خط قرمز رهبري درباره بازديد ها چيست؟/ چرا ايشان تاکيد بر نظارت متعارف کرده بودند؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد سعيد احديان- اکنون بعد از صحبت هاي رهبر انقلاب در دانشگاه امام حسين(ع) اين برداشت در برخي ايجاد شده است که خط قرمز تعيين شده توسط ايشان ممنوعيت هر نوع دسترسي به سايت هاي نظامي به طور کلي است اين برداشت درحالي است که آقاي عراقچي در گفتگوي ويژه خبري خلاف اين مساله را مدعي شد و اجازه دسترسي در چارچوب پروتکل را قابل مذاکره دانست. ما اطلاع دقيقي از جزئيات خط قرمز تعيين شده توسط رهبري نداريم و لذا مجبوريم براساس داشته هاي فعلي خودمان موضوع را بررسي کنيم. منطق حکم مي کند به ادعاي رسمي و علني يکي از مسئولين تيم هسته اي اعتماد کنيم مگر آنکه خلاف نظر صريح و شفاف رهبري باشد اما بررسي رهنمودهاي صريح رهبر انقلاب به ما نشان مي دهد که اگر اين بيانات ادعاي آقاي عراقچي را تاييد نکند نمي توان بيانات رهبر انقلاب را خلاف اين ادعا دانست. بهتر است به سراغ متن بيانات برويم تا موضوع کمي روشن تر شود:

«حالا در همين مذاکرات باز حرفهاي تازه‌اي مي زنند. [مثلا] بازرسي‌ها،گفتيم که اجازه نمي دهيم از هيچ‌يک از مراکز نظامي هيچ بازرسي‌ از سوي بيگانگان صورت بگيرد.»

ظاهر اين عبارات نشان مي دهد که هيچ بازرسي از هيچ يک از مراکز نظامي وجود ندارد اما نکته مهمي که متاسفانه نزد برخي مغفول واقع شده است بيانات صريح ايشان در جمع مداحان بود که در آن مجال ايشان با هدف تعريف خط قرمزهاي هسته اي به صورتي دقيق و نه کلي حدود مذاکره را تعيين کردند و حسب ظاهر عبارت هاي فوق مرجع ضمير عبارت «گفتيم» همان سخنراني است. به عبارت ديگر رهبري در اين سخنراني با بياني کلي و استفاده از عبارت بازرسي به آن سخنراني اشاره مي کنند که قبلا جزئياتش را با عبارت «نظارت» تدقيق کرده بودند. خوب است ببينيم در آن سخنراني چه خط قرمزي تعيين شده است: «نکته‌ بعدي که به مسئولين محترم تذکّر داديم و به شما هم عرض مي کنيم، اين است که به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ نظارت، اينها به حريم امنيّتي و دفاعي کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولين نظامي کشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند که به بهانه‌ نظارت و به بهانه‌ بازرسي و مانند اين حرفها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيّتي و دفاعي کشور راه بدهند، يا توسعه‌ دفاعي کشور را متوقّف کنند؛ توسعه‌ دفاعي کشور، توانايي دفاعي کشور، مشت محکم ملّت در عرصه‌ نظامي، اين بايستي همچنان محکم بماند و محکم‌تر بشود؛ يا حمايت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ اينها مطلقاً نبايستي در مذاکرات مورد خدشه قرار بگيرد.

تذکّر بعدي اين است که هيچ شيوه‌ نظارتي غير متعارف که جمهوري اسلامي را به يک کشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي کند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارتهاي متعارفي که در همه‌ دنيا معمول است، اينجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بيشتر.» عبارات به خوبي گواه است که خط قرمز تعيين شده توسط رهبرانقلاب درباره بازرسي ها «نظارت متعارف» است و پروتکل الحاقي هم مي تواند نظارتي متعارف محسوب شود البته اين نظارت متعارف با قيدي همراه است و مشروط شده است به حفظ حريم امنيت ملي و دفاعي کشور و عدم توقف توسعه دفاعي کشور. البته اينکه چرا ايشان تاکيد بر نظارت متعارف کرده بودند جاي مجالي ديگر دارد اما همين قدر مي توان گفت اينگونه به نظر مي رسد که در مذاکرات لوزان بازرسي هايي فراتر از پروتکل الحاقي مذاکره و شايد مورد توافق قرار گرفته بود که اگر اجرايي مي شد خطري براي منافع ملي محسوب مي شد.