روایت ابوترابی از جلسه با ظریف و عراقچی

به گزارش پارس ، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی میهمان برنامه شب گذشته، بود و به بررسی عملکرد سه ساله گذشته مجلس نهم پرداخت.

احتمال ابقای هیئت رئیسه فعلی مجلس

نایب رئیس اول مجلس در ابتدای برنامه درباره انتخابات هیئت رئیسه و انتشار اخباری مبنی بر توافق نمایندگان برای دست نخوردن ترکیب حال حاضر اظهار کرد: دوستان و همکاران در فراکسیون های متعدد گفت‌وگوها و رایزنی هایی داشتند تا به یک نگاه واحد برسند که تا امروز به آن اهداف دست نیافتیم.نگاه همکاران محترم این است که با هم همدلی داشته باشند.

وی افزود: نگاه دوستان این بود که با همدلی به یک نگاه مشترک برسند چه در راستای ابقای هیئت رئیسه و چه در راستای تغییر آن. شعاری که رهبراتقلاب برای امسال برگزیدند نقشه راهی است برای مجلس و همانطور که تا به امروز در مسائل کلان شاهد همدلی بسیار خوب بین همکاران در مجلس بودیم، از انتخابات هیأت رئیسه نیز گذر خواهیم کرد.

یکی از مشکلات اصلی ما تورم قانون است

نایب رئیس مجلس پیرامون قانون گذاری و وظیفه مجلس درباره قانون گذاری تاکید کرد: مجلس نهم در این حوزه از یک نمره قابل قبول و برتر نسبت به ادوار قبل داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات ما "تورم قانون" است، افزود: در مجلس هفتم ۳۴۹ مصوبه داریم که شامل طرح‌ها و لوایحی است که به قانون تبدیل شده است. این عدد در مجلس نهم به ۱۱۵ قانون کاهش پیدا کرد. کاهش مصوبات مجلس در دوره نهم به یک سوم نسبت به مجلس ششم رسیده است.

ابوترابی در ادامه با اشاره به این نکته که " کاهش مصوبات در مجلس نهم قدم بسیار بزرگی است " گفت: کاهش تعداد قانوگزاری‌ها به دو دلیل اتقان و استحکام در قانون گذاری و پرهیز از قوانینی که به جای راه گشا بودن مبدل می شوند به یک مانع و چالش مقابل حرکت کشور بوده است.

نماینده مردم تهران افزود: عدم ثبات و ماندگاری قانون خود مشکل بزرگ تری است که نیاز داریم به آن توجه شود.

وی افزود: ما باید در مرحله اول به اندازه کافی و مورد نیاز قانون تصویب کنیم و در وهله بعد قانونی که تصویب می شود اولا به روز باشد و ثانیاآنچنان مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی باشد که از بالاترین زمان و از بالاترین دوران برای ماندگاری برخوردار باشند.

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به نیاز قوانین به ثبات و چگونگی این ثبات در مقابل توانایی اجرایی توسط دولت افزود: وقتی قانون کم تصویب کردید طبیعتا از تورم قانون فاصله گرفته و سپس این قانون به طور طبیعی از استحکام منطقی بیشتری برخوردار می شود که طبیعتا زمینه اجرای آن فراهم خواهد شد. از ثبات و ماندگاری بیشتری برخوردار می شود و انجام امور کشور را روان می کند.

دولت بدون کمک مجلس نمی توانست تورم را کاهش دهد

وی در ادامه درباره مشکلات مردم مثل بیکاری و مسکن و گرانی و تصمیمات و مصوبات مجلس نهم برای حل این مشکلات گفت: برون رفت از چالش های فراروی اقتصاد ملی کاری است زمان بر و نباید انتظار داشته باشند یک تصمیم درست در بازه زمانی کوتاه ۱ یا ۲ سال به نتیجه برسد. اگر بخواهید تصمیمات منطقی اتخاذ کنید برای یک تحول در عرصه اقتصاد باید به این نکته توجه داشت که تصمیم درست در یک بازه زمانی نسبتا طولانی و میان مدت و بلند مدت به نتیجه می رسد. تصمیماتی که در کوتاه مدت گرفته می شود قطعا به نایج مثبت نمی رسد.

حجت الاسلانم ابوترابی تاکید کردک یکی از تصمیمات مشترک دولت و مجلس در مورد اقتصاد تلاش برای کاهش رشد تورم بود و این واقعیتی است که امروز مشاهده می شود هرچند به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری از اقلام مصرفی روزانه مردم خیلی شاهد رفاه و آسایش نیستند و خیلی اثرات کاهش تورم مشاهده نمی شود؛اما در کنار این واقعیت، واقعیت کاهش تورم و رسیدن تورم به ۱۵% نیز وجود دارد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به همکاری و هماهنگی دولت در رسیدن به کنترل نرخ تورم افزود : قطعا مجلس و دولت هماهنگ عمل کردند. اگر شاهد رفتار هماهنگ مجلس و دولت نبودیم این اتفاق صورت نمی گرفت. این حرکت ثمره قانون گذاری درست و اجرای صحیح آن قانون است.

وی با اشاره به تصویب قانون توسط مجلس و چگونگی اجرای آن توسط دولت مثل بحث قیمت بنزین سوخت اظهار کرد : در مورد افزایش قیمت بنزین برای دولت تکلیفی را تعیین نکرده ایم. یکی از مسائل مهم این است که اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم قطعا برای دستگاه اجرایی مشکل به وجود می آید. این دستگاه اجرایی است که باسد واقعیت اقتصاد را ببیند و با اختیاراتی که در قانون به او داده شده است تصمیم بگیرد.

هر زمان نیاز باشد باید نمایندگان را از جزئیات مذاکرات مطلع کنند

نائب رئیس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقاداتی که درباره وظیفه نظارتی مجلس و ضعف آن در موضوعاتی پرونده هسته ای و عدم اطلاع داشتن از جزئیات مذاکرات می شود، بیان کرد: درباره پرونده مذاکرات از همان ابتدای انقلاب سه روش وجود داشت. اول اینکه این مسئله و مدیریت پروژه را به طور کامل به دست دستگاه اجرایی بسپاریم. دوم اینکه مدیریت به دستگاه قانون سپرده شود و روش سوم که در حال حاضر انجام می شود این است که شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر عالی ترین مقام نظام است و با حضور افراد موثر و کلیدی کشور تشکیل می شود این مسئولیت را به عهده بگیرد. البته در این روش هم اگر در جایی به این نتیجه برسیم که مشکلاتی وجود دارد و نیاز است که مجلس حضور مستقیم داشته باشد مجلس در جریان جزئیات قرار می گیرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد درباره حضور عباس عراقچی و دکتر ظریف در جلسه رو یکشنبه مجلس نیز گفت: در این جلسه درباره همه موضوعات و جزئیات مذاکرات و توافقات مثل سانتریفیوژها و تعداد آن ها، نطنز، فوردو و برداشته شدن تحریم‌ها، نحوه نظارت های آژانس گفتگو و بحث های جدی بین نمایندگان و تیم مذاکرات انجام شد.

پذیرش پروتکل الحاقی از اختیارات مجلس است و باید به تصویب مجلس برسد

نایب رئیس مجلس درابره پذیرش بازرسی های خاص و مدیریت شده اظهار کرد: آنچه باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد پروتکل الحاقی است. پذیرش پروتکل الحاقی مسئله‌ای است که باید به تصویب مجلس برسد. بازرسی ها قطعا فراتر از پروتکل الحاقی نیست.

حجت الاسلام ابوترابی فرد درباره امضای طرح نظارت کنگره بر مذاکرات توسط اوباما و درخواست بعضی نمایندگان برای طرح نظارت مجلس بر مذاکرات بیان کرد : بین سه نهاد مسئول مذاکرات یعنی مجلس و دولت و شورای امنیت ملی، شورای پروژه را مدیریت می کند و مجلس هم در راستای مصالح ملی و تصمیمات نظام قاطع حرکت خواهد کرد.

وی افزود: اما اینکه چگونه مجلس ورود نماید دیدگاه های متفاوتی در مجلس وجود دارد که قابل احترام هستند اما همه آن ها به این نکته توجه دارند در مورد مسائل ملی این دیدگاه ها باید به یک نگاه مشترک برسد و این دیدگاه ها در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون در قالب طرح یک فوریتی دارد به یک نظر واحد میرسد که در صحن علنی خروجی آن مطرح خواهد شد.

از قوه قضاییه خواستیم نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتند منتشر کند

وی در انتها درباره نظارت مجلس بر خود نمایندگان و شایعات تخلفات نمایندگان مثل پول گرفتن از معاون اول رئیس جمهور قبل توسط نمایندگان اظهار کرد : در این باره متنی تهیه شده و برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است و خواسته شده اسامی که پول دریافت کردند اعلام کنند و خواستند که دستگاه قضا به صورت جدی بررسی کند و به عنوان مسئول نهایی امر نظر خود را به اطلاع مردم برساند.