افشاي فساد مسولين عالي رتبه هزينه زاست؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محسن مهديان- اخيرا حکم دادگاه آقاي سليمي نمين صادر و منتشر شده است. به موجب اين حکم وي با اتهام نشر اکاذيب عليه رئيس اسبق دانشگاه آزاد و رئيس جمهور سابق و دادستاني به 74 ضربه شلاق و 6 ماه حبس و جريمه نقدي محکوم شده است. قضاوت درباره اين حکم بماند براي اهلش. سليمي نمين فعال سياسي عدالتخواه و اهل علم و پژوهش است و براي موافق و مخالفينش به صداقت و استقلال سياسي و صراحت لهجه شهرت دارد و صد البته که قانون هم به جاي خود محترم. موارد اتهامي جناب سليمي نمين و راي دادگاه و منطق اين حکم سنگين و غيره به کنار و در اين اجمال نمي گنجد. اما پرونده سليمي نمين و امثال او از 3 منظر ديگر محل توجه است و لازم است از اين حيث درايت بيشتري صورت گيرد:

1 - چندي پيش معاون اول رئيس جمهور از تخلف يا اختلاس 22 ميليارددلاري دولت سابق خبر داد. به تعبير جناب معاون اين ميزان پول با هدف تسعير از کشور خارج شده و اما هنوز برنگشته است. خود خبر به کنار، اما نکته بسيار با اهميت اين است که اين خبر هيچ واکنش اجتماعي قابل ملاحظه اي در مقايسه با ديگر پرونده هاي فساد، نداشت. حتي بسياري از مردم خبر دار نشدند. اميد است که خبر جناب معاون اول از اساس کذب باشد. اما مساله فراتر از کذب و صدق گفتار است. سوال اين است که چرا حساسيت جامعه نسبت به فساد اقتصادي کم شده است. علل مختلف دارد؛ اما به همه آن علت ها بايد برخورد قهري با عدالتخواهان را نيز اضافه کرد. فرض کنيد جامعه اي که نظاره گر چنين فسادهايي است، نسبت به برخورد با عدالتخواهان نيز دچار سوء برداشت شود. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟ نبايد خداي نکرده جامعه دچار چنين برداشتي شود که هزينه مبارزه با فساد از هزينه فساد بيشتر است.

2 - از جريان عدالتخواهي بايد حمايت کرد. حضور کساني که با صداي بلند فساد را فرياد مي کنند مايه مباهات و براي کشور برکت است. مثال روشن اين ادعا پرونده معاون اول رئيس جمهور سابق است که اخيرا حکم محکوميت وي صادر شده است. اين پرونده با پي گيري و شکايت جمعي از فعالان سياسي و رسانه اي عدالتخواه از چند سال پيش در دستور کار عدليه قرار گرفت و الحمدلله به نتيجه رسيد. اما آنچه اهميت دارد نتيجه اجتماعي اين پي‌گيري هاست. امروز داخل و خارج نظام بر اين نظر اجماع دارند که چنين پرونده اي در اين سطح دولتي، با افشاگري و پي گيري جريان اصولگرايي عدالتخواه به نتيجه رسيده است. فرض کنيد بدون افشاگري و مطالبه عدالتخواهان اين حکم صادر مي شد. مردم چه برداشتي مي کردند؟

و چه ميزان افشاي يکباره فساد يک مسئول عالي رتبه هزينه زا بود؟ حضور موثر و پي گيري مستمر عدالتخواهان باعث شد يک آسيب و ضعف سياسي تبديل به فرصت شود. چراکه جامعه باور مي کند که اراده لازم براي برخورد با مفسدين در هر سطحي از قدرت، وجود دارد.

3 - تا امروز عمده پرونده هاي بزرگ فساد اقتصادي توسط نهادهاي مدني و ناظران سياسي و مردمي در رسانه ها و مجلس افشا شده است و در بسياري از موارد دستگاه نظارتي عقب تر از اين ناظران حرکت کرده است. مروري بر پرونده هاي بزرگ اقتصادي مويد اين نکته است که اگر نظارت هاي مدني و جريان هاي عدالتخواهي حضور نداشتند بسياري از پرونده هاي بزرگ يا افشا نمي شدند و يا اساساً به نتيجه نمي رسيدند. از اين رو کم اثر کردن اين جريان موثر ضدفساد، موجب تقويت و رشد فساد ساختارمند در کشور مي شود.

بنابراين ضمن تاکيد بر جايگاه قانون و استقلال دستگاه قضايي، دلسوزان انقلاب بايد نسبت به تضعيف جريان ضدفساد و عدالتخواه در کشور تدبير بيشتري بينديشند.