پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون سابق سازمان انرژی اتمی گفت: در حال حاضر 145 کشور، پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند البته برخی از کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده‌اند، هنوز آن را به تصویب مجالس کشورهای خود نرسانده‌ اند.

محمد سعیدی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» گفت: طبق معاهدات بین‌المللی کشورهای امضاکننده پروتكل الحاقي نمی‌تواند برخلاف مقررات آن معاهده عمل کنند اما امضای آن معاهده لزوماً به معنای تعهد به اجرای آن به حساب نمی‌آید.

وي درخصوص روند پیوستن رسمی ایران به پروتکل الحاقی گفت: ایران این پروتکل را داوطلبانه امضا کرده و در مقاطعی هم مفاد آن را اجرا کرده است ولی تا این لحظه، هیچ الزامی به اجرای آن ندارد مگر اینکه توافق جدیدی صورت گیرد. 

وي افزود: از نظر مقررات، اجرای داوطلبانه و موقتی معاهداتی که به امضای دولت‌ها می‌رسد و بنابر تشخیص مسئولان نظام باید اجرایی شود، بلااشکال است ولی از این منظر که آن معاهده به صورت «دائمی» اجرا شود نیاز به مصوبه مجلس دارد همان طور که در خود این معاهده هم پیش‌بینی شده است که در وهله اول به امضای دولت برسد و بعد مکانیزم تصویب آن توسط مجالس کشورها طی شود. 

معاون سابق سازمان انرژی اتمی در مورد دسترسی بازرسان آژانس به برنامه‌ها و تأسیسات هسته‌ای کشورهای امضاکننده در پروتکل الحاقی گفت: آژانس، ممکن است از طریق منابع آزاد، اطلاعاتی به دست آورد که بر مبنای آن، بازرسی‌هایی را در کشوری انجام دهد اما باید دلایل کافی و مستدل درباره ضرورت انجام بازرسی از یک سایت غیرهسته‌ای را اعلام کند و فراتر از آن ، درخواست آژانس باید به تأیید کشور مورد نظر برسد. 

وي افزود: در صورتی که استدلال کافی و مبتنی بر مقررات و اصول تعیین شده در آژانس وجود داشته باشد، بازرسی به صورت کاملاً محدود و مدیریت شده امکانپذیر می‌شود. 

سعیدی اضافه كرد: در برخی موارد آژانس طی سال ‌های گذشته عملکرد بی ‌طرفانه و منطقی درخصوص برنامه هسته ‌ای کشورمان نداشته است. در واقع تیم مذاکره کننده کشورمان تلاش می‌کند تمامی ابعاد پروتکل الحاقی را مد نظر قرار دهد.

وي خاطرنشان ساخت: در چنین شرایطی پروتکل پیش ‌بینی دسترسی مدیریت شده از سایت‌ های غیر هسته‌ ای کرده است که باید با ارايه دلیل و توافق مقامات کشور مورد بازرسی صورت پذیرد. به عبارت دیگر آژانس نمی‌تواند بدون مدرک و دلایل مستند درخواست بازرسی از سایت‌های غیرهسته‌ای کند.

معاون سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به مشكلات پذیرش درخواست آژانس برای دسترسی به مراکز غیر هسته‌ای بر مبنای اجرای پروتکل الحاقی گفت: مشکل اساسی آن است که در سال‌های گذشته آژانس با کوچک‌ترین ادعایی که علیه ایران مطرح می‌شد، خواستار بازدید از محل‌های غیر هسته‌ای کشورمان می‌شد اما هر بار که این بازرسی‌ها صورت می‌گرفت، با نتایج منفی رو‌به‌رو می‌شد و اظهارات ایران مبنی برخلاف بودن این ادعاها تأیید می‌شد. 

وي افزود: ممکن است که درآینده آژانس به هر بهانه ‌ای براساس پروتکل درخواست بازدید از مراکز غیر هسته‌ای را مطرح کند. از این رو تیم مذاکره کننده باید برای روند بازرسی‌های آژانس از اماکن غیر هسته‌ای محدودیت قائل شده و هرگونه ادعایی را مسموع نداند.

سعیدی اضافه كرد: تعریف مستندات مدارک کافی و اصیل در شروط پذیرش هرگونه بازرسی از این نوع با آژانس بسیار با اهمیت است. در هر صورت آژانس و بازرسان اژانس در برخی موارد عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند از این رو همه زوایای این موضوع به نظر می‌رسد باید بخوبی تعریف و تبیین شود.

معاون سابق سازمان انرژی اتمی تصريح كرد: این مشکلات در سابق بوده است و ممکن است در آینده هم پیش بیاید. بنابراین اگر تیم مذاکره کننده در جریان مذاکرات پیش رو بتواند وظایف آژانس را در بحث نظارت و بازرسی صرفاً در چارچوب تعهداتی که خواهیم پذیرفت بخوبی و شفاف تعریف و تبیین کنند، بهترین دستاورد ممکن را در موضوعات پادمانی به دست آورده است. 

سعیدی افزود: عدم شفافیت در این بخش مهم ممکن است اشکالاتی را در اجرای پروتکل به وجود آورد.

 

ایران دولت سازمان انرژی اتمی مد مشکلات معاون هسته ای آژانس پروتکل zwnj