چالش هاي بزرگ بريتانيا پس از انتخابات پارلمان+ تصاویر دیوید کامرون و همسرش پس از پیروزی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر صالح زماني- احزاب بريتانيا بالاخره خود را به محک آراي عمومي سپردند تا تکليف چند کلان موضوع مهم در فضاي سياسي اين کشور براي دوره اي ديگر مشخص شود. به عبارتي در اين انتخابات احزاب تلاش کردند خود را در نسبت با سه موضوع مهم معرفي کنند. چگونگي مواجهه با بحران مالي ناشي از کسري بودجه، مهاجرت و همين طور ماندن يا نماندن در اتحاديه اروپا از مهم ترين موضوعاتي است که احزاب ديدگاه هايشان را نسبت به آن اعلام کرده اند.

در حوزه بحران مالي مهم ترين وعده ها پيرامون کاهش هزينه ها و دستمزدها، افزايش ماليات، اعطاي وام هاي کارآفريني و اصلاح برخي قوانين مالي قرار دارد. موضوع ديگر مهاجرت است که بريتانيا را به سومين مقصد مهاجر پذير اروپا بدل کرده است. در اين حوزه اصلاح برخي قوانين و کاهش مزاياي اجتماعي و کنترل بر مرزها عمده وعده هاي مطرح شده است. مسئله ماندن يا نماندن در اتحاديه شايد مهم ترين مسئله باشد. محافظه کاران که هم اکنون به قدرت نزديک شده اند وعده اجراي همه پرسي را داده اند. در اين زمينه همگرايي نسبي مبني بر زاويه گرفتن يا خروج از اتحاديه اروپا ميان احزاب به چشم مي خورد.

مروری بر پیشینه دیوید کامرون
دیوید کامرون یکی از نوادگان شاه ویلیام چهارم است که بین سالهای ۱۷۶۵-۱۸۳۷ پادشاه انگلیس بوده است. تحصیلات او مانند سایر اعضای خانواده‌اش در مدرسه خصوصی ایتون و پس از آن در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده است. کامرون در دانشگاه رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد خوانده و با درجه عالی فارغ التحصیل شده است. فعالیت سیاسی او در فعالیت‌های سیاسی دانشجویی مشارکتی نداشته است اما عضو باشگاهی بوده که مشهور است اعضای آن به نوشیدن مشروبات الکلی و لات بازی علاقه زیادی دارند.

وی در سال  ۱۹۹۷میلادی از منطقه استافورد، نامزد مجلس عوام شد ولی در این انتخابات که با پیروزی قاطع حزب کارگر همراه بود، شکست خورد و نتوانست به مجلس عوام راه یابد.

او در انتخابات بعدی که بصورت زودهنگام و در سال دو هزار و یک  میلادی برگزار شد، از شهر ویتنی در منطقه آکسفوردشایر داوطلب نمایندگی شد و این بار به رغم شکست مجدد حزب محافظه کار در آن انتخابات موفق شد به پارلمان راه یابد و پله‌های ترقی را به عنوان یکی از نمایندگان حزب مخالف با سرعت بیشتری طی کند.

وی در سال  دو هزار و پنج و همچنین در انتخابات امسال مجددا از شهر ویتنی به نمایندگی مجلس انتخاب شد. وعده های انتخاباتی کامرون شعار اصلی حزب محافظه کار در انتخابات اخیر،  تغییر و اصلاح ،  اصلاح نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و پاکسازی نظام سیاسی از فساد و بی‌قانونی، جبران کسری بودجه و بدهی‌های سنگین دولتی وکاهش شش میلیارد پوند از هزینه‌های عمومی دولت در سال اول، تهدید به قطع حقوق بیکاری و مستمری کسانی که توان کار دارند ولی به خاطر تنبلی و دریافت حقوق بیکاری تن به کار نمی‌دهند. مذهب دیوید کامرون یک مسیحی پروتستان است که بارها جامعه کنونی انگلیس را به دلیل گسترش فساد و بی‌بندو باری جوانان و نوجوانان و افزایش جرم و جنایت در مناطق مختلف، جامعه‌ای فروپاشیده توصیف کرده بود. خانواده کامرون در سال  ۱۹۹۶با سامانتا شفیلد که او نیز از خانواده‌ای اشرافی است ازدواج کرد و در حال حاضر یک دختر شش ساله و یک پسر چهار ساله دارد. پسر اول وی که هفت سال داشت و از معلولیت شدید رنج می‌برد، سال گذشته فوت کرد. کامرون گفته است: تولد اولین فرزندم همراه با معلولیت شدید مرا با یک آزمایش سخت رو به رو کرد ولی در نهایت باعث تقویت ایمان من شد.

کامرون به عنوان یک کاندیدای جوان و میانه‏رو شناخته شد که مورد قبول رأی دهندگان جوان بود و در سال ۲۰۰۵ پیروز انتخابات رهبری محافظه کار شد. رهبری زودهنگام او در حزب محافظه کار پیش افتادن در نظرسنجی رأی را در برابر حزب کارگر تونی بلر که برای ده سال رتبه اول آرا را به خود اختصاص داده بود ایجاد کرد. با وجود آن که آنها بعد از مدت کوتاهی هنگامی که گوردون براون نخست وزیر شد به عقب رانده شدند، تحت رهبری کامرون، محافظه کاران در نظرسنجی ها قاطعانه جلوتر از حزب کارگر قرار گرفته بودند. در انتخابات عمومی ۲۰۱۰ که در ۶ می برگزار شد، محافظه کاران بیشترین کرسی ها را از آن خود کردند اما از آنجائیکه به حد نصاب نرسیده بودند، موجب ایجاد پارلمان اقلیت و تعلیقی شد. در پی استعفای گوردون براون، کامرون جهت تشکیل ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات به عنوان نخست وزیر منصوب شد.

دیوید کامرون جوانترین نخست‌وزیر بریتانیا در ۲۰۰ سال گذشته‌ است.

پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات پارلمانی بریتانیا
دیگر می‌توان بااطمینان انتخابات عمومی ٢٠١٥ را اگر نه مهم‌ترین، اما دست‌کم تعیین‌کننده‌ترین انتخابات در تاریخ مدرن سیاسی بریتانیا خواند؛ انتخاباتی که نه‌تنها بزرگ‌ترین پیروزی حزب محافظه‌کار در دو دهه اخیر را به‌همراه داشت، بلکه سه حزب رقیب را نیز تنها ساعاتی پس از پایان شمارش آرا، از رهبران سیاسی پرمدعای خود محروم کرد؛ چه پیروزی قاطع حزب «ملی» اسکاتلند بود، چه ریخته‌شدن آرای حزب «استقلال» بریتانیا به سبد محافظه‌کاران یا چرخش لحظه آخر رأی‌دهندگانی مردد به‌نفع حفظ وضع موجود یا حتی شرم و آزرم تاریخی محافظه‌کاران از اعلام جهت‌گیری حزبی خود؛ دلیل هرچه که بود، نتایج تمامی نظرسنجی‌های پیش از انتخابات چنان به خطا رفته بودند که رهبران احزاب شکست‌خورده زیر سایه فشار افکار عمومی چاره‌ای جز استعفا، پیش‌روی خود نیافتند. «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، و حزب متبوعش در حالی با اتکا به حدود ٣٣٠ کرسی وست‌مینستر، این‌بار برای تشکیل دولت حتی نیازی به ائتلاف با هم‌پیمانان سنتی خود چون «لیبرال‌دموکرات‌»ها ندارند که رقابت شانه‌به‌شانه و اختلاف یک‌درصدی آنان با حزب «کارگر» بنابر نظرسنجی‌ها، حتی تا لحظه‌های پایانی نیز هیچ سناریوی ممکنی برای باقی‌ماندن محافظه‌کاران بر صندلی قدرت باقی نگذاشته بود. این البته به آن معنا نیست که محافظه‌کاران تنها پیروز مبارزه، آن هم در دوئلی دونفره بوده‌اند. «اد میلیبند»، رهبر حزب کارگر، بیش از آنکه میدان را به نخست‌وزیر کنونی جزیره باخته باشد، قربانی شکاف و دوگانگی خودساخته‌ای شد که همه کرسی‌های همسایه شمالی انگلیس را، جز در سه مورد، به حزب ملی اسکاتلند تقدیم کرد. رهبران حزب کارگر، که به‌طور تاریخی همواره پیروز بلامنازع انتخابات عمومی در اسکاتلند بوده‌اند، درحالی باید امروز تنها به یک کرسی از ٥٩ کرسی این متحد ٣٠٠ساله اکتفا کنند که به نظر می‌رسد نتایج انتخابات اخیر حتی بیش از نخست‌وزیر ابقاشده بریتانیا، به مذاق «نیکولا استرجن»، رهبر حزب ملی اسکاتلند، و استقلال‌طلبانی خوش آمده است که اکنون مبنای مستحکمی برای تحقق رویای استقلال در پنج سال آتی یافته‌اند.

با تمام این اوصاف، رهبر حزب ملی اسکاتلند هنوز صحبت درباره چشم‌انداز استقلال را عجولانه می‌داند. او که روز گذشته، نتایج نهایی انتخابات را حاکی از بروز تحولاتی اساسی در عرصه سیاسی اسکاتلند و ولع سیری‌ناپذیر مردم این کشور برای تغییر خوانده بود، هیچ‌کدام از آرای اخذشده به‌نفع حزب متبوعش را به معنای پاسخ مثبت رأی‌دهندگان به استقلال تفسیر نکرده و معتقد است این آرا بیش از هرچیز نشان‌دهنده عزم راسخ رأی‌دهندگان برای شنیده‌شدن صدای اسکاتلند و پایان ریاضت اقتصادی است. استرجن همچنین درحالی به ناخشنودی خود از پیروزی اکثریتی محافظه‌کاران اذعان کرده که تنها نگاهی به فهرست پیشاانتخاباتی اولویت‌های دولتی از محافظه‌کاران، که اکنون دیگر نیازی به چانه‌زنی با موتلفان خود نیز ندارند، دلیل احتیاط استقلال‌طلبان اسکاتلندی را به‌خوبی روشن می‌کند. مفاد مانیفست محافظه‌کاران حکایت از آن دارد که طرح لایحه اسکاتلند احتمالا یکی از سرفصل‌های سخنرانی دیوید کامرون در روز ٢٧ ماه می ‌خواهد بود؛ لایحه‌ای که احتمالا گذشته از اعطای برخی اختیارات جدید به قانون‌گذاران این کشور، از جمله تعیین نرخ مالیات بر درآمدها، تنها به نمایندگان انگلیسی اجازه می‌دهد تا قوانین و مصوباتی که صرفا بر انگلستان تأثیرگذار خواهد بود را وتو کنند. این در حالی است که محدودکردن اختیارات نمایندگان اسکاتلندی، در وهله اول دست قانون‌گذاران محافظه‌کار انگلیسی را در گسترش سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی باز خواهد گذاشت. محافظه‌کاران پیش‌تر از کاهش هزینه‌ها و محدودسازی بودجه دولتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود برای ازبین‌بردن کسری بودجه نام برده بودند؛ سیاستی که با کاهش ١٢میلیارد پوندی هزینه‌های رفاهی، احتمالا در گام اول، نظام خدمات بهداشتی و درمانی این کشور را به کلی تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اینها همه علاوه‌بر طرح لایحه همه‌پرسی پیرامون ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست که کامرون وعده داده تا سال ٢٠١٧ و پس از مذاکرات مقدماتی با مقامات این اتحادیه درباره معضل مهاجران و بهره‌مندی آنان از خدمات رفاهی دولت، برگزار خواهد کرد.

اما در شرایطی که پیروزشدگان انتخابات پنجشنبه، هنوز راه درازی برای حل‌وفصل مواضع و منافع متعارض خود دارند، شکست‌خوردگان وست‌مینستر باید از نقطه صفر شروع کنند. در این میان اما به نظر می‌رسد حزب کارگر مسیر دشوارتری پیش‌رو دارد. اد میلیبند در حالی روز گذشته طی سخنانی پس از پذیرش مسئولیت شکست سنگین این حزب، از سمت خود استعفا داد که به‌گفته او بریتانیا اکنون بیش از هر زمانی به یک حزب کارگر قدرتمند نیازمند است. او همچنین به هواداران خود وعده داد حزب متبوعش، که دست‌کم برای مدت کوتاهی تا انتخاب رهبر آتی باید تحت نظارت هریت هرمان، معاون او، به راه خود ادامه دهد، هیچ‌گاه از مبارزه برای حقوق کارگران و کارمندان بریتانیایی دست نخواهد کشید. این در حالی است که به نظر می‌رسد لیبرال‌دموکرات‌ها فعلا باید تا مدتی پس از استعفای «نیک کلگ» با خلأ رهبری خود کنار بیایند.

نیک کلگ، رهبر لیبرال‌دموکرات‌ها، در شرایطی دیروز و طی سخنانی احساساتی پس از اعلام نتایج پایانی انتخابات، از سمت خود استعفا داد که دفاع تمام‌قد و بعضا واقع‌بینانه او از مرام لیبرالیستی حزب متبوعش، دست‌کم از منظر کارشناسان، نوشدارویی پس از مرگ بود. او در حالی افول لیبرالیسم را پیامد اوج‌گیری سیاست ترسی دانست که ملی‌گرایی و دوگانه «ما علیه دیگران» را به ترجیع‌بند عرصه جدال سیاسی در اروپا بدل کرده که «نایجل فاراج»، رهبر حزب استقلال بریتانیا و یکی از برجسته‌ترین سخنگویان این جریان، نیز نتوانست از سونامی انتخاباتی جزیره جان سالم به‌در برد. او که سال گذشته توانسته بود با اتکا به سیاست‌های مهاجرستیز خود در انتخابات پارلمانی اروپا، بیشترین سهم از کرسی‌های بریتانیا را از آن خود کند، به وعده پیشین خود مبنی‌بر استعفا در صورت عدم پیروزی در حوزه انتخاباتی‌اش عمل کرده و تنها ساعاتی پس از اعلام نتایج و به‌دست‌آوردن تنها یک کرسی در مجلس عوام، از سمت خود استعفا داد.