارنظر بکنند نیست. مرکز پژوهش‌ها یک مطالبی را بررسی می‌کند و سعی می‌کند در نتیجه‌گیری خطا در آن کمتر باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز نتوانسته‌اند مشکل خود را حل کنند تا یکی از آنها بتواند اظهارنظرکننده نهایی باشد. در هرصورت این تناقض خصوصاً بین کسانی که اهل فن و کارشناس هستند پذیرفته نیست...
به‌نظرم باید دولت واکنش خود را در این زمینه نشان دهد و با آمار و ارقام و با یک مدل‌هایی که دراختیار دارد و مورد پذیرش صاحبنظران قرار خواهد گرفت بتواند اظهارنظر واقعی و منطقی خود را داشته باشد که بعداً تحلیل آن برای صاحبنظران واهل فن راحت باشد. امیدواریم دولت در این راستا بررسی کند و ببیند مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی چگونه این آمار را بررسی کرده‌اند و بتواند اظهارنظر خود را نیز داشته باشد.
* آفتاب یزد
- میزان قاچاق در سال ۹۳، چهار برابر کالاهای قانونی بود
این روزنامه درباره قاچاق از مبادی قانونی کشور نوشته است: قاچاق کالا از مبادی قانونی به چند شکل صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد متولی آن، یک نفر نباشد. علل آن متعدد است؛ پولشویی، کم اظهاری، پرداخت سود و عوارضی کمتر از میزان واقعی...
گاهی حتی برخی از کالاها به کشور وارد می‌شوند که تعرفه آنها بسیار بالا است و واردکننده اگر بخواهد آن کالا را به کشور وارد کند باید با تعرفه بسیار بالا این کار را انجام دهد، بنابراین در این حالت نوعی از قاچاق به کشور از مسیر گمرک و مبادی قانونی انجام می‌شود که بر اساس آن واردکننده، آن کالای مشخص با تعرفه بالا را به نام کالای دیگر و با تعرفه پایین‌تری از گمرک ترخیص و به کشور وارد می‌کند، بنابراین کالایی وارد کشور می‌شود اما با نام کالایی دیگر...
مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با «آفتاب یزد»، قاچاق کالا به صورت رسمی و قانونی را الفاظی صوری می‌داند. حریری معتقد است باید از آنها به «تخلفات گمرکی» یاد کنیم. وی در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: «این مفاهیم به صورت صوری به کار برده می‌شود، اما معنی مشخصی ندارد. اتفاقی که در گمرک افتاده است، این است که اظهار در حال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. زد و بندهای بین صاحب کالا و مأمور ارزیاب گمرک می‌تواند در عدم ارائه اظهارها کمک کند.
مبحث دیگری وجود دارد که آن هم تعداد ردیف‌های تعرفه زیاد است که در گذشته از ۱۶ به ۱۴ رسیده است. دلیل این کار این است که تا پایان سال ۹۶ به ۶ ردیف تعرفه برسد. ولی امسال به ۱۰ ردیف تعرفه رسیده است. تعداد ردیف‌های تعرفه هم می‌توانست محلی برای سوءاستفاده باشد. به عنوان مثال اگر شما ذرت حیوانی بیاورید، ۴ درصد باید سود عوارض بدهید. در صورتی که ذرت‌های دیگر بالای ۸۰ درصد سود دارد. کافی است که بتوانید در گمرک این را به جای آن اظهار کنید.»
عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی معتقد است: هیچ کدام از این تخلفات، قاچاق نام ندارد: «البته من اسم این کار را قاچاق نمی‌گذارم. مثلاً فرض کنید تا مدت‌ها پیش سود و تعرفه چادر مشکی ۴ درصد بود، هرچه که مشکی بود به عنوان چادر مشکی اظهار می‌شد، این‌ها تخلفات گمرکی است.
تخلفات گمرکی در همه جای دنیا وجود دارد، منتها ما در ایران اسم همه آنها را عوض می‌کنیم و در نهایت همه آنها به یکدیگر می‌پیچد و باعث آدرس غلط می‌شود. به همین دلیل اصل موضوع قاچاق در مملکت ما دارد راه غلطی می‌رود و با زوایای کم به آن پرداخته می‌شود. قاچاق درایران یک کار سازمان یافته است. دیگر کار مرزنشینی که کوله بری می‌کند و با قاطر قاچاق می‌کند، نیست. دقت کنید که قاچاق نه به‌عنوان مواد خام که به عنوان کالاهایی ساخته شده و آماده در حال تردد است. دیگر کالاهایی با تعرفه‌های پایین را کسی قاچاق نمی‌کند.»
مجیدرضا حریری آماری عجیب به ما داد. میزان قاچاق در سال ۹۳، چهار برابر کالاهای قانونی است. وی در این باره گفت: «در سال ۹۳ کالای ساخته شده‌ای که توسط تجار جابه‌جا شد، در مجموع ۵ میلیارد دلار بود. اما آنچه قاچاق شد، ۲۰ میلیارد دلار بود، یعنی ۴ برابر واردکنندگان قانونی. تا صحبت از حمایت از تولید می‌شود، می‌گویند جلو واردات باید گرفته شود یا مثلاً تعرفه‌ها باید بالاتر رود...
با این کارها می‌خواهند آدرس قاچاقچی را گم کنند که چه کسی است. به عنوان مثال نوعی از سیگار به نام مارلبرو در مملکت ما به هیچ وجه نمایندگی ندارد. اما مارلبرو بیشترین مصرف سیگار خارجی در کشور را در بردارد. در واقع به شکل سازمان یافته‌ای از یک کالا وارد می‌شود. اگر اراده‌ای است باید بگردیم و بفهمیم این اراده‌ها چه کسانی هستند. یک مثال دیگر یخچال فریزر ساید بای ساید است.
مگر چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید از گمرک ترخیص می‌کنیم. آمارها موجود است، اما نگاه کنیم، ببینیم چقدر یخچال فریزر ساید بای ساید در بازار موجود است و فروخته می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم یخچال فریزر ساید بای ساید با قاطر یا کوله بر قاچاق می‌شود، قطعاً به صورت سازمان یافته قاچاق می‌شوند. آدرس‌های غلط و پرت‌کردن حواس مردم از موضوع اصلی قاچاق، کار غلطی است. همه چیز تمیز و حساب شده وارد می‌شود. پیدا کردنش هم در عین حال کار سختی نیست.»
* دنیای اقتصاد
- چرا موج فراخوان‌های جهانی خودرو به ایران نمی‌رسد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: بازارهای مختلف خودرو جهان در حالی همواره شاهد فراخوان‌هایی بابت عیب و نقص‌های کوچک و بزرگ بوده که این اتفاق در ایران بسیار کم رخ داده و به نظر می‌رسد نه خودروسازان داخلی و نه واردکنندگان، هیچ‌کدام چندان اعتقادی به فراخوان محصولات خود ندارند.
نمونه بارز این موضوع، بحران جهانی کیسه‌های هوا (ایربگ) است که مدت‌ها است گریبان خودروسازان بزرگ دنیا را گرفته و آنها را به انجام فراخوان‌هایی بزرگ و شاید بی‌سابقه، وا داشته است. داستان از این قرار است که ایربگ‌های ساخت شرکت تاکاتای ژاپن (شرکتی که گفته می‌شود ۳۰ درصد ایربگ‌های جهان را تأمین می‌کند) به‌دلیل نقص فنی، خسارات مالی و جانی نسبتاً زیادی را در پی داشته و حالا خیلی‌ها بیم مجروح و کشته شدن توسط این کیسه‌های هوا را دارند... فراخوان ایربگ، خودروهای ساخت سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد را در برمی‌گیرد و تا همین چندی پیش، ۱۷ میلیون خودرو در سراسر دنیا (به جز ایران) راهی تعمیرگاه‌ها شدند تا کیسه هوایشان عوض شود...
این در شرایطی است که موج فراخوان کیسه هوا هنوز به ایران نرسیده و مشتریان استفاده‌کننده از خودروهای خارجی در معرض خطر ایربگ‌های معیوب قرار دارند. ازآنجاکه سال‌هاست واردات خودرو به ایران آزاد است، خودروهای خارجی زیادی طی این سال‌ها وارد کشور شده‌اند و در بین آنها می‌توان نام برندهای فراخوان‌کننده ایربگ را نیز دید...
از طرفی، در جهان خودرو، فقط «معیوب بودن ایربگ» عامل فراخوان نیست و خودروسازان به دلایل مختلف و گاهی حتی بسیار ساده، دست به فراخوان محصولات خود می‌زنند؛ بنابراین تمام خودروهای خارجی حاضر در بازار ایران بالقوه در معرض فراخوان قرار دارند.
با این حال، میل و اراده چندانی در عرضه‌کنندگان خودرو در ایران، بابت انجام فراخوان دیده نمی‌شود، حال آنکه بزرگان خودروسازی جهان، این کار را جزو وظایف اصلی خود می‌دانند... فراخوان خودرو در کشور آنقدر کم اهمیت و نادر اتفاق می‌افتد که برخی گمان می‌کنند خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده بازار ایران، دارای سطح کیفی بسیار بالایی بوده و عاری از عیب و نقص است.
- با مقصر دانستن دولت قبل، تلخی نتیجه عملکردهای جاری از بین نمی‌رود
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی نوشته است: نزدیک‌ترین راه برای رهاندن صنایع کشور از رکود این بود که با ابزار قانونی پرداخت غیرمنطقی یارانه به دهک‌های پردرآمد متوقف شده و بازپرداخت بدهی‌های بالای دولت به صنعتگران، پیمانکاران و فعال کردن طرح‌های عمرانی در دستور کار قرار گیرد. اما آنچه در یک سال و نیم اخیر شاهد آن بوده‌ایم و با استناد به گفته‌های برخی وزرای اقتصادی در محافل رسمی و غیررسمی دریافت می‌شود، باوری رنج آور را رقم می‌زند.
این باور آن است که برای نپرداختن یارانه به دهک‌های بالای درآمدی عزم جدی وجود ندارد. مسوولان اقتصادی ترجیح می‌دهند که پرداخت یارانه به همین شیوه ادامه یابد هر چند به زمین‌گیر شدن صنایع و پیمانکاران و تزریق نکردن پول به طرح‌های عمرانی و ادامه یافتن رکود بینجامد. در واقع تزریق پول نقد و پرفشاری که ضمن نگاهداشت تورم موجود، برای صنایع سرمایه‌ای کشور بازار ایجاد نمی‌کند و در بهترین شرایط واردات و تولید کالاهای مصرفی را رونق می‌بخشد، اولویتی پنهان یافته است...
انتظار می‌رود رویه نادرست پرداخت یارانه بدون توجه به سطح درآمدی دهک‌های هدف، با ابتکار دولتمردان و همکاری مجلس به سرعت اصلاح شود. تنها با تکرار ترجیع‌بند «این تصمیم در دولت قبل گرفته شده است»، تلخی نتیجه عملکردهای جاری از بین نمی‌رود. متاسفانه کمتر دیده می‌شود که دوستان اقتصاددان از زاویه مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی کشور به شرایط موجود صنعت بپردازند و این شبهه ایجاد شده است که از منظر برخی از ایشان راهی جز آتش زدن صنعت بیمار برای کشتن میکروب‌هایش وجود ندارد.
اظهارنظر آقای نوبخت و وزرای نفت و نیرو که گاه از دشواری تأمین منابع می‌گویند و گاه از پیچیدگی قطع یارانه دهک‌های بالا و اصرار بانک مرکزی بر اعمال گسترده‌تر از قبل بخشنامه‌های فلج‌کننده «ذی‌نفع واحد» به زیان صنایع فعال، فضایی پررمز را رقم زده است.
سؤال این است که چرا با همکاری دولت و مجلس پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی متوقف نمی‌شود تا بتوان از محل منابع آزاد شده بخشی از بدهی‌های دولت را پرداخت؟ نارضایتی کارکنان بیکار شده و جوانان جویای کار در مقابل نارضایتی احتمالی کدامین گروه‌های اجتماعی رنگ باخته است؟ از این نظر باید این رفتار را نه کارشناسان اقتصادی بلکه کارشناسان جامعه‌شناس یا متخصصان علوم سیاسی رمزگشایی کنند.
* جام جم
- سدسازی فقط برای دولت قبل، بد بود؟
این روزنامه درباره مواضع متفاوت دولتمردان درباره سدسازی نوشته است: سدسازی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام نظراتی درخصوص ساخت سد ارائه می‌دهند. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که ساخت سد در کشورهای پیشرفته یک مقوله رد شده است و دیگر توجیه اقتصادی و فنی ندارد و برخی دیگر وزارت نیرو را متهم اصلی می‌دانند. با وجود این وزارت نیرو پاسخ می‌دهد تعداد زیادی از سدهای در دست ساخت در منطقه موردنظر از نظر، آب مشکلی نخواهند داشت و دولت به دلیل پیشرفت فیزیکی بالای این سدها تصمیم به پایان دادن آن دارد...
موضوعی که درباره مدیریت مؤثر در بخش آب وجود دارد، تداخل در سدسازی است که اکنون تناقض گویی‌های متعددی در این باره وجود دارد.
از سویی وزارت نیرو می‌گوید ساخت برخی سدها در زمان دولت قبل کارشناسی نبوده و حتی کار به تخریب آنها کشیده شده است و از سوی دیگر خود از ساخت ۱۱۹ سد جدید در کشور خبر می‌دهد! یعنی مشخص نیست اگر سدهای قبلی باعث خشک شدن برخی رودخانه‌ها و آسیب دیدن زمین‌های کشاورزی یا کاهش کیفیت آب برخی رودخانه‌های مهم چون کارون شده است، چرا باید پروژه‌های سدسازی جدیدی در کشور آغاز شود؟
اما عملکرد وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب نیز با توجه به شرایط آبی کشور همخوانی ندارد و حتی در این شرایط بحرانی نیز بخش اعظمی از کشاورزی کشور به روش سنتی انجام می‌شود در حالی‌که با برنامه‌ریزی در این حوزه میزان زیادی از آبی که در بخش کشاورزی هدر می‌رود ذخیره شده و باعث رشد محصول دیگری خواهد شد. مشخص است که اولویت‌های وزارت نیرو موضوع دیگری جز آب است، در غیر این صورت ۱۱۹ سد در دست ساخت هیچ توجیه اقتصادی و فنی آن هم با وضعیت فعلی آب نخواهد داشت.
در همین راستا مدیرعامل شرکت منابع آب ایران گفت: هم‌اکنون ۱۱۹ سد در کشور در دست ساخت است که از این تعداد، ۲۴ سد تا اوایل سال آینده آبگیری شده و به بهره‌برداری می‌رسد...
در همین حال سیدمحمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به سابقه‌ای که وزارت نیرو در افتتاح سدها داشته مشخص است که این کار به صورت کارشناسی انجام نمی‌شود و فاقد طرح مطالعاتی منطقه‌ای است.
وی افزود: تائید این صحبت بنده سدهایی است که ساخته شده، اما تاکنون آبگیری صورت نگرفته است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که جانمایی سدها بخوبی شناسایی نشده و از نگاه کارشناسی به دور است.
* خراسان
- سوء استفاده دولتی‌ها از درک نادرست مردم از مفهوم رشد اقتصادی
این روزنامه درباره عدم پذیرش رشد اقتصادی ۳ درصدی از سوی مردم نوشته است: معمولاً مفاهیم اقتصادی دارای تعاریف دقیقی هستند که عامه مردم از آن بی اطلاع هستند و برمبنای همین بی اطلاعی مسئولان سوء استفاده می‌کنند. یکی از این موارد سوء استفاده رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی در علم اقتصاد به معنای بزرگ شدن تولید اقتصاد در یک سال نسبت به سال قبل است. مثلاً زمانی که می گوییم در سال ۹۳، حدود ۳ درصد رشد داشته‌ایم، یعنی مجموع تولیدات کشور در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۳ درصد افزایش داشته است.
با توجه به این تعریف، سال پایه (سال قبل) اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. برای این منظور است که در سال‌های بعد از جنگ ما رشدهای ۲ رقمی را تجربه کردیم. از آنجا که اقتصاد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط و تحریم‌ها در سطح پایینی از تولید قرار داشت، در سال ۹۳ با اندکی بهبود رشد ۳ درصدی حاصل شد. یعنی با وجود اینکه ما فاصله زیادی با سطح تولیدات سال ۹۰ داریم، اما رشد امسال مثبت شد. لذا، مثبت شدن رشد اقتصادی اتفاق عجیبی نبوده است و نمی‌توان آن را دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم به شمار آورد...
مردم رشد اقتصادی را در رونق کسب و کارشان می‌بینند. وقتی مغازه‌ها شلوغ شود و تقاضا برای انواع خدمات آنها افزایش یابد رشد اقتصاد لمس خواهد شد. دقیقاً به همین دلیل رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال گذشته کمتر لمس می‌شود. نگاهی به ترکیب رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف در سال گذشته نشان می‌دهد بخش‌هایی با بیشترین اشتغال، کمترین سهم را در رشد اقتصادی داشته‌اند...
در پایان باید این نکته را یادآور شد که مرکز رسمی انتشار آمارهای تولید و رشد اقتصادی، مرکز آمار است و این سازمان هنوز آمارهای مربوط به سال ۹۲ را اعلام نکرده است که باید دلیل آن را از مسئولان این سازمان جویا شد تا بتوان نتیجه گیری صحیح تری در زمینه رشد اقتصادی در سال ۹۳ صورت داد.
* شرق
- بانک‌ها اسامی بدهکاران بزرگ خود را افشا کنند
طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران، درباره مطالبات معوق بانک‌ها به شرق گفته است: انگیزه‌ها و عواملی که موجب شکل‌گیری معوقات نظام بانکی شده، مختلف و متنوع است. معوقات نظام بانکی چند نوع است؛ اول معوقاتی است که به دلیل رکود آن دسته از مشتریانی که از بانک تسهیلات گرفتند، قادر به پرداخت نبودند. دوم آن‌هایی که از تسهیلات اجباری و تکلیفی استفاده کردند و این تسهیلات از سوی دولت به این مشتریان داده شده و اکثر این مشتریان خودشان را به بانک بدهکار نمی‌دانند.
سوم کسانی هستند که از نظام بانکی تسهیلات گرفته‌اند، اما بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند چون می‌دانند اگر بدهی خود را به بانک پس دهند، دیگر به آنها تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بنابراین ترجیح می‌دهند همچنان با آن پول کار کنند تا فعالیت اقتصادی خود را دچار کمبود منابع مالی نکنند.
گروه آخر کسانی هستند که توان بازپرداخت اعتبار و تسهیلاتی را که از بانک گرفته‌اند دارند، اما آن تسهیلات را نمی‌خواهند پس دهند. چنین حرکت‌هایی از دولت نهم و دهم شروع شد. سیاست‌های نادرست و نسنجیده برای استفاده از تسهیلات نظام بانکی برای نیازها و اجرای برنامه‌های دولت، سرمنشأ و عامل اصلی چنین نابسامانی‌هایی شد....
بانک توان افشای اسامی مشتریان بدحساب خود را دارد اما کار بانک افشاکردن نیست، بلکه وصول مطالبات است. بانک باید از راه‌های قانونی و حقوقی و با رعایت اصول فنی و علمی، نسبت به حفظ حقوق خود و سپرده‌گذاران اقدام کند و مطالبات خود را وصول کند. بدیهی است اگر کار به‌جایی برسد که افشاکردن هم یکی از راه‌حل‌های وصول مطالبات معوق باشد، باید این کار را انجام دهند.
* وطن امروز
- نقش تحریم در خالی شدن جیب مردم چقدر است؟
این روزنامه در گزارشی نوشته است: وضعیت جیب مردم شاخص بسیار خوبی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت است. ما امروز در شرایطی قرار داریم که نان، برنج، میوه، شکر، بنزین، مرغ، آب و برق و لبنیات به‌عنوان روزمره‌ترین کالاها و خدمات مصرفی با هزینه گزافی به دست خانواده ایرانی می‌رسد.
تقریباً هیچ‌کدام از موارد اعلامی با توجه به شرایط بسیار خوب تولیدکنندگان کشورمان «وارداتی» به شمار نمی‌رود که دولت کمبود ارز و تحریم‌ها را دلیلی برای گرانی آنها معرفی کند؛ پس علت گران شدن پیاپی خدمات مذکور و تضعیف جیب ایرانیان در بازار بی‌سامان کشور چیست؟...
در طول یک سال گذشته به‌رغم کاهش ۵۰ درصدی میزان واردات و تولید ۱۰ میلیون تن از میزان کل ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور در داخل، قیمت نان به بهانه «بهبود کیفیت» و «آزادپزی» ۳ بار افزایش یافته است. نان از اقلام اساسی است که افزایش قیمت آن از قدرت ایجاد بار روانی بر خانواده ایرانی برخوردار است. برخی صاحبنظران گرانی پیاپی قیمت نان در طول یک سال اخیر را مرتبط با گمانه عملیات روانی در جامعه برای رسمی کردن روایت «تأثیر داشتن تحریم‌ها» ارزیابی می‌کنند.
* جوان
- گاف ۳۵ میلیارد دلاری ترکان
این روزنامه در واکنش به سخنان اخیر اکبر ترکان مبنی بر مفقود شدن ۳۵ میلیارد دلاری که شرکت نیکو از بانک مرکزی گرفته، نوشته است: در دولت نهم، توافقنامه‌ای میان شرکت نیکو و بانک مرکزی امضا می‌شود که ۲۰.۲ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به شرکت نیکو وام داده شود تا این مبالغ به پروژه‌های نفت و گاز تزریق شود که طی ۴ مرحله صورت می‌گیرد...
این ۴ مرحله با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ تا ۹۲ بوده که مرحله نخست بازپرداخت سال گذشته بوده که وزارت نفت به دلیل محدودیت منابع مالی، بدهی را استمهال کرده است....
تمامی مراحل تایید و تزریق وام به پروژه‌ها با مجوز بوده و راه‌اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی و پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدد تزریق ۱۵ میلیارد دلار از محل همین وام‌ها بوده که دولت یازدهم با افتخار به آنها اشاره می‌کند...
در ابتدای حضور زنگنه در وزارت نفت کمیته‌ای هفت نفره مامور بررسی به حساب‌های شرکت نیکو شدند که تمامی مدارک و اسناد موجود نشان داد کار خلاف و غیرضابطه‌ای انجام نشده و این کمیته حتی نتوانست یک برگ تخلف از عملکرد نیکو استخراج کند...
تمامی این مبالغ در پروژه‌ها به ویژه پارس جنوبی سرمایه‌گذاری و تمامی اسناد آن ثبت شده است... اکبر ترکان دچار اشتباه بزرگی در بیان اعداد و ماهیت آنها شده است... یک مقام مسئول در دیوان محاسبات نیز به جوان گفت: برای اولین بار این موضوع را شنیدیم و اظهارات ترکان را قطعا نمی‌توان تایید کرد.
ارسال نظر