کارگزاران درصدد جذب ریزشی های مشارکت و مجاهدین/ پست خزانه داری در حزب آیت الله هاشمی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-اعضاي حزب آيت الله هاشمي رفسنجاني با هدف تصاحب كرسي هاي بيشتري در دولت و مجلس آينده، تلاش دارند تا تغيير و تحولات جدي تري را در حزب كارگزاران پيگيري نمايند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،در جلسه اخير حزب كارگزاران، براي انسجام در شوراي مركزي، سازماندهي نيروهاي استاني و جذب افراد ريزش شده از حزب مشاركت و سازمان مجاهدين، درخصوص جلسات استاني، قائم مقام دبير كل، قائم مقام رييس شوراي مركزي و برخي ديگر از پست هاي اين حزب، تصميم گيري شد.

با مشورت آيت الله هاشمي رفسنجاني و جمع بندي شوراي حزب كارگزاران، اسحاق جهانگيري به عنوان «رييس شوراي مركزي»، محسن هاشمي رفسنجاني به عنوان «نايب رييس شوراي مركزي»، غلامحسين كرباسچي به عنوان «دبير كل حزب»، سعيد ليلاز به عنوان «قائم مقام دبير كل»، يدالله طاهر نژاد و فرزانه تركان به عنوان «منشي هاي شوراي مركزي» و افضل موسوي به عنوان «خزانه دار شورا» انتخاب شدند.

هر چند برخي اعضا، خواستار تغيير دبير كل حزب بودند ليكن آيت الله هاشمي رفسنجاني مخالف اين موضوع بود و غلامحسين كرباسچي نيز تنها نامزد دبير كلي بود كه در اين پست، باقي ماند.

معمولا پست خزانه داري در شركت هاي اقتصادي مرسوم است و در احزاب سياسي مرسوم نيست كه براي اولين بار در حزب كارگزاران اين پست مطرح شده است. افضل موسوي خزانه دار كارگزاران از نمايندگان تندروي مجلس ششم بود كه در دوره كرباسچي، به مدت 10 سال شهردار منطقه دو تهران بود.

پست جديد و ديگر حزب كارگزارن، قائم مقامي دبيركل است كه به سعيد ليلاز رسيده است. ليلاز در جريان فتنه 88، دستگیر و به ۹ سال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال کاهش یافت و در تیر ۱۳۹۲ نیز با بخشودگي، آزاد شد. وي به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام، نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده و ارتباط با بیگانگان» دستگير شده بود.

محسن هاشمي رفسنجاني نايب رييس جهانگيري در كارگزاران در حال حاضر معاون عمراني دانشگاه آزاد است كه ثروتمندترين معاونت اين دانشگاه محسوب مي شود.

بر اساس تصميم گيري انجام شده در شوراي كارگزاران، در روزهاي آينده، نشست دبيران استاني اين حزب كه از سال گذشته تاكنون منصوب شده اند برگزار مي شود كه راهكارهاي سازماندهي نيروهاي گذشته، جذب نيروهاي ريزش شده از مشاركت و سازمان مجاهدين و حضور در انتخابات آينده مجلس مورد بررسي قرار گيرد.