به گزارش پارس ، در سفر آقای استفان فوله مسئول امور سیاست همسایگی و توسعه اروپا (و وزیر امور خارجه سابق جمهوری چک) در 16 و 17 ژوئن (26 و 27 خرداد ماه) به ترکیه ویبا «عبدالله گل» رییس جمهوری، «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه، «بکر بوزداغ» وزیر دادگستری، «مولود چاووش اوغلو» وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه با اتحادیه اروپا، «نیهات زیبکچی» وزیر اقتصاد و «هاشم قلیچ» رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه و همچنین تعدادی از نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه دیدار و گفتگوکرد. وزیر خارجه ترکیه در دیدار با استفان فوله خواستار گشودن سرفصل‌های 23 و 24 در موضوعات قوه قضاییه، آزادی،عدالت، و حقوق اساسی در روند مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا شد.

فوله همچنین در نشست کار گروه فصل 23 تلاش ترکیه برای عضویت به اتحادیه اروپا که حقوق قضایی و اساسی را پوشش می‌دهد، حضور یافت. گروه مذکور، مسائل مربوط به اصلاحات اساسی در این دو زمینه که برای فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است را بررسی کرده است. ترکیه در سال 2005 رسماً وارد گفتگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا شد اما پیشرفت‌های اندکی در این زمینه داشته است. عدم داشتن برخی استانداردهای حقوق بشری ترکیه تاکنون مانع از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شده است. این کشور همچنین در این راستا«وزارت امور اتحادیه اروپا» را تاسیس نمود و سیاست اجرایی ترکیه و اتحادیه اروپا را در این وزارتخانه متمرکز نمود.

خواسته‌های اتحادیه اروپا از آنکارا درباره انجام اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و قوانین و بهبود مناسبات با بخش یونانی‌نشین قبرس، گشودن بندرها و فرودگاههای خود به روی کشتی‌ها و هواپیماهای این بخش از قبرس و حل اختلافات با یونان در مورد عمق آب‌های ساحلی دریای اژه از یک سو و تناقض‌های فرهنگی این کشور با اروپا، مانع همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر شده است. اتحادیه اروپا مدعی است ترکیه معافیت محدود گمرکی را اعمال نموده و سیاست حمایتی از تولیدات داخلی را نیز اجرا‌ کرده است. این کشور همچنین به تقویت سیاست‌های حمایتی بیمه‌های تامین اجتماعی ادامه می‌دهد، اما شرایط برای گشودن سرفصل رقابت، آماده نیست. گفته می‌شود چنانچه ترکیه بنادر و فرودگاههای خود را بگشاید، نیکوزیا (قبرس یونانی نشین) نیز وتوی خود در باره گشودن شش سرفصل مذاکرات را لغو خواهد کرد.

محورهای مذاکرات استفان فوله که شخصا از حامیان اصلی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، مسئله «مهاجرت غیرقانونی و قرارداد استرداد مهاجران به کشور مبداء امضا شده بین ترکیه و اتحادیه اروپا و درخواست ترکیه برای معافیت روادید برای اتباع ترکیه و آزاد سازی سفر اتباع ترکیه به اتحادیه اروپا» است. آنکارا امضا و تصویب قرارداد پذیرش دوباره مهاجرین غیرقانونی را مشروط به آزاد سازی سفر اتباع ترکیه و تفویض صلاحیت تصویب آن از سوی شورای اروپا به کمیسیون اروپا نموده است.
به رغم گذشت 9 سال از آغاز رسمی مذاکرات عضویت ترکیه، پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. به نظر می‌رسد مشکل‌ترین نقطه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را باید در مسئله بحران قبرس و مداخله نظامی ترکیه در این کشور در سال 1974 میلادی جستجو کرد. انگلیس و آمریکا همواره از عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند و این امر موجب بروز شک و شبهه در فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور مهم اتحادیه اروپا شده است.عدم پیشرفت در این زمینه با نارضایتی افکار عمومی در این کشور روبرو است. آخرین نظرسنجی‌ها درترکیه نیز نشان می‌دهد که گرایش مردم ترکیه به عضویت کشورشان در اتحادیه اروپاکه درسال 2005 حدود 70 درصد بود،به زیر 50 درصد کاهش یافته است. همچنین گروهی از مقامات این کشور بارها نارضایتی خود را از مواضع اتحادیه اروپا در این زمینه مورد تاکید قرار داده‌اند.

«بلنت آرینچ» معاون حزب جمهوری خلق نیز اخیرا در کنفرانس «اتحادیه اروپا و ترکیه» در لهستان اعلام داشته بود:«دولت ترکیه در قوانینی که در طول 13 سال حاکمیت خود وضع کرده، همواره معیارهای اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده است. ولی اتحادیه در مقابل ترکیه‌ای که اکثر معیارهای ماستریخت و کپنهاگ را بجای آورده و با اقتصاد قوی در منطقه رکورد شکسته است، چه کرده است؟ چرا ترکیه را از روند عضویت در اتحادیه اروپا دلسرد کرده‌اند؟ حتی اگر بعضی‌ها در صدد ممانعت از عضویت ما در اتحادیه باشند، هدف اصلی ما عضویت کامل در اتحادیه اروپا است. در غیر این صورت به گروههای همکاری اقتصادی و روابط سیاسی دیگری بعنوان جایگزین اتحادیه اروپا علاقه نشان می‌دهیم. در مسئله قبرس نیز به رغم تمامی موارد، باز هم خواستار حل این مسئله هستیم. اتحادیه اروپا در مسئله قبرس آزمون خوبی پس نداده است. اما هنوز دیر نیست. اگر برای حل مسئله به اتحادیه اروپا اعمال فشار می‌کردیم، اکنون در وضعیت متفاوتی قرار داشتیم».

اردوغان که خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی ترکیه که مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود، معرفی می‌کند، در سفرهای خارجی اخیر خود به آلمان، اتریش و فرانسه علاوه بر تلاش جهت جذب آرا دو میلیون و 600 هزار نفر از اتباع این کشور در خارج از کشور، تلاش دارد موضوع پیوستن کشورش به اروپا را نیز با رهبران اروپا مورد رایزنی قرار دهد. اردوغان در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده است «کشورش در روند همگرایی با اتحادیه اروپا، خواستار گشوده شدن سرفصل‌های جدید برای عضویت کامل در آن اتحادیه است». اردوغان در سخنرانی عمومی و مصاحبه‌های خود در این سفرها، تلاش کرد موفقیت‌های سیاست اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر را برجسته نماید.

در سال گذشته، پس از یک وقفه سه ساله، دور جدید مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد که خوش بینانه‌ترین گمانه زنی‌ها در مورد زمان عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه حداقل 10 سال است.وزارت امور خارجه ترکیه در پی انتشار آخرین گزارش سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور تسریع در روند عضویت این کشور در این اتحادیه خواستار گشودن سرفصل‌های بیشتری از سرفصل‌های 35 گانه مذاکرات شده بود. از سوم اکتبر سال 2005 میلادی که مذاکرات نهایی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا آغاز شده است تاکنون بحث در 13 سر فصل از سرفصل‌های 35 گانه آغاز شده و طرفین تنها در یک مورد به نتیجه رسیده‌اند.
آخرین دور مذاکرات در حالی برگزار شد که نحوه برخورد دولت «رجب طیب اردوغان» با تظاهرات ضد دولتی در این کشور، انتقاداتی را از سوی برخی کشورهای اروپایی در پی داشت.این گروهها از کشورهادولت اردوغان را به نادیده گرفتن حق کامل آزادی بیان و همچنین کاربرد خشونت در مقابله با تظاهرکنندگان متهم کرده و این موارد را ناقض ضوابط اتحادیه اروپا در مورد رعایت حقوق و آزادی بشر در نظام‌های دمکراتیک دانسته‌اند.