لزوم مقابله واقعی دولتمردان با فساد
چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء‌استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد.
به گزارش پارس به نقل از سیاست روز ، رهبر معظم انقلاب در روزچهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق، از حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد انتقاد و تأکید کردند: "با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند."
دراین ارتباط ملاحظاتی وجود دارد که بی‌پرده باید مطرح و مورد توجه جدی قرار گیرد و با آسیب‌شناسی علمی و عملی و بدور از حب و بغض جناحی و سیاسی به رفع چالش‌ها دراین زمینه اقدام و قیام نمود تا به تعبیر رسای رهبرمعظم انقلاب نتیجه را همگان به طور ملموس مشاهده کنند و این مهم محقق نمی‌گردد مگر با تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه و اجرای بی‌چون و چرای آن. این قلم برحسب وظیفه ذاتی روزنامه‌نگاری خود در این باب نکاتی را یادآور می‌شود:
۱- چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء‌استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
۲- مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت‌ها می‌کاهد تا آن اندازه که می‌تواند دولت‌ها و نظام‌های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. فساد، ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود.
۳- آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشکالی پیچیده پیدا کرده است و شهروندان و دولتمردان به یکسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبکه‌های اقتصادی و مالی کشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انکار نمی‌کنند که پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت‌زده امکان‌پذیر نیست.
۴- در سال‌های اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هرچند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقب‌ماندگی اقتصادی را به‌همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.
۵- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث‌انگیز جامعه ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود. در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر‌گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جای پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری به گفتار درمانی می‌پردازند در حالی که امروز نیازمند عمل مدبرانه هستیم.
۶- خشکانیدن ریشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه بوسیلهى قواى سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوهى مجریه با نظارتى سازمان‌یافته و دقیق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه‌ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
۷- درفرمان هشت مادهیى رهبر انقلاب به سران قوا آمده است :«کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که می‌خواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
۸- در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه‌هایی که دیده نمی‌شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت‌های فاسد گاه سبب می‌شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت‌ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه‌ای می‌کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی در سال‌های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم‌هایی در بازار مرغ شد.
۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه‌ای ایران است. هر روز و هر هفته می‌توان انتظار داشت که با نطق یک نماینده یایک وزیرو یا هر مسئول بلند‌پایه کشوری با گشودن یک پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می‌کند و این فصلی تراژیک از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها که پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند.
۱۰- مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد باشد، بیشتراز هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است ؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. (سخنان مقام معظم رهبری درهمایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، روزدوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳) طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنارگذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحب نظران، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفه‌ای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار می‌گیرد؛ و لذا درباب مبارزه با فساد باید چون علی(ع) بی‌پرده، صریح وشفاف برخورد نمودوبا مردم دراین زمینه نیز صادق بود.
ارسال نظر