مصر خبرنگاران شبکه الجزیره را آزاد کرد
خبرنگاران شبکه الجزیره در مصر که به اتهام تبلیغات کذب علیه مصر بازداشت شده بودند با سپردن وثیقه آزاد شدند.
به گزارش پارس به نقل از ابنا: دادگاه رسیدگی مجدد روز پنجشنبه (۲۳ بهمن) به پرونده اتهامی «باهر محمد»، خبرنگار، و «محمد فهمی» رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر، که به اتهام تبلیغات کذب علیه مصر و انتشار گزارشهای مضر به امنیت این کشور تحت پیگرد قرار داشتهاند، دستور داد آنان تا آغاز محاکمه در روز ۲۳ فوریه در برابر سپردن وثیقه آزاد شوند.
این دو نفر در دسامبر سال ۲۰۱۳ بازداشت شدند و تا کنون ۴۱۱ روز را در زندان به سر بردهاند.
پیشتر، این دو نفر، همراه با «پیتر گرسته» خبرنگار استرالیایی شبکه الجزیره، به همین اتهامات محاکمه و به دورههای حبس تا ده سال محکوم شده بودند اما اول ژانویه سال جاری، دیوان عالی مصر این احکام را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرد.
در نظام قضایی مصر، دیوان عالی، مستقر در قاهره، بالاترین مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و حق دارد احکام دادگاههای بدایت و تجدید نظر را در صورت تشخیص وجود نقص قانونی یا اعمال ناقص قانون نقض کند.
پیشتر، پیتر گرسته براساس فرمان رئیس جمهوری مصر در مورد اخراج محکومان خارجی دادگاههای این کشور، از مصر اخراج شده است.
همچنین، محمد فهمی که دارای تابعیت دوگانه مصری - کانادایی است، با اعلام ترک تابعیت مصری خود، خواستار برخورداری از امکان اخراج از مصر شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان حقوقی گزارش کرده است که قاعدتا دادگاه باید قرار منع پیگرد پیتر گرسته در محاکم مصر را صادر کند و خانواده محمد فهمی نیز گفتهاند در انتظار اخراج او هستند. در عین حال، سرنوشت باهر محمد، تبعه مصر، مشخص نیست. به گفته کارشناسان، در صورتی که دادگاه به تبرئه محمد باهر رأی ندهد، او با محکومیت زندان مواجه است مگر اینکه مشمول عفو رئیس جمهوری شود.
رئیس بخش گردآوری اخبار تلویزیون الجزیره ضمن ابراز خرسندی از آزادی موقت خبرنگاران این شبکه، ابراز امیدواری کرده است که این اقدام «سرآغاز خاتمه این ماجرای بیمعنی» باشد.
این سه خبرنگار الجزیره به دلیل تهیه گزارشهایی که در جریان ناآرامیهای پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر توسط ارتش این کشور منتشر کردند در دسامبر سال ۲۰۱۳ بازداشت و محاکمه شدند. ظاهرا از نظر مقامات مصری، گزارشهای آنان دارای جهتگیری به نفع گروه اخوانالمسلمین بود.
ارسال نظر