روسیه، در پی انتقام هسته‌ای از ناتو

به گزارش پارس به نقل از ایراس، امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین سه روز پس از مصوبه پارلمان اوکراین براي خروج از وضعيت بی‌ طرفی انجام می‌گیرد و به زعم نمايندگان اوكراين با این اقدام زمینه عضویت كشور را در پیمان ناتو فراهم آمده است. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود. به هر حال وضعيت پيش آمده براي روسيه و ناتو و اوكراين روز به روز شديدتر شده و مقدمات گسترش بحران و احتمال رويارويي را بيش از هر زمان ديگري فراهم آورده است. در اين نوشته به ريشه ها و ابعاد اين تحول و پيامدها و الزامات آن به ويژه براي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي يا ناتو مي پردازيم.

 
► جايگاه و اهميت رهنامه (دکترین) نظامي در روسيه
آموزه یا دکترین نظامی به عنوان روح حاکم بر شاکله کلی بقاء و امنیت ملی یک کشور، با درک و فهم تهدید ها و ترسیم تصاویر آینده از یک جنگ احتمالی، به آموزش ها، مانورها، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای باز دارندگی ¬یا درگیر شدن در آن پرداخته و استراژی های نظامی، عملیاتی و فنون و تاکتیک های لازم را در نظر می گیرد تا تمام بخش های ادراکی، تصمیم ساز و اجرائی و عملیاتی را پیرامون یک وظیفه بزرگ (حفظ موجودیت ملی) به هم پیوند زند. از این رو، آئین نظامی هر کشوری (با هر عنوان که از آن یاد شود) در واقع فراتر از بوروکراسی نظامی و ساختار های موجود در قالب یک سری مفاهیم عمده برای هم زبانی، اجراء و درک همدلانه از بالا تا پائین یک نظام سیاسی بیان می شود.
مهمترين موضوعات در دكترين نظامي عبارتند از: در يك جنگ احتمالي با چه دشمني رو به‌ رو مي‌شويم؛ خصوصيات جنگي كه در كشور و نيروهاي مسلح آن بايد درگير شوند چيست و در اين جنگ با چه اهدافي رو به ‌رو خواهند بود؛ براي اجراي مأموريت هاي محوله، چه نوع نيروهايي مورد نياز است و توسعه نظامي بايد در چه جهتي باشد؛ براي اجراي عمليات جنگي از چه روش هايي بايد استفاده شود. دكترين‌ هاي نظامي از اجزاي اصلي و ضروري سياست امنيت ملي يا استراتژي بزرگ به شمار مي‌ آيند. يك استراتژي بزرگ داراي خصيصه سياسي ـ نظامي، زنجيره ‌اي از اهداف و نتايج، و نظريه يك دولت در خصوص اينكه استراتژي مزبور چگونه مي‌تواند به بهترين شكل باعث ايجاد امنيت بري آن گردد، مي‌باشد. يك استراتژي بزرگ بايستي ضمن مشخص كردن تمامي تهديدات نسبت به امنيت دولت، به تدبير راهكارهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و ديگر راه هاي ممكن در قبال تهديدات مزبور بپردازد. ميان تهديدات و راهكارهاي مقابله با آن بايستي اولويت هايي درنظر گرفته شود، چرا كه با فرض محيط بين‌ المللي پر هرج و مرج، تعداد تهديدهاي احتمالي افزايش مي‌يابد و با فرض محدوديت هاي غيرقابل اجتناب بر اقتصاد ملي، منابع بسيار كمياب مي‌باشند. به دليل كميابي منابع، بايستي مناسب‌ ترين ابزار نظامي به منظور دستيابي به نتايج سياسي مورد نظر به‌كار گرفته شود. البته بديهي است كه استراتژي هاي بزرگ تقريباً هيچ‌گاه در اين شكل غيرقابل انعطاف بيان نمي‌شوند، اما يك تحليلگر در تلاش خود جهت يافتن استراتژي بزرگ براي دولت و براي مقايسه استراتژي هاي دولت ها مي‌تواند با تصور فوق رهنمون شود.
ريشه‌ هاي دكترين نظامي مسكو به دوره تزار در سده نوزدهم و بويژه سال هاي پس از جنگ روس و ژاپن (6-1905) برمي‌گردد. با انقلاب اكتبر و جايگاه مهم ”جنگ و نيروي نظامي" براي بلشويك ها، بحث در مورد دكترين نظامي و تدوين اصول و قواعد آن به امري اساسي تبديل شد، به‌طوري كه ميخائيل فرونز مسئول تدوين آن گرديد و او اصول پيشنهادي خود را در يازدهمين كنگره حزب كمونيست در آوريل 1922 مطرح كرد كه با برخي تغييرات به تصويب رسيد. از آن پس، سياست نظامي شوروي بر اساس مجموعه بسيار گسترده‌ اي از انديشه‌ هاي نظامي مبتني بود كه به عنوان دكترين نظامي شناخته مي‌شد. در واقع، دكترين نظامي همواره سياست حزب كمونيست و دولت شوروي در عرصه نظامي بوده است. دكترين نظامي شوروي بازتابنده هدف هاي ملي و سياست هاي دولت بود و استراتژي دولت را در عرصه امنيت ملي تعيين مي‌ كرد. زماني كه استراتژي سياسي و ملاحظات نظامي با هم درمي‌ آميزند، دكترين نظامي پديد مي‌آيد. در اصطلاح حزب، دكترين نظامي سند و مجوز حزب در قلمرو برنامه‌هاي نظامي به شمار مي‌آمد. در مقام مقايسه، مي‌توان آن را با تركيب استراتژي بزرگ (عالي) و سياست امنيت ملي امريكا مقايسه كرد و قابل مقايسه با دكترين نظامي در كشورهاي غربي  كه صرفاً مجموعه‌اي از اصول براي به‌كارگيري نيروهاي مسلح در جنگ است نمي‌باشد. دكترين نظامي شوروي، فراتر از بحث نيروهاي مسلح مي‌رود و تمام ابعاد زندگي شوروي از آموزش ميهن‌ دوستي جوانان تا محل ايجاد صنايع جديد را در برمي‌ گيرد. اين دكترين چارچوبي براي تحصيل و فرمول‌ بندي ديدگاه هاي حزب در مورد جنگ، آماده‌سازي كشور براي جنگ، هدايت و پيشگيري از آن، اهداف و مأموريت نيروهاي مسلح و شيوه‌ هاي جنگيدن تلقي مي‌شد و به حوزه‌هاي بسياري از سياست خارجي و مذاكرات كنترل تسليحات تا تعليم وطن‌پرستانه و نظامي جوانان و مسأله اقليت هاي قومي مربوط مي‌شد، و نه تنها وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، بلكه چندين وزارتخانه ديگر نيز در توسعه آن دخيل بودند.
 
► دكترين نظامي جديد روسيه
در سند دكترين سال 2000 آمده است كه: "فدراسيون روسيه برای مقابله با تجاوز به روسيه و متحدان خود، استفاده از نيروهای مسلح، ديگر نيروها، واحدها و بخش های نظامی و تمام اجزای سازمان نظامی دولت و استفاده از تمام نيروها و امکانات موجود که شامل سلاح های هسته ای (با توجه به ماهيت و مقياس تهديد نظامی) نيز می شود را مشروع می داند. اين نيروها را می توان برای مهار و خنثی کردن اقدامات ضد قانون اساسی و خشونت های مسلحانه غير قانونی که حاکميت، تمامیت ارضی و اتحاد روسيه را تهديد می کنند و با انجام ماموريت های حفظ صلح مطابق با تصميمات شورای امنيت ملل متحد و تعهدات بين المللي روسيه سازگاری دارند، مورد استفاده قرار داد".
در سند دكترين نظامي سال 2010 آمده است: "‌فدراسیون ‌روسیه ‌در ‌چارچوب ‌بازدارندگی ‌راهبردی ‌مسلحانه ‌توسل ‌به ‌سلاح‌‌ های ‌دقیق ‌را ‌پیشبینی ‌می‌کند." فدراسیون ‌روسیه ‌در ‌پاسخ ‌به ‌کاربرد ‌سلاح‌‌ های ‌هسته‌ ای ‌و ‌دیگر ‌انواع ‌سلاح‌‌ های ‌کشتار ‌دسته ‌جمعی ‌علیه ‌روسیه ‌و یا ‌متحدانش ‌و ‌نیز ‌در ‌صورت ‌تجاوز ‌به ‌فدراسیون ‌روسیه ‌با ‌استفاده ‌از ‌سلاح‌ های ‌متعارف ‌که ‌بقای ‌دولت ‌را ‌زیر ‌علامت ‌سئوال ‌ببرد، ‌حق ‌توسل ‌به ‌سلاح‌ های ‌هسته‌ای ‌را ‌برای ‌خود ‌محفوظ ‌می‌‌کند. تصمیم ‌درباره ‌توسل ‌به ‌سلاح ‌های ‌هسته‌ ای ‌توسط ‌رئیس ‌جمهور ‌فدراسیون ‌روسیه ‌اتخاذ ‌می‌شود".
اما آنگونه كه رييس جمهور روسيه اظهار داشته در سند دکترین سال 2014 آمده است که در صورت تهدید سلاح‌ های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح‌ های اتمی مجاز است. همچنین اولین بار روسیه در دکترین جدید گفته است که مسکو می‌تواند از «تسلیحات دقیق» به عنوان بخشی از تدابیر بازدارنده استراتژیک استفاده کند. چارچوب اصلی این سند تغییري اساسی نسبت به سند سال 2010 ندارد، ولی بندهای جدیدی در زمینه تامین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین خطر شرکت‌ های نظامی خصوصی خارجی به آن اضافه شده است. امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین درست سه روز بعد از اقدام پارلمان اوکراین در تصویب طرح خروج اوکراین از بی‌ طرفی انجام می‌گیرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق موقعیت غیرمتعهد کشور را لغو کرد. پارلمان با این اقدام زمینه عضویت در پیمان ناتو را فراهم آورد. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود.
وضع تحريم ها و اجراي آنها عليه روسيه باعث وخامت اوضاع اقتصادي در روسيه شد و نگراني هايي را در ميان مقامات اين کشور به وجود آورد؛ اما مرتبط دانستن موضوع تحريم ها با امضاي دکترين نظامي جديد شايد درست نباشد چون تحريم ها علت اصلي تصميم گيري هاي اخير مسکو نبودند. علت اصلي در بحران اوکراين و فشارهايي که از سوي دولت کي يف عليه روسيه اعمال شد در نزديک شدن تهديد عليه روسيه نهفته است. سه روز قبل از امضاي دکترين نظامي روسيه، پارلمان اوکراين مصوبه اي داشت که براساس آن دولت کي يف از وضعيت عدم تعهد خارج شد و اين مصوبه دست دولت اوکراين را براي همکاري نظامي با هر کشوري که بخواهد و حتي ناتو باز مي کند. اين اقدام پارلمان اوکراين واکنش روسيه را به دنبال داشت و مسکو با تصويب دکترين نظامي جديد در واقع به عملکرد کيف پاسخ داد.  دکترين نظامي جديد روسيه نشان دهنده افزايش تهديد غرب عليه اين کشور و شدت واکنش روسيه به اين تهديد است؛ از يک منظر اين اقدام نوعي قدرت نمايي است؛ اما از بسياري جهات حاکي از ضعف روسيه در شرايط کنوني است. در يکي از بندهاي سند دکترين نظامي روسيه آمده که مسکو مجازات اقدامات نظامي غيرهسته اي ناتو را با اقدامات هسته اي تلافي مي کند که نشان دهنده موقعيت ضعيف تر روسيه نسبت به ناتو است. به نظر مي رسد منازعه غرب و روسيه با وخامت بيشتر ادامه يابد و شرايط از وضعيت کنوني پيچيده تر شود. ملاقات هاي مقامات روس و غرب نيز از احتمال حل و فصل اين بحران يا دستيابي به توافق حکايت نمي کند، بلکه حتي تنش ها با شيب، شتاب و نبض تندتري پيش خواهد رفت و به نظر نمي رسد در دولت اوباما که 2 سال بيشتر از عمرش باقي نمانده غائله اوکراين و تنش روسيه و غرب خاتمه يابد. اگر اوکراين درخواست عضويت در ناتو را بدهد و ناتو هم با اين درخواست موافقت کند، درگيري روسيه و غرب به نقطه عطف خود خواهد رسيد و روسيه در گام اول بحث جدايي استان هاي شرقي اوکراين را پيگيري خواهد کرد و در گام بعدي حتي رويارويي نظامي نيز بعيد نيست.
 
► الزامات و پيامدها براي ناتو
امضاي دکترين نظامي جديد روسيه از سوي پوتين و معرفي کردن ناتو به عنوان تهديد شماره يک، طبعا تنش ها بين دو طرف را افزايش مي دهد، زيرا اين مساله به تشديد نگراني هاي طرف غربي مي انجامد و ناتو نيز وادار به تجديدنظر در دکترين نظامي خود مي شود و در مجموع بحران اوکراين و تنش هاي روسي- غربي وخيم تر مي شود. روسيه در گذشته نيز ناتو را يک تهديد نظامي عليه کشورش معرفي کرده بود؛ اما در دکترين نظامي جديد به بحث تهديد نظامي ناتو اولويت بخشيد و آن را تهديد شماره يک و اولويت دار اعلام کرد. در اين سند همچنين موضوع استقرار سپر موشکي غرب پيرامون خاک روسيه تهديد تلقي شده است و به موضوع حضور شرکت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در مرزهاي روسيه نيز به عنوان يک فاکتور تهديدآميز اشاره و شده است.. لذا مجموع مطالب نشان از جدي بودن و اشاره به مصداق هاي مشخصي دارد.
تا پايان دوره جنگ سرد شورويايي ها اساسا تاكيدي بر استفاده از ضربه هسته اي نخست نداشتند بلكه بيشتر ضربه دوم هسته اي را مورد توجه قرار مي دادند. علت اصلي نيز به خاطر استقرار نظامي سنگين شوروي در مرزهاي اروپاي غربي بود.  اما ناتو همواره گزینه ضربه نخست را برای نیروهای هسته‌ ای تاکتیکی مستقر در خط مقدم دفاع از اروپای غربی برای خود حفظ می‌کرد. از این رو، مادامی که جنگ به سطح هسته ‌ای تصاعد نیافته بود، مسکو برگ برنده را در هر جنگی با غرب در دست داشت و اروپا را به آسانی تسخیر می‌کرد و همین، باعث شد تا در تعاملات روسیه و غرب، عامل هسته‌ ای برای مسکو نسبت به غرب، کمتر در مرکز دکترین نظامی قرار گیرد. گورباچف دکترین نظامی کرملین را به گونه‌ ای جدی‌ تر دگرگون نمود و بدین‌ترتیب، نفی کامل جنگ و از جمله جنگ هسته‌ای، اصلی اساسی در دکترین امنیتی شوروی مطرح شد؛ اما پس از فروپاشی شوروی، بار دیگر تغییراتی گسترده در نگاه به سلاح هسته‌ ای و جایگاه آن در دکترین نظامی این کشور روی داد. در روسیه جدید، اهمیت جنگ‌ افزارهای هسته ‌ای به‌ طور اساسی در دکترین نظامی روسیه افزایش یافت؛ از یک سو، ارتش روسیه از شرق اروپا عقب‌ نشینی کرد و روسیه جدید و فاقد متحد، در محاصره کشورهای دارنده جنگ‌ افزارهای هسته‌ ای قرار داشت‌ و از سوی دیگر، دولت روسیه و ارتش آن، به مراتب ضعیف ‌تر از دوره شوروی بوده و به خاطر مشکلات اقتصادی، امکان دستیابی به برابری در فناوری‌ های جدید مورد استفاده ارتش آمریکا و کشورهای غربی در جنگ عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰) و جنگ‌ های پس از آن‌ وجود نداشت.
آمریکا نیز در جستجوی برتری هسته‌ ای خود، درصدد ایجاد شبکه ‌ای بزرگ و کارآمد از موشک‌ ها برای وارد کردن ضربه نخست، در سال ۲۰۰۲ از پیمان‌ ای.‌بی.‌ام خارج شد و بحث استقرار ده سامانه دفاع موشکی در لهستان و یک سامانه راداری در چک تا سال ۲۰۱۳، و سپس استقرار در رومانی و ترکیه موضوع جدی تری شد. از نگاه مسکو، نصب این سامانه‌ ها، با بی‌ ارزش کردن قدرت هسته ‌ای و موشکی روسیه، قابلیت ضربه هسته ‌ای نخست و دوم را از این کشور خواهد گرفت و اروپا را از تیررس روسیه خارج می‌کند و البته این بیشتر به لحاظ روانی اهمیت دارد تا عملیاتی. در واقع، با به هم خوردن برتری روسیه نسبت به اروپا (۱۹۹۱)، وضعیت تعادل سال‌ های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ نیز کم کم دارد به هم می‌خورد و معلوم نیست این روند در کجا متوقف شود.  در همه این سال‌ ها در آمریکا علاوه بر موج تبلیغات در مورد هژمونی این کشور، بر برتری هسته‌ ای این کشور و پایان وضعیت تعادل هسته‌ ای چهار دهه گذشته که مبتنی بر «نابودی مطمئن متقابل» بود، تأکید زیادی می‌شود، به گونه‌ای که ادعا می‌شود «عصر  MDA پایان یافته و برای نخستین بار در دهه ‌های اخیر، زرادخانه هسته ‌ای روسیه با یک ضربه هسته ‌ای نخست خلع سلاح خواهند شد.  این مسائل به تجدید نظر اساسی در دکترین هسته ‌ای مبتنی بر «عدم استفاده از ضربه هسته‌ ای نخست» انجامید و آستانه به‌ کارگیری جنگ افزارهای هسته‌ا ی به «هر حمله‌ ای به تأسیسات هسته ‌ای و پایگاه‌ های حساس روسیه» کاهش یافت و لذا تأکید بر ضربه هسته‌ ای نخست، امری واقع‌ بینانه‌ تر پنداشته شد و در بیست و پنج سال اخیر، رویکرد غالب در روسیه کنونی نسبت به جنگ‌ افزارهای هسته ‌ای بر بنیان گزاره‌ های زیر قرار گرفت تا از طریق تهدید به وارد آوردن خسارت غیرقابل قبول به دشمن، امنیت روسیه را تضمین می‌کنند؛ و با توجه به ضعف روسیه در جنگ‌ افزارهای متعارف نوین، ضربه انتقامی علیه حمله متعارف، مستلزم استفاده از سلاح هسته ‌ای است و از این روی، مسکو در اوضاع جدید و بر خلاف گذشته بر استراتژی «ضربه نخست هسته‌ ای» تأکید دارد.
 
► نتيجه گيري
به هر حال بيش از هر موضوعي تاكيد بر تلافي هسته اي نشان از شدت تهديد و ضعف عمومي دارد و منطق به‌ کارگیری ضربه هسته ‌ای، نخست در حکم عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان می‌دهد که باید دشمن یا دشمنانی ‌باشند که در قابلیت‌ های متعارف بر‌تر بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت‌آمیز به خطر افکنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری نیروی هسته‌ ای باید به عنوان یک عامل تهدید معتبر باشد؛ به این معنا که منافع ذهنی بایستی در عمل برای توجیه جنگ هسته ‌ای اهمیت حیاتی داشته باشند، و این عمل باید امتیازات روشنی در قابلیت های هسته ‌ای به منظور دستیابی به اهداف نظامی، منع تصاعد جنگ و جلوگیری از اقدام ضد هسته‌ ای از سوی دشمنان، که ممکن است این دستاورد‌ها را انکار کرده یا خسارات گسترده‌ ای بر کشور وارد کنند، دربر داشته باشد. در نخستین دهه‌ های عصر هسته‌ ای، مسکو بر «جنگ هسته ‌ای محدود» تأکید داشت، اما در دوره همپایگی راهبردی در دکترین نظامی مسکو و پیمان ورشو آمده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از جنگ‌ افزارهای هسته‌ای استفاده می‌کند». اما با فروپاشی شوروی و تغییر موازنه نیرو‌ها در اروپا و جهان، این موضوع دچار یک تحول اساسی شد.
 در دکترین نظامی سال ۱۹۹۳ روسیه اعلام شد که «روسیه در مقابله با حمله به مراکز هسته ‌ای و موشکی‌ اش از سلاح‌ های هسته ‌ای استفاده خواهد کرد. در دکترین نظامی سال ۲۰۰۰ ، آستانه به‌کارگیری سلاح های هسته ‌ای بار دیگر تقلیل یافته و به «هرگونه تجاوز نظامی» به روسیه و از همه تند‌تر به وضعیت «پیشدستی روسیه در ضربه هسته‌ای» و عملیات پیش‌دستانه هسته‌ای رسید. پا به پای کاهش قدرت نظامی روسیه، از آستانه به‌ کارگیری جنگ ‌افزار هسته ‌ای نیز کاسته شده و روسیه برای استفاده از جنگ افزار هسته‌ ای آمادگی بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیت ذهنی و مفهومی و عملیاتی جدیدی ست که می‌توان گزینه کاربرد جنگ افزار هسته‌ ای را در ذهن دولتمردان روسی و در سناریوهای عملیاتی این کشور به ویژه در فضای مبهم و پیچیده آینده بحران اوکراین نه به عنوان صرف یک تهدید بلکه ابزاری برای امنیت ملی در وضعیت وخیم مورد توجه قرار داد و این موضوعی است که نگرانی‌های موجود در غرب را برای تصاعد بحران در اوکراین توجیه می‌کند. نكته ي مهم در اين سند جديد در آخرين روزهاي سال 2014 اينست كه هم ناتو را به طور مشخص به عنوان تهديد مطرح نموده و هم اينكه در مقابل آن بر تلافي هسته اي تاكيد نموده است و اين موضوع احساس خطر در روسيه را به شدت افزايش داده است.