سرانجام یک سال دروغ و جنجال درباره بورسیه‌ها

به گزارش پارس به نقل از کیهان سرانجام پس از نزدیک به یک سال غوغاسالاری رسانه‌های دولتی و برخی مقامات ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه‌های تحصیلی دولت قبل و ادعای غیرقانونی بودن آنها، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به وزارت علوم اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه‌ها روال قانونی خود را طی کرده‌اند و این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه تحصیل دانشجویان  اقدام کند.
به گزارش رجانیوز، از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم زمانی که مشخص شد بسیاری از وعده‌های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه‌های زنجیره‌ای با طرح دروغ بزرگی به نام 3000 بورسیه غیرقانونی! مدعی شدند دولت جدید در برابر این مسئله ایستادگی کرده و مانع ادامه تحصیل دانشجویان خواهد شد. 
همزمان رئیس‌جمهور، وزیر علوم و تعدادی دیگر از مقامات دولتی نیز با طرح این مسئله افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی بردند و جالب آنکه در بسیاری از زمانهایی که دولت در مذاکرات به بن‌بست می‌رسید یا در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود ناکام می‌ماند، به یکباره این مسئله مطرح می‌شد تا افکار عمومی از مسائل اصلی کشور منحرف شود و دولت در میان مردم «قهرمان» مبارزه با فساد قلمداد شود. اما سرانجام پس از مدتها کش و قوس دراین‌باره و بیان اظهارات موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه‌های مختلف، رئیس کمیسیون اصل 90 با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر علوم اعلام کرد بر اساس بررسی‌های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده‌اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.
این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه دولت قبل، تنها 36 نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه‌شان غیرقانونی است و باید ابطال شود.
با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از 800 نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند کسری معدل، کبر سن و ... بورسیه‌شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که تمامی این موارد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناحی و ناعادلانه، این پرونده‌ها را منطبق با قانون بررسی  نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیرقانونی بودن این بورسیه‌ها شده است، زیرا براساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موارد غیرقانونی محسوب نمی‌شوند.
با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود در شرایطی که سناریوی نخ‌نمای «فسادیابی دولت یازدهم» دیگر با مانور روی دروغ‌بزرگ 3000 بورسیه غیرقانونی جواب نمی‌دهد، جدیدترین بازی روانی برای منحرف کردن افکار عمومی تحت عنوان یک فسادیابی جدید به زودی رونمایی خواهد شد! اما سوال جدی اینجاست که آیا روزی می‌شود که بشود به راحتی درباره برخی پرونده‌های مالی جنجالی مانند «کرسنت» نیز در رسانه‌ها مطالب مختلفی منتشر شود یا فقط قرار است هر چند وقت یکبار برخی موضوعات دروغ مانند بورسیه‌ها و... مطرح شود؟