اسیدی به نام احمدی نژاد دامن گیر اصولگرایان/ محوريت دوباره پدرخوانده بر جریان اصلاحات

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عليرضا قرباني- حدود يک سال مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تحرک فعالان سياسي صورت منسجمي يافته است و با برگزاري نشست ها و همايش ها ازجمله دو همايش وحدت اصولگرايان و اصلاح طلبان در چند هفته گذشته مي توان گفت که رقابت سياسي براي دستيابي به کرسي هاي بيشتري در بهارستان در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي آغازشده است. اين نوشته بر آن است نگاهي اجمالي به وضعيت دروني دو جناح اصلي سياسي کشور و نيز موقعيت آنچه با عنوان جناح اعتدال به نمايندگي دولت يازدهم ناميده مي شود داشته باشد.

اصلاحات و ويترين پيش رو
حوادث سياسي بعد از انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۳۸۸ و آتش فتنه اي که به جان ملت و ميهن افتاد، بر بخش هاي مختلف کشور و ازجمله بر آرايش سياسي گروه ها و جناح هاي سياسي تأثير گذاشت و بخشي از جناح اصلاح طلبي به خاطر خطاي راهبردي ورود حمايت آميز به جريان فتنه، از اين اتفاق آسيب جدي ديد و به محاق و انزوا رفت، اما نظام جمهوري اسلامي مبتني بر مردم سالاري ديني و انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۹۲ فرصت دوباره اي براي بازسازي جناح اصلاحات ايجاد کرد به گونه اي که اين جناح توانست با قرار گرفتن پشت سر حسن روحاني با شعار اعتدال، بر نتيجه انتخابات رياست جمهوري اثر گذاشته و تا حد قابل توجهي جايگاه خود را در نظام سياسي کشور بازسازي کند. بزرگان جناح اصلاحات مانند هر جناح سياسي ديگري در هر نقطه از جهان بر اهميت اتحاد و اتفاق درون جناحي تأکيد مي کنند و براي پيشبرد اهدافشان، آشکارا از ائتلاف با عناصر خارج از اين جناح سخن مي گويند. نگاهي به فضاي رسانه اي کشور و فعاليت ها و رايزني ها و مذاکرات جاري ميان نخبگان اصلاح طلب هم تأييدکننده همين رويه است. نتيجه انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۹۲ بخشي از جناح اصلاح طلبي(مانند طيف کارگزاران سازندگي) را به مناصب اجرايي بازگردانده و مقدمه بازسازي بخش آسيب ديده اين جناح را هم فراهم آورده است. بااين حال يک سؤال اساسي مطرح مي شود که در دوره جديد اصلاحات، کدام بخش از اين جناح متنوع، به عنوان بخش پيشرو سر بر خواهد آورد؟ باوجود بازسازي نسبي جناح اصلاحات و باهمه تلاش هايي که براي ايجاد وحدت در بين اجزاي مختلف تشکيل دهنده آن در جريان است، در اينکه جناح مذکور بتواند دست کم در انتخابات پيش رو، با هويتي مستقل وارد ميدان شده و توفيقي کسب کند، تأمل جدي وجود دارد و به تحقيق از همين رو است که سياست ائتلاف با دولت يازدهم و استفاده از بستر حمايتي اين دولت براي تکميل بازسازي در دستور کار بزرگان اصلاح طلب قرارگرفته تا جايي که براي اين کار دست به دامن عناصر سياسي تأثيرگذاري مانند آيت ا... هاشمي رفسنجاني، حسن روحاني و ناطق نوري شده اند. افرادي که باوجود چرخش هاي سياسي چندساله اخير به آساني نمي توان آن ها را در جناح سياسي اصلاح طلبان جاي داد، حتي اگر برآيند عمل آن ها به نفع اصلاحات باشد.

محوريت دوباره پدرخوانده
شواهد و قرائن روشني وجود دارد که نشان مي دهد بزرگان اصلاحات به خصوص طيف آسيب ديده در فتنه 88، در نظر دارند درحرکتي تاکتيکي محوريت حزب کارگزاران سازندگي را که زماني به سختي آن را در زمره اصلاح طلبان جاي مي دادند، به عنوان بخش پيشرو اين جناح بپذيرند، چراکه بر اساس تحليل آن ها، کارگزاران سازندگي علاوه بر آنکه در حوادث بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ و ماجراي فتنه کمترين آسيب را ديده است، در دولت يازدهم، بخش قابل توجهي از قدرت سياسي را از آن خود ساخته و رابطه نسبتاً مناسبي با حاکميت برقرار کرده است، درحالي که بعضي از احزاب و گروه هاي سياسي مطرح اين جناح (به صورت مشخص طيف مجاهدين انقلاب و جناح مشارکت سابق) هنوز نتوانسته اند خود را با شرايط جديد وفق دهند. ازاين رو استفاده از ظرفيت هاي سياسي کارگزاران بيش ازپيش چه به عنوان محور اين جناح و چه به عنوان بستر بازسازي آن اهميت مضاعف يافته است و تجربه انتخابات 10 سال گذشته به استثناي مرحله اول انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۴ ثابت کرده است که سران گروه ها و احزاب سياسي اصلاح طلب هم آمادگي پذيرش اين سيادت را دارند، البته در اين ميان مقاومت هايي از سوي بعضي از احزاب خرده پا و چهره هاي سياسي وجود دارد که تجربه ثابت کرده است آن ها هم در زمان تصميم گيري نهايي به اجماع ايجادشده تن خواهند داد.

چراغ خطري که همچنان روشن است
طبيعي است که جناح اصلاحات براي بازسازي خود از ظرفيت هاي ايجادشده بعد از انتخابات بهار 1392 و روي کار آمدن دولت تدبير و اميد به بهترين شکل ممکن بهره برده است، اما اينکه آيا در مرحله بازسازي جديد خود در رويکردهاي گذشته هم تجديدنظر خواهد کرد يا خير و اينکه بعد از عبور از دوران گذار، محوريت و مرجعيت و سيادت طيف فعلي حفظ خواهد شد يا دوباره بخش هاي تندرو ميدان دار خواهند شد، سؤال هايي است که پاسخ آن در مقطع فعلي دشوار به نظر مي رسد، هرچند با نگاهي به رويکرد بخش رسانه اي جناح اصلاحات و ويتريني که از اين جناح در آخرين همايش اصلاح طلبان با جا گرفتن بعضي عناصر سياسي مثل قاسم شعله سعدي، مهدی خزعلي و هادي غفاري که به تندروي شناخته مي شوند در رديف اول همايش، در منظر افکار عمومي قرار گرفت، پاسخ پرسش هاي دوگانه بالا طور ديگري رقم خواهد خورد. آيا سران اصلاحات که مدعي پايبندي به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي هستند، قادر خواهند بود با مهار طيف افراطي، قطار اين جناح را بر ريل اصلاح طلبي سازنده نگه دارند؟ آيا تجارب گذشته تکرار خواهد شد و اساسي تر اينکه آيا کساني که در گذشته نتوانسته اند نسبت به کنترل بخش تندرو اصلاحات در مسير صحيح و منطقي موفق شوند، بايد براي رهبري اين جناح مورد اعتماد دوباره قرار گيرند؟ اين ها نيز پرسش هايي است که گذر زمان بدان پاسخ خواهد داد.

اصولگرايي و چشم انداز مبهم اتحاد
واگذاري انتخابات رياست جمهوري بهار 92 آن هم درحالي که تنها نامزد جناح رقيب با ائتلافي تمام عيار در برابر چهار نامزد مشتت جناح اصولگرايي با پيروزي شکننده 50 به علاوه 3 دهم درصد در دور اول به پاستور راه يافت، گوياترين مصداق براي وضعيت جناح سياسي اصولگرا است، وگرنه اين جناح اگر از حداقل هايي از انسجام و وحدت برخوردار بود، انتخابات به جاي پيروزي شکننده رئيس جمهور روحاني در مرحله نخست، مي توانست صورت ديگري پيدا کند. جناح اصولگرايي در کليت سياسي خود، از ماجراي فتنه آسيب مستقيمي نديد و برخي از طيف هاي حاضر در اين جناح از آن براي تضعيف هرچه بيشتر جناح رقيب بهره جستند، اما عملکرد دولت هاي نهم و دهم خواه ناخواه به حساب اين جناح گذاشته شد تا در کنار عدم انسجام دروني، بهانه و فرصت کافي براي تضعيف و تخريب آن فراهم آيد، مسئله اي که هنوز هم با شديدترين شکل ممکن دستاويز رقيب قرار دارد و از احمدي نژاد و دولتش اسيدي ساخته شده است که اگر ممکن باشد تلاش دارند تا به وسيله آن ريشه اصولگرايي را هم بسوزانند. بااين همه آسيبي که متوجه اصولگرايي است، بيشتر از آنکه از ناحيه فعاليت رقيب سياسي باشد، به وضعيت دروني خود اين جناح مربوط مي شود؛ وضعيتي که از يک سو تحت تأثير گروه هايي است که ازنظر سابقه فعاليت، جوان به حساب مي آيند و مي خواهند خود را از حاکميت و سيادت عناصر سنتي مرجع در اين جناح کنار بکشند و از ديگر سو متأثر از بخش هاي سنتي تري است که با حرف شنوي از عناصر خارج شده از دايره اصولگرايي در کار وحدت اين جناح ايجاد اخلال مي کنند. نمونه تأثيرپذيري نوع دوم را در انتخابات رياست جمهوري سال 92 شاهد بوديم که يکي از نامزدهاي اصلي جناح اصولگرايي که تا پايان کار از عمل به تعهدات ائتلاف سر باز زد و از رقابت کنار نرفت، با توصيه يک چهره بانفوذ خارج شده از جناح يادشده و براي جلوگيري از توفيق بعضي از ديگر نامزدهاي انتخاباتي وارد انتخابات شده و تا پايان ماند. نکته جالب توجه آنکه همان عنصر بانفوذ، در شکل گيري ائتلاف جناح رقيب و حتي کنار زدن نامزد اصلي اصلاح طلبان به نفع نامزد پيروز هم نقش اساسي ايفا کرد. البته در تفرق ايجادشده در ميان اصولگرايان، کمتر بخشي از طيف هاي مختلف اين جناح را مي توان به عنوان بي قصور و تقصير مورداشاره قرارداد.

در بر همان پاشنه خواهد چرخيد؟
اينکه آيا جناح اصولگرايي در انتخابات پيش رو خواهد توانست بار ديگر به انسجام و وحدت برسد، علاوه بر آنکه تابع تلاش هاي جاري بزرگان اين جناح است، به تفاوت هاي رقابت در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي هم مربوط است. نقد چنددستگي و پراکندگي جناح اصولگرايان اين روزها بحث رايجي در ميان فعالان اين جناح است و همه از ضرورت ائتلاف و اتحاد دم مي زنند، اما علاوه بر اين تنبه، نوع رقابت هاي درون جناحي در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و نتايج حاصل از آن باهم متفاوت است و براي هر دو جناح سياسي براي دستيابي به حداقل هايي از وحدت در انتخابات مجلس شرايط آسان تري وجود خواهد داشت، هرچند برخلاف جناح اصلاحات - با توجه به شرايطي که ذکر آن رفت- آمادگي ائتلاف و حرف شنوي از بزرگان و عناصر بانفوذ بيشتر است و در جناح اصولگرايي نهادها و بخش هايي که روزگاري براي وحدت حرف اول را مي زدند تا حد زيادي رنگ باخته اند و کار مشکل تر خواهد بود. اينکه سران احزاب و گروه هاي سياسي اصولگرا و چهره هاي تأثيرگذار آن از نتايج افتراق و چنددستگي چند سال گذشته، درس گرفته باشند و يا شانس توفيق افرادي که براي رفع کدورت هاي درون جناحي و ايجاد ائتلاف و اتحاد تلاش مي کنند باوجود سابقه بخش هاي تندرو اين جناح چه اندازه خواهد بود، هم بايد به گذر زمان سپرده شود، هرچند در اين جناح احتمال تکروي بخش هاي نوظهور و منتقد جريان اصلي با توجه به سابقه، بيشتر از اصلاح طلبان است.

جريان سوم و تلاطم هميشگي بودن و نبودن
سال هاي اخير تلاش زيادي براي راه اندازي جريان سومي مستقل از دو جناح عمده سياسي صورت گرفته است که بيشتر در رقابت هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري يا در دوران فعاليت بعضي از دولت ها خود را نشان داده است. اين جريان ها بيشتر از آنکه داراي ويژگي هاي يک جناح سياسي متشکل از گروه ها و جريان هاي سياسي باشند، همواره قائم به افراد بوده اند. جناحي که محسن رضايي از چند سال پيش تلاش کرده است با شعار محوري بازگشت به ارزش هاي انقلاب اسلامي ايجاد کرده و گسترش دهد، «رايحه خوش خدمت» در دولت احمدي نژاد يا آنچه با عنوان گفتمان اعتدال با نمايندگي و محوريت حسن روحاني در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري سر برآورد، نمونه هايي از تلاش براي ايجاد يک جريان سوم است. البته تکيه زدن احمدي نژاد و روحاني بر کرسي رياست جمهوري، بيشتر از هر چيز تابع حمايت بخش هايي از دو جريان اصلي اصولگرا و اصلاح طلب بوده است تا توانايي ها و نفوذ شخصي خود آن ها و ربط چنداني به ظرفيت هاي جريان سوم ندارد. البته جامعه در شرايطي که از عملکرد مهره هاي اصلي دو جريان عمده سياسي کشور سرخورده مي شود، به چهره اي بي طرف و ميانه بيشتر متمايل مي شود، اما اين تمايل همواره با اضافه شدن ظرفيت يکي از جريان هاي اصلي تأثيرگذار شده و نتيجه داده است. با توجه به آرايش فکري و سياسي موجود در جامعه، آيا در کوتاه مدت شاهد توفيق جريان سياسي سومي مستقل از دو جريان عمده سياسي باشيم، چشم انداز روشني ندارد و با شفاف شدن مرزبندي هاي سياسي، چه بسا حاميان اصولگرا يا اصلاح طلب نمايندگان مدعي جريان سوم به منتقدان و رقباي اين جريان بپيوندند. اينکه راهبرد سياسي دولت يازدهم در انتخابات آينده چگونه خواهد بود، تا حد زيادي به نهايي شدن ارزيابي ظرفيت هاي دروني اعتداليون وابسته است که تاکنون به تقاضاهاي مکرر سران جناح اصلاحات براي ائتلاف و اتحاد و تعيين سهم هر بخش در رقابت هاي مجلس آينده پاسخ روشني نداده اند، اما بسيار بعيد به نظر مي رسد که نزديکان دولت در اين مقطع براي استقلال از جريان سياسي اصلاح طلب دست به ريسک بزنند. دولت روحاني بخش عمده اي از قدرت اجرايي را به بخش هاي ميانه رو جناح اصلاح طلبي سپرده و تاکنون در همراه نگه داشتن جناح حامي خود يعني جريان اصلاحات موفق عمل کرده است از طرف ديگر جناح اصلاحات هم با توضيحي که گذشت، هنوز براي حضوري مستقل از دولت روحاني در رقابتي سنگين بازسازي نشده و به نفع هردو طرف است که همچنان به ائتلاف و اتحاد فکر کنند، اتحاد و ائتلافي که به احتمال قوي پس از شکل گيري مجلس دهم و دوره دوازدهم رياست جمهوري صورتي متفاوت پيدا خواهد کرد و چنين حالتي کار سران جناح اصولگرايي را سخت تر خواهد کرد، هرچند انگيزه آنان براي اتحاد را هم افزايش خواهد داد.