می‌تازند اما برای خود

نگاهی به مفاسد اقتصادی کلان و معروف طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد در این پرونده‌ها همیشه پای یک یا چند بانک در میان است. اوایل دهه هفتاد بود که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری در جامعه پیدا کرد. متهم ردیف اول پرونده سه سال بعد به اشد مجازات رسید اما حتی طناب ‌دار نیز نتوانست سایه این تهدید شوم را از سر اقتصاد و سیستم بانکی کشور دور کند. دو هفته پیش نیز مسئولان دولتی از فساد 12 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور خبر دادند. البته اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشان داد که این مبلغ میزان گردش مالی میان چند بانک از سوی متخلفان بوده و کل مبلغ سوءاستفاده شده 70 میلیارد تومان بوده، اگرچه حتی مبالغ خیلی کمتر از این نیز در نظامی که آرمان‌های اسلامی و الهی دارد، پذیرفته نیست. در حالی که بحث مختلف کارشناسی و عمدتاً غیرکارشناسی درباره چند و چون فساد اخیر بانکی ادامه دارد، درک این نکته که سیستم بانکی کشور و عملکرد آن قابلیت میزبانی فساد را دارد، نیازمند مطالعات عمیق و تخصص‌های آکادمیک اقتصادی نیست. بانکی که جان جوانان را برای وام ناچیز ازدواج به لب می‌رساند و در همان حال بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان معوقه دارد و در موارد بسیاری حتی حاضر به شکایت و پیگیری قضایی علیه این بدهکاران کلان بانکی نیست، بدون شک بیمار است. 
در شرایط کنونی تولید اصلی‌ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت‌ها را در این مسیر ساماندهی کرد. اما آیا بانک‌ها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می‌کنند؟
متاسفانه باید گفت امروزه بسیاری از بانک‌ها نه تنها باری از دوش تولید برنمی‌دارند و راهی برای آن هموار نمی‌کنند، بلکه با بنگاه‌داری دقیقا خلاف این هدف را دنبال می‌کنند و البته باید تاکید کرد که این کژراهه مربوط به این دولت و آن دولت نیست و با اختلاف ناچیزی در همه دولت‌ها از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و اعتدال دنبال شده و می‌شود. گویی بیماری بانکی، اسب افسار گسیخته‌ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می‌رود!
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است تنها در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که جهت‌گیری اصلی آن رونق اقتصادی بوده است. کسی منکر این واقعیت نیست. 113 هزار میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجه و در عین حال واقعی است. اما آیا این واقعیت حقیقت نیز دارد؟ آیا تسهیلات اعطایی به راستی در خدمت تولید و رونق اقتصادی و هدف‌گذاری‌های صحیح اقتصادی قرار گرفته‌اند؟ کمیت و کیفیت نظارت بر چگونگی بکارگیری این تسهیلات چیست؟
روند حرکت کلی بانک‌ها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانک‌های جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمان‌های بلند‌تر و خیابان‌های شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعات پربیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمان‌های شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانک‌ها نیز کت و شلوار پوشیده و به صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانک‌ها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار پنجم شهریور ماه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، 15 توصیه مهم و راهبردی به دولت داشتند. نکته جالب آنکه ایشان در این دیدار برخلاف رویه خود وقتی به موضوع بانک‌ها و نقش آن می‌رسند، به ابعاد کلی بسنده نکرده و وارد جزئیات نیز می‌شوند. 
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانسته و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
بنگاه‌داری بانکی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فساد نیز مهیا می‌سازد. مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای جدی و بدون ملاحظه نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است. پیش از آنکه نیاز به پیگیری‌های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه‌های فساد را برچید و راه را برای مفسدان دشوار کرد. مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به برگزار کنندگان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خود گویای نکات بسیاری است. 
در حالی که مردم و کشور درگیر نبردی سخت در عرصه اقتصاد هستند و دشمنان جمهوری اسلامی از هیچ خباثتی در این عرصه کوتاهی نمی‌کنند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راه جامع برای حرکت در این میدان عرضه شده است. فارغ از تمام سخنان و شعارهایی که می‌شنویم، به راستی عملکرد سیستم بانکی کشور چقدر با این رویکرد منطبق و در راستای اهداف این نسخه است؟
نکته مهم دیگر آنکه عملکرد بانک‌ها تنها به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند. مهم‌ترین ضربه‌ای که مفاسد اقتصادی بانکی به کشور وارد می‌کند خدشه‌دار شدن اعتماد ملی است. جوانی که برای دریافت وامی ضروری و ناچیز باید از هفت‌خوان بگذرد، هنگامی که با خبر مفسده‌ای کلان در سیستم بانکی روبرو می‌شود، چه احساسی خواهد داشت؟ اینجاست که برخورد با مفاسد اینچنینی ظرافتی خاص می‌طلبد. توجه به این نکته به هیچ وجه به معنای عدم اطلاع‌رسانی درباره مفاسد اقتصادی نیست. مشکل آنجاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تقلیل یافته و تبدیل به مچ‌گیری می‌شود. در چنین حالتی مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد بلکه تنها اعتماد عمومی است که آسیب می‌بیند.
همگان - چه امروز و چه در گذشته- معتقدند که سیستم بانکی کشور اگر نگوییم جراحی، نیاز به اصلاح جدی دارد. بحث بر سر چگونگی این اصلاح و جراحی است. اما آنچه در این میان قطعیت دارد نیاز سیستم بانکی به شفافیت است. شفافیت فقط چاره بانک‌ها نیست و در عرصه‌های مختلف دیگر نیز از امور گمرکی گرفته تا مالیاتی و ... نیز لازم و واجب است. بحث شفافیت در عملکرد بانک‌ها خود موضوعی جداگانه است که نیاز به طرح و بررسی مجزا دارد. رئیس جمهور محترم چندی پیش گفت دولت قصد ندارد در حساب‌های مردم سرک بکشد. قاطبه مردم پاک‌دستی که با مشکلات ریز و درشت معیشتی دست به گریبانند نه تنها هراسی از سرک کشیدن دولت به حساب‌های خود ندارند بلکه از آن استقبال نیز می‌کنند. اما آیا نوکیسه‌هایی که با زد و بند به آلاف و الوفی رسیده‌اند نیز از شفافیت اقتصادی و نظارت بر حساب و عملکرد بانکی خود استقبال می‌کنند؟! جالب آن که حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا، سخت‌ترین نظارت‌ها را در این زمینه بر امور مالی شهروندان خود دارند!