به گزارش پارس، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با «نسیم» در مورد علت افزایش ۸۳ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال قبل، اظهار کرد: بخش زیادی از آن بدهی است که از سال ۹۱ تا ۹۲ از دولت قبل باقی مانده و باید پرداخت می‌شد برای همین هم جداگانه این اعتبار دیده شده است.

وی ضمن بیان این مطلب که به هر حال باید آن بدهی هائی که از دولت قبل مانده پرداخت شوند و ما باید آنها را تامین کنیم، متذکر شد: بودجه سال آتی نهاد ریاست جمهوری هم طبق معمول و بر اساس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مانند سایر دستگاه ها تعدیلاتی روی آن صورت گرفته البته با توجه به اینکه بدهی گذشته نیز باید تامین و پرداخت شود که رقم آن به صورت جداگانه در بودجه نهاد دیده شده است که طبیعتا این امر مقداری بودجه نهاد را متفاوت نشان می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: افزایش بودجه نهاد همچون سایر دستگاه ها اعمال شده است.