اوپک و پادشاهاني که در يک اقليم نمي گنجند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- اوپک مطابق پيش بيني ها باز هم ترجيح داد سقف توليد 30 ميليون بشکه اي خود را تغيير ندهد تا بار ديگر بحث ها درباره بازار جهاني نفت، نقش اوپک در بازار جهاني، ضمانت اجرايي تصميمات اين سازمان و اختلافات دروني بين اعضاي آن مطرح شود. اوپک سازماني که با تصميم ديروز مبني بر اضافه شدن مجدد اندونزي داراي 13 عضو است، با توليد روزانه بيش از 31 ميليون بشکه نفت، حدود يک سوم عرضه نفت جهان را در اختيار دارد. با اين حال پرسشي جدي که خصوصا پس از انفعال سال گذشته اين سازمان در برابر سقوط وحشتناک قيمت نفت، مطرح شده است درباره روند تداوم فعاليت اوپک مطرح شد اين بود که آيا مي توان اوپک را همچنان يک سازمان اثرگذار در معادلات جهاني نفت دانست؟ اين سوال در شرايطي قابل طرح است که بدانيم بين اعضاي اوپک 3 گرايش سياسي و اقتصادي نسبت به نفت وجود دارد.

گرايش نخست که به رهبري عربستان و با همراهي کويت، امارات و قطر دنبال مي شود، هم اکنون درگير چالش هاي سياسي جدي در منطقه از جمله حمله به يمن، حمايت از تروريست ها در سوريه و عراق و تنش هاي ديپلماتيک با جمهوري اسلامي ايران است. اين کشورها به دليل درآمدهاي نفتي سرشار و جمعيت اندک، توان مقاومت بالايي در برابر نوسان هاي قيمت نفت دارند و حتي بخشي از جريان سقوط قيمت نفت در سال گذشته به دليل تلاش هاي اين جريان رقم خورد. جرياني که از يک سو نفت را به عنوان يک ابزار سياسي مورد استفاده قرار مي دهند و از سوي ديگر در برابر رقيب تازه وارد و قدرتمندي به نام نفت شيل قرار دارند و منافع اقتصادي بلند مدتشان اقتضا مي کند که قيمت نفت تا حدي که نفت شيلي که با هزينه تمام شده بسيار بالا توليد مي شود را از دور خارج کند.

گرايش دوم شامل کشورهايي نظير ونزوئلا و برخي اعضاي کوچک اوپک است که نياز فوري به قيمت هاي بالاي نفت دارند. اين کشورها به دليل وابستگي بيش از حد اقتصادشان به نفت و توجه به منافع کوتاه مدت خود به نحوي اصرار بر افزايش قيمت نفت دارند، آن هم بدون توجه به اين نکته که افزايش شديد قيمت نفت موجب بازگشت مجدد نفت شيل، به عنوان رقيب ساير توليدکنندگان نفت و آسيب همه کشورهاي نفتي از قدرت گرفتن اين رقيب خواهد شد.

گرايش سوم شامل کشورهايي نظير ايران و عراق است که هم اشتراکات سياسي دارند و هم بيشترين چشم انداز افزايش توليد در بين کشورهاي اوپک را دارند چرا که برخلاف کشورهاي عربي که طي سال ها از حداکثر توان توليد نفت خود بهره مند بوده اند، ايران به دليل تحريم هاي دور و نزديک و عراق به دليل سال ها درگيري، فرصت افزايش توليد را نداشته اند و اکنون در تدارک استخراج هرچه بيشتر نفت هستند. عراق طي چند سال اخير توليد نفت خود را به سرعت افزايش داده است و هدف گذاري ايران براي توليد نفت، براساس برنامه اعلام شده از سوي وزارت نفت، با فرض تداوم تحريم ها رسيدن به توليد 5 ميليون و 700هزار بشکه‌اي تا 2 سال ديگر است.

در اين ميان و به خصوص با توجه به شکاف هاي سياسي جدي بين گرايش هاي اول و سوم اوپک، شايد نتوان ديگر به حيات اين سازمان دلخوش بود چرا که مهمترين ويژگي يک کارتل اقتصادي که اوپک طي سال ها نمونه‌اي از آن بوده است، وجود اهداف مشترک است. اين در حالي است که نمي توان بين ايران و عربستان اهداف مشترکي در بازار نفت تصوير کرد. از سوي ديگر به دليل اين که سازوکار تصميم گيري در اوپک اجماع همه اعضاست و راي اکثريت در آن مطرح نيست نمي توان به يارکشي هاي درون اوپک اميدوار بود. نتيجه اين ساز و کار حاکم شدن فضايي شبيه شوراي امنيت سازمان ملل شده است که قدرت هايي با حق وتو تصميمات سايرين را ملغي مي کنند. در اوپک نيز عربستان با توان توليدي معادل يک سوم کل توليد اوپک و به مدد سازوکار اجماع اجازه نمي دهد اقدامي خلاف منافع خود و به نفع برخي اعضاي اوپک اتخاذ شود. از سوي ديگر با وجود تثبيت توليد نفت اوپک در حد روزانه 30 ميليون بشکه، طي چند سال اخير و تعيين سقف توليد مشخص براي هر يک از کشورها، هيچ يک از اعضاي خود را به اين تصميم متعهد ندانسته اند. در چنين شرايطي (که البته انتظار افزايش يا کاهش توليد نفت اوپک نمي رفت) حتي اگر اوپک کاهش توليد را هدفگذاري مي کرد، باز هم نمي توانست اثري واقعي در بازار بگذارد چرا که اعضاي اوپک منافع کوتاه مدت خود را در رقابت با يکديگر تعريف کرده اند و حداقل فعلا اختلافات دروني آن ها بيشتر از منافع مشترکشان در بازار نفت است. هرچند همين که اوپک به صورت رسمي فرونپاشيده است نشان مي دهد که شايد اعضاي اوپک منتظر روزي هستند که بازار جهاني نفت شرايطي را رقم بزند که بتوان منافع مشترکي بين اعضاي اوپک تعريف کرد ولي تا آن زمان اوپک در حاشيه بازار نفت گم خواهد بود.