كشفياتي كه سر از ناكجاآباد در‌مي‌آورد/فسادهاي جديدي كه معاون اول رييس جمهور نمي بيند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي پورصفا- سخنان معاون اول رئيس‌جمهور درباره اين مسئله كه 100 ميليارد دلار مبالغ ناشي از واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي كجا رفته است، واكنش‌هاي گسترده‌اي در بين رسانه‌ها و نهادهاي گوناگون داشت، به گونه‌اي كه به تيتر يك برخي روزنامه‌ها تبديل و به عنوان يك فساد جديد در سطح جامعه مطرح شد. 

حالا سؤال اينجاست كه آيا مي‌توان به ابعاد فسادي در اين سطح عميق آن هم به اين ميزان اطمينان داشت و آيا تمام منابع حاصل از خصوصي‌سازي بخش‌هاي گوناگون اين چنين به غارت رفته است كه معاون اول مي‌گويد. 

آيا براي اين مسئله نبايد حركت ملي به راه بيفتد تا اگر تخلفي صورت گرفته است، مسببان آن مورد محاكمه قرار بگيرند يا اساسا دعوا بر سر چيز ديگري است كه فساد اقتصادي و مشخص نبودن محل اختصاص منابع به‌بهانه‌اي براي مطرح كردن آن مورد استناد قرار مي‌گيرد. 

   فسادهاي جديد يك به يك از راه مي‌رسند
در طول يكي دو سال گذشته و پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد همواره بحث كشف اختلاس و فساد‌ يكي از شاه‌كليدهاي سخنان مقامات دولت يازدهم بوده است. از انتقال غير‌قانوني 16ميليارد تومان به حساب شخصي توسط دولت گرفته تا فساد 22 ميليارد دلاري و همين بحث خصوصي‌سازي كه حسابي هم صدا كرد. 

از حق نگذريم در برخي مواقع پيگيري‌هاي دولت به نتايج بسيار خوبي رسيده است كه از آن جمله مي‌توان به بازگشت 16 ميليارد تومان به حساب دولت و همچنين پيگيري تخلفاتي كه درخصوص بازگشت پول‌هاي بابك زنجاني به كشور صورت گرفته است، اما سؤال اصلي اينجاست كه از اين افشاگري‌ها كدام مورد جدي آن به نتيجه‌اي ملموس ختم شده است. 

شايد بد نباشد به اجلاس مبارزه با فساد اقتصادي چندي پيش اشاره كنيم كه در آن پيام رهبر انقلاب خطاب به اين اجلاس قرائت شد كه بنا به نظر بسياري نشان از ناخشنودي مقام معظم رهبري درباره نحوه مبارزه با فساد اقتصادي و تبعات حاصله از آن دارد. 

   گزارش‌هاي رسمي چه مي‌گويد
آقاي جهانگيري در مجموعه دولت رياست ستاد مبارزه با فساد اقتصادي را بر عهده دارد؛ ستادي كه نقشي حياتي براي مقابله با هرگونه فساد اقتصادي بر عهده دارد و البته روساي سه قوه نيز بايد در آن حضور داشته باشند كه در اغلب مواقع نمايندگان‌شان در آن حضور دارند.  بديهي است كه آقاي جهانگيري به دليل حضور در اين ستاد با انواع گزارش‌هاي محرمانه و غير محرمانه از منابع گوناگون سر و كار دارد و از نحوه نظارت‌ها بر مجموعه‌هاي دولتي نيز با خبر است كه حتي انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر مستلزم كسب مجوزهاي گوناگون است. 

حالا سؤال اينجاست كه آيا واقعاً با اين تفاصيل 100ميليارد دلار واگذاري‌ها كه به رقمي در حدود 300هزار ميليارد تومان مي‌رسد، گم شده است؟ در اين ميان شايد بد نباشد كه نگاهي به گزارش رسمي سازمان بازرسي كل كشور از نحوه خصوصي‌سازي در سال‌هاي 80 تا 90 شمسي داشته باشيم، كه شامل عملكرد دولت نهم و همچنين دو سال از دولت دهم مي‌شود. 

بر اساس اين گزارش بررسي روند واگذاري‌هاي انجام شده از سوي دولت به بخش غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني(سهام عدالت) و موسسات عمومي غيردولتي عمدتاً در قالب رد ديون) حاكي از افت و خيزهاي فراوان در ارزش واگذاري‌ها طي دوره مذكور است؛ به اين ترتيب كه ارزش واگذاري‌ها در سال 1380 از مبلغ 207 ميليارد ريال به 249937 ميليارد ريال در سال 1386 جهش مي‌كند اما در سال‌هاي بعد روندي نزولي طي مي‌كند، به طوري كه در سال 1389 ارزش واگذاري‌ها به 86526 ميليارد ريال كاهش مي‌يابد و در سال 1390 مجدداً با افزايش چشمگيري كه عمدتا ناشي از افزايش رد ديون‌هاي دولت است به رقم 226220 ميليارد ريال مي‌رسد. 

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده طي دوره مورد بررسي 1390 ـ 1380 به مبلغ 1002644 ميليارد ريال، و پس از آن مبلغ 334122 ميليارد ريال‌ در قالب رد ديون دولت و عمدتاً در سال 1390 با رقم 184585 ميليارد ريال، به خود اختصاص داده  است كه در اين ميان بانك‌ها با رقم 121183 ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته‌اند. 

در نهايت آخرين جايگاه بهره‌مند از محل واگذاري‌ها، مربوط به بخش خصوصي (مبلغ 333653 ميليارد ريال) و عمدتاً در سال 1388 با رقم 119884 ميليارد ريال بوده است. در مجموع ميزان واگذاري انجام شده به بخش خصوصي طي دهه اخير تقريبا با ميزان رد ديون انجام شده طي اين دوره برابر است. 

تعداد شركت‌هاي واگذار شده طي سال‌هاي 90 ـ 1380 نشان مي‌دهد كه بيشترين تعداد واگذاري‌ها به بخش خصوصي اختصاص يافته است، يعني از 620 شركت واگذار شده تعداد 485 شركت به بخش خصوصي واگذار شده است. رد ديون دولت نيز شامل 142 شركت بوده است. 
بر اساس اين گزارش حجم عظيمي از سهام شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري و نه منابع حاصل از فروش سهام كه هيچ معيار يا شاخصي در انتخاب آن شركت‌ها جهت واگذاري بابت رد ديون وجود ندارد به جاي آنكه به سمت بخش خصوصي كارآمد هدايت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهاي طلبكار از دولت منتقل مي‌شود. 

    بايد به فكر درمان بود
حالا سؤال اينجاست كه مشخص نبودن يكصد ميليارد دلار منابع حاصله از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي چگونه امكان پذير است و اين در حالي است كه در همين مدت 10 سال بخش اعظم اين واگذاري صرف پرداخت ديون دولت شده است كه منابع آن نيز كاملاً مشخص است. 

سهام عدالت نيز سرفصل ديگري است كه هم اكنون بخش اعظم درآمدهاي دولتي را به خود اختصاص داده است و مشخص است كه هم اكنون در اختيار بسياري از هموطنان است. 

حال درباره اين مسئله دو سؤال مطرح است كه يا آقاي جهانگيري اسنادي در اختيار دارد كه عملاً تمام گزارش‌هاي نظارتي را درباره واگذاري‌ها باطل و نارسايي كامل نهادهاي نظارتي را ثابت خواهد كرد يا نه اين كشفيات هم به ناكجا آباد خواهد رسيد. 

سؤال اصلي ديگر اينجاست كه آيا وقت آن نرسيده است تا به جاي اظهار نظرهاي كلي در باره فسادهاي اقتصادي شاهد يك حركت هماهنگ براي مسئله باشيم كه يك خطر بزرگ براي ثبات نظام اداري و اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.