يك پيشنهاد براي پركردن خلا «داوري» در توافق هاي سوئيس

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيدمحمد اسلامي- اگرچه بيانيه لوزان هيچ گونه الزام حقوقي براي طرفين مذاکرات هسته اي ايجاد نمي کند، اما مبناي ادامه مذاکرات درباره جزئيات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) خواهد بود. با اين حال بخش قابل توجهي از توفيق کشور در گام هاي پيش رو به تدوين خواسته هاي خودمان از جزئيات مذاکره باز مي گردد. يکي از الزامات مهم مذاکراتي اين است که ما گام هاي مورد انتظارمان از طرف هاي مقابل را، از قبل به طور دقيق و جزئي تدوين کرده باشيم. اگر آن ها خواسته هايشان را کاملا جزئي به عنوان مثال درباره فني ترين پارامترهاي راکتور اراک، مطرح مي کنند، ما نيز بايد خواسته هايمان را به صورت کاملا جزئي و از قبل برنامه ريزي شده مطرح کنيم. البته طرح اين موضوع الزاما به اين معنا نيست که تيم مذاکره کننده از چنين رويه اي پيروي نکرده است يا نمي کند. بلکه به اين معناست که اهميت اين موضوع در مرحله تدوين جزئيات برجام بسيار بيش از پيش خواهد بود.

يکي از ابهام هاي بيانيه لوزان، مسکوت نگاه داشتن مسئله داوري در زمينه رفع اختلاف هاي ايران و کشورهاي ۱+۵ است. اين ابهام مي تواند در مراحل و سطوح مختلف هرگونه توافق احتمالي مطرح گردد و پرسش هاي قابل توجهي را بي پاسخ بگذارد.

 به عنوان مثال چه کسي درباره ميزان پايبندي کشورهاي ۱+۵ به تعهدات شان قضاوت خواهد کرد؟ (حتي هم اکنون در طول اجراي برنامه اقدام مشترک ژنو هم شاهد اعمال تحريم هايي هستيم که نظرات درباره اين که آيا آن ها ناقض برنامه اقدام بوده اند، متفاوت است.) يا اين که چه کسي مسئول راستي آزمايي گزارش هاي آژانس درباره فعاليت صلح آميز هسته اي ايران است؟

هنگامي که نقطه آغاز مذاکرات هسته اي گزارش هاي سياسي و نه فني آژانس بين المللي اتمي بوده است، آيا قضاوت هاي آژانس مي تواند در اين زمينه فصل الخطاب قرار بگيرد؟ با توجه به اين که طول اجراي برجام بيش از يک دهه خواهد بود و دولت ها در تمامي کشورهاي درگير در مذاکرات تغيير خواهند کرد، چه کسي بايد رفتار متناسب با نقض تعهدات از هر سو را تعيين کند؟ اگرچه پاسخ به اين پرسش ها نياز به دانش کافي در زمينه حقوق بين الملل دارد، اما براي درک منطق اين پرسش ها نيازي به دانش تخصصي نيست. همان طور که روزنامه نيويورک تايمز هم به تازگي در يادداشتي به قلم Robert L. Gallucci به ضرورت وجود سازوکار مشخصي براي رفع اختلاف ها و داوري در موارد متعدد فني و سياسي در مراحل مختلف برنامه اقدام مشترک جامع پرداخته است.

3 حالت آسيب پذيري برجام
براساس اطلاعاتي که از مذاکرات در دست است، هنوز براي مذاکره درباره اين موضوع که يکي از تضمين هاي ضروري براي حفظ برنامه جامع اقدام (برجام) است، فرصت داريم. نکته مهم از منظر ايران اين واقعيت است که برجام مي تواند در 3 حالت کاملا آسيب پذير باشد. نخست زماني با تغيير معادلات جهاني بار ديگر بين کشورهاي ۱+۵ اجماع عليه ايران ايجاد شود. در اين شرايط آن ها مي توانند به هر بهانه اي به صورت يک طرفه تعهداتشان را نقض کنند. دومين حالت زماني است که يکي از کشورهاي عضو ۱+۵ حتي بدون اجماع داخلي در اين گروه، دست به اقدامات يک جانبه و غيرقانوني عليه ايران بزند. فرانسوي ها در اين زمينه مي توانند پيشرو باشند. سومين حالت نيز زماني است که پرونده ايران، فارغ از محتواي آن، وجه المصالحه ديگر درگيري هاي قدرت هاي بزرگ شود و آن ها بخواهند براي پيشبرد سياست هاي شان در موضوعات ديگر از برگ برنده شان در پرونده ايران استفاده کنند. اختلافات روسيه و آمريکا مثال روشني براي اين حالت است.

يک پيشنهاد: ايجاد ديوان داوري برجام
ايجاد يک گروه يا ديوان داوري در اين زمينه ممکن است کارآمد باشد. به عبارت ديگر از هم اکنون بايد درباره ايجاد ديواني متشکل از نمايندگان ايران و کشورهاي ۱+۵ گفت و گو کرد که در موضوعات حياتي - به ويژه هنگامي که اساسا برجام در خطر لغو کامل باشد – بتوانند مداخله کنند. اين شورا مي تواند شامل 3 نماينده از ايران و 3 نماينده از کشورهاي گروه ۱+۵ باشد. به گونه اي که در اين شورا يا ديوان، کشور آمريکا يک نماينده، کشورهاي اروپايي يک نماينده و کشورهاي روسيه و چين هم يک نماينده داشته باشند. براي پيشگيري از ايجاد بن بست نيز 3 نماينده از کشورهاي بي طرف در پرونده هسته اي ايران مي توانند حاضر باشند. به عنوان مثال عمان، اتريش و سوئيس مي توانند 3 کشوري باشند که به عنوان بي طرف در اين شورا يا ديوان نماينده داشته باشند. براساس اطلاعات موجود برخي کشورهاي عضو گروه ۱+۵ با چنين راه حل هايي مخالف هستند. به نظر مي رسد که بخش قابل توجهي از اين مخالفت دقيقا براي حفظ امکان نقض برجام بدون عواقب حقوقي است. طرح اين موضوع ممکن است جبهه جديد مذاکراتي براي ما بگشايد و در عمل به دشواري هاي کنوني مذاکرات بيفزايد. اما ناگفته پيداست که ما در مذاکرات به دنبال يک توافق خوب و “ماندگار” هستيم. مبهم گذاشتن ساز و کار رفع اختلاف مي تواند به مرگ زودرس برجام منجر شود. به ويژه اين که مي دانيم سياست خارجي از منظر بسياري از کشورهاي گروه ۱+۵ نسبتي با اخلاق و عمل به تعهدات ندارد.