مردم لمس عدالت کنند!/ نبایستی از اقدامات غیر جناحی آیت الله آملی لاریجانی غافل بود

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- بالا رفتن امنیت روانی در جامعه اسلامی مسئله ای حیاتی است. در کشوری که مردمان همجوارش نمی دانند آیا زمانی که از خانه خارج می شوند زنده بر میگردند یا خیر؟ امنیت فیزیکی و داخلی در اوج خودش قرار دارد نشان از بالا بودن مولفه امنیت در جامعه است. . در چنین شرایطی بر هم زنندگان امنیت جامعه روی به سمت دیگر مولفه های امنیت پایدار می روند و از هر اقدامی کوتاهی نمی کنند. شاهد هستیم روزی دست به فسادهای کلان میزنند و روزی با پرونده های امنیتی و براندازی به دنبال از بین بردن خواسته ملت و تقلب بزرگ هستند. نقش قوه قضاییه در این موضوعات بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس شاهد هستیم قوه قضاییه از سال 88 به این طرف عملکرد خوب و قابل قبولی داشت. هرچند شاید در مواردی نقدهایی وارد باشد اما در مجموع بایستی از شجاعت، قاطعیت و مقابله این قوه مخصوصا رياست آن، با فساد درون تشکیلاتی و برون سازمانی تقدیر کرد. در ذیل نمونه هایی از این اقتدار را ذکر میکنیم تا بیان کنیم اگر عزم جدی میان مسئولان به وجود آید به طور حتم ریشه های فساد در کشور می تواند خشکانده شود. هر چند اصل اول در مبارزه با مفاسد اقتصادي ريشه در قوانين و ناكارامدي دستگاه اجرايي دارد.

*تقلب بزرگ
سال 88 شاهد بودیم عده ای فرصت طلب با استفاده از احساسات و راه اندازی موج تبلیغات خود را برنده انتخاباتی اعلام نمودند که هنوز به پایان برگزاری آن مانده بود. م.م و م. ک هر دو به سوی مقصدی کام برداشتند که کشور در چند ماه به پایین ترین سطح امنیت خود رسیده بود و به تعبیری تا لبه پرتگاه سوق داده شد و این اراده و توجهه الهی بود که منجر به حفظ نظام شد. در واقع عده ای تقلب کردند و خواستند اراده خود را بر ملت تحمیل کنند و سرانجام نتوانستند. ورود دستگاه قضایی به این مسئله از همان آغاز فتنه و محاکمه بخش عمده ای از بدنه برنامه ریزان فتنه گران در سال 88 با نام « دادگاه فتنه/ دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی» توانست بیداری عجیبی میان حامیان این فتنه گران ایجاد کند و جامعه متوجه پشت پرده های فتنه 88 شود. هرچند انتظار بود سران فتنه نیز دستگیر و محاکمه شود اما تحمل و شکیبایی دستگاه قضایی و مصلحت جامعه در برگزاری یک دادگاه مشخص و مستند مانع از اجرای حکم «بغی» در دادگاه علیه سران فتنه شد. در چنین شرایطی ما شاهد هستیم عده ای جاهل و عامد اقدام به رفتارهایی خلاف عدالت در دستگاه قضایی میکنند که جامعه از آن با عنوان پرونده کهریزک نام میبرند. این مسئله موجب نشد دستگاه قضایی تغافل و چشم پوشی کند بلکه با دقت این مسئله را بررسی و عناصر دخیل در پرونده را به مجازات رساند. هرچند شاید شبهاتی مطرح شود مبنی بر خفیف بودن جرم اما آگاهان به مسائل حقوقی می دانند با بررسی سه عنصر جرم (مادی، معنوی، قانونی) حکم ابلاغ شده درست و از سویی بزرگترین تعزیر این افراد ممنوعیت آنان از قضاوت است. لذا بایستی پذیرفت قوه قضاییه از این امتحان بزرگ با دقت کامل بیرون آمد و تحت فشار های داخلی و خارجی از پیگیری عدالت شانه خالی نکرد و منافع جناحی و حزبی را بر مصالح اجتماعی تقدم نداد.

*مهدی هاشمی امتحان بزرگ
موضوع دیگری که قوه قضاییه با کمال دقت بررسی کرد مسئله مهدی هاشمی بود. فردی که با نقش داشتن در فتنه 88 و مسائل اقتصادی این طور القا نمود که قادر است هر نوع رفتاری داشته باشد و هیچکس نسبت به او تعدی نکند.هرچند مهدی هاشمی وابسته به حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از رجل سیاسی بود اما همه اینها مانع از حکم و دستگیری مهدی هاشمی رفسنجانی نشد.  بررسی پرونده مهدی هاشمی یکی از پیچیده ترین پرونده های تاریخ قضایی کشور است. پرونده ای که بایستی آن را همانند پرونده ای هم نامش در دهه ی شصت مقایسه کرد. جرم امنیتی، ارتشا، اختلاس و نظایر آن در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی است. فردی که به گفته وکیلش او را بایستی پاک دانست و برایش صرفا پرونده سازی شده است.(1) و حتی نمی خواست اعتراض کند و به خاطر مادرش دست به اعتراض به حکم دادگاه زده است!! در واقع اگر کسی این پرونده را از خارج از دستگاه قضایی و با نگاه واقع گرایانه برسی کند می فهمد چه فشاری بر دستگاه قضا وارد شد اما این نهاد با نگاه عادلانه پرونده مهدی هاشمی را بررسی و اعلام رای نمود. رخدادی که در پرونده ی با همین نام در سال شصت دستگاه قضا مواجه شد و قاطعانه ایستادگی و اعلام رای نمود. 

*خط قرمز کابینه!
روزی کابینه خط قرمز بود و رئیس دولت نمیگذاشت این خط قرمز شکسته شود. اما باز عزم جدی قوه قضایی مانع از این خطوط قرمز بی خودی و غیر واقعی شد. حکم رحیمی معاون اول احمدی نژاد و سپس دستگیری بقایی و بررسی پرونده او نشان داد قوه قضایی خارج از روال سیاسی مستقیم به مبارزه با فساد و تخلف در هر سطحی می رود و این را به جد دنبال میکند. 

*فساد سه هزار میلیاردی
پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از سخت ترین پرونده های قوه قضاییه پس از انقلاب بوده است. پرونده ای که در آن از مسئولان تا مردم منتظر نتیجه و آثارش بودند و نمی دانست چگونه قرار است عدالت برقرار گردد. عده ای مجرد جرم را ملاک نمیدانست و از شغل های ایجاد شده مثال میزدند و عده ای فساد را فساد می دانستند در هر لایه و یا سطحی باشد. در چنین شرایطی قوه قضاییه با بررسی جرم و لوایح پنهان آن، ضمن واقع گرایی در حکم و تسویه بدهکاران حکم دقیق و رسمی خود را اعلام و فاسد پرونده را محکوم به اعدام نمود. 

*مبارزه با فساد درونی
یکی از مسائل مهم در قوه قضاییه ارتباط مردم با این نهاد بزرگ است. در هر سطحی از این قوه مردم با موجی از مشکلات به سمت این نهاد میروند تا مرجع عدالت خواهیشان باشد. نهادی که قرار است حق مظلوم را بگیرد و به ظالم بدهد امکان دارد با نفوذ عده ای سودجو آلوده شود.  در دور جدید فعالیت ریاست قوه مسئله مبارزه با لایه های فساد در درون قوه قضاییه رنگ و بوی دیگری پیدا کرد. تا جایی که شاهد هستیم چندین قاضی (از جمله چهار قاضی)و یا عناصر اداری مبتلا به فساد در قوه قضایی عزل و محکوم شدند. 

فرجام سخن:
آنچه در عملکرد قوه قضاییه می توان لحاظ کرد نمره قبولی و اولیه است. راه رسیده به قله عدالت و قرار گرفتن به عنوان عدالت خانه مردم است. همین که این قوه میداند بایستی با فساد در هر لایه از کشور مقابله کرد نشان از عزم جدی مسئولان این قوه در برقرار عدالت و عدالت خواهی است. پرونده مهدی هاشمی، رحیمی، مه آفرید امیر خسروی، سران فتنه، کهریزک و ده ها و صدها مورد از این مصادیف نشان از پویایی قوه قضاییه دارد. در کنار این موضوع نبایستی از اقدامات غیر جناحی آیت الله آملی لاریجانی غافل بود. ایشان نه تنها در دولت قبلی که به ظاهر جنبه ی اصولگرایی داشت معتقد به مبارزه با فساد داشت بلکه در دولت جدید نیز وقتی مسئله  رانت مطرح می شود ایشان مستقیم ورود میکند. ان شا الله در آینده شاهد باشیم بیشتر از گذشته این موضع گیری در قوه قضاییه وجود داشته باشد. 

1)    وکیل هاشمی: مهدی پاک است!