نامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیردولتی
بانک مرکزی، طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر مرکزی ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها شد.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، متن نامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
در سالی که به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام‌گذاری شده است و دولت برنامه‌ها و سیاست‌های خطیر و سرنوشت‌سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد، بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه، همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، به نحو احسن ایفا کرده و از هر اقدامی که می‌تواند موجب بی‌ثباتی، التهاب، رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود، به جد احتراز کنند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه می‌تواند مخل برنامه‌ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد، رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرح‌ها و برنامه‌های سپرده‌گیری کوتاه‌مدت، اغوا‌ءکننده و توجیه‌ناپذیر است. از این رو، ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها در جلسه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 93 در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، موارد ذیل را متذکر می‌شود:
- مقتضی است مدیران و مسوولان شبکه بانکی کشور مراقبت کنند از ارایه طرح‌ها و محصولاتی که علی‌الظاهر منطبق با نرخ‌های مورد توافق بوده، لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن، فراتر از نرخ‌های توافق شده است، به جد جلوگیری شود.
- ضمن حمایت از طرح‌های نوآورانه و مبتکرانه بانک‌ها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه می‌شوند، لازم است طرح‌های جدید سپرده‌گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن، برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شوند.
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هر‌گونه طرح سپرده‌پذیری با سررسید بیشتر از یک‌سال امتناع کنند.
-بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود و با هدف انتظام‌بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده‌گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسک‌های نامتعارف به شبکه بانکی کشور، به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت کرده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ‌های سود مورد توافق، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد. در مقابل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات، همراهی و همکاری خود را نشان دهند، به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت.
ارسال نظر