تحریم روسیه توسط غرب به نفع کیست؟
در حال حاضر نه غرب می‌تواند روسیه را برای طولانی مدت از منابع تامین انرژی خود حذف و نه روسیه می‌تواند جایگزینی غیر از اروپا برای فروش نفت و گاز خود پیدا کند
به گزارش پارس به نقل از نسیم، دولت منتخب ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین پس از ماه‌ها اعتراضات داخلی و دخالت‌های خارجی از سوی کشورهای اروپای غربی و آمریکا، ۲۳ فوریه سقوط کرد و دولت موقت موافق غرب و مخالف روسیه بر سر کار آمد. مهمترین تحول پس از سقوط دولت، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بود که مخالفت غرب را در پی داشت.
الحاق این شبه‌جزیره به روسیه که با برگزاری رفراندوم و درخواست حداکثری ساکنان آن صورت گرفت، شوک بزرگی برای غرب و آمریکا بود که تصور می‌کردند اوکراین را با صرف تنها پنج میلیارد دلار به دست آورده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را در چند قدمی خود شکست داده‌اند. غرب در مواجهه با این اقدام روسیه با نیم‌نگاهی به گزینه‌های روی میز خود برای فشار به مسکو، به دلیل بالا بودن هزینه گزینه نظامی، تحریم‌های اقتصادی را انتخاب کرد.
در اولین اقدام، برای "تنبیه روسیه"٬ ۲۱ مقام روس توسط اتحایه اروپا و هفت مقام دیگر از سوی آمریکا تحریم و دارایی‌های آنها مسدود شدند. در دو هفته اخیر نیز ۲۲ نفر دیگر و ۱۷ شرکت وابسته به دولت ولادیمیر پوتین تحریم شدند.۱
ولادیمیر پوتین در واکنش به تحریم‌های غرب، این اقدام را مزیتی برای مسکو دانست و تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی چون به کاهش وابستگی اقتصاد روسیه به خارج و ایجاد شرایط کسب و کار بهتر کمک می‌کند، به نفع ماست و در شرایطی که سیاست و اقتصاد به هم وابسته هستند، وابستگی اقتصادی، کشورها را به از دست دادن حاکمیت خود می‌کشاند. "آندری فورسنکو"، دستیار پوتین نیز با تاکید بر نقش مثبت تحریم‌ها در اقتصاد روسیه آن را "فرصتی منحصر به فرد برای تجدیدنظر در اولویت‌ها، پیشرفت و تکیه بر توانایی‌های داخلی" دانست.
اما در هیاهوی درگیری‌های اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، شرکت‌های نفتی و گازی اروپایی خود را متضرران اصلی این تحریم‌ها می‌دانند. "رینه زیله"، رئیس شرکت نفتی 'وینترشل' آلمان در این زمینه می‌گوید: تحریم‌ها نه تنها به مسکو آسیب نمی‌رسانند، بلکه موجب ضرر لندن و کل اروپا می‌شوند. پس از تصویب دور اول تحریم‌ها نیز شماری از شرکت‌های اروپایی که در حوزه انرژی با روسیه همکاری می‌کنند، در بیانیه‌ای مشترک با یادآوری اثرات منفی این اقدامات، خواستار کاهش تحریم‌های غرب علیه مسکو شدند.۲
برخی کارشناسان نیز معتقدند که روسیه شاید بتواند اثرات و فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را کاهش دهد، اما به دلیل تبادلات گسترده مسکو با شرکت‌های بین‌المللی و وابستگی به اقتصاد جهانی، این تحریم‌ها تا شش ماه آینده اثرات خود را در اقتصاد روسیه نمایان می‌کنند.
صرف‌نظر از نگاه‌های متفاوت به موضوع، برای شفافیت تاثیرات تحریم‌ها علیه روسیه، چگونگی روابط و فعالیت‌های اقتصادی این کشور با غرب مورد تشریح قرار خواهد گرفت:
- شرکت روسی "گازپروم" که بزرگترین شرکت تولیدکننده گاز روسیه به شمار می‌آید، حدود یک سوم گاز مورد نیاز قاره اروپا را تأمین می‌کند و حدود نیمی از این میزان، از خط لوله‌هایی می‌گذرد که در خاک اوکراین قرار دارند.
آمریکا برای مقابله با این برگ برنده مسکو، به اوکراین و اروپا وعده داده است که در صورت قطع صادرات گاز از روسیه، گاز مورد نیاز آنها را تامین می‌کند. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مذاکرات تلفنی با "آرسنی یاتسنیوک"، نخست‌وزیر موقت اوکراین به وی قول داد که واشنگتن با کی‌یف و اتحادیه اروپا همکاری خواهد کرد تا روسیه نتواند از مسأله صادرات گاز به عنوان سلاح سیاسی علیه اوکراین استفاده کند.
کارشناسان تحقق این موضوع را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که آمریکا حداقل تا آینده نزدیک قادر به تامین نفت و گاز اروپا نخواهد بود. سخنگوی شرکت "گازپروم" روسیه در واکنش به وعده آمریکا تاکید کرد؛ اظهارات جو بایدن شعاری تبلیغاتی است و نمی‌تواند بر تصمیم گازپروم درباره قیمت فروش گاز به اوکراین تاثیرگذار باشد. وی معتقد است که محدودیت‌های صادرات گاز ایالات متحده، عملا امکان تامین گاز اوکراین توسط آمریکا را غیرممکن می‌کند و عدم وجود تانکرهای شناور کافی در ناوگان این کشور نیز یکی از موانع است. حتی در صورتی که تمامی نواقص و کاستی‌ها نیز برطرف شود و گاز آمریکا به اوکراین صادر شود، از نظر قیمت تمام شده، گران‌تر از گاز صادراتی روسیه خواهد بود.
- حدود ۲۰ درصد سهام شرکت روسی "روسنفت" به شرکت انگلیسی "بریتیش پترولیوم" اختصاص دارد و پیامدهای هر اختلالی در صادرات گاز روسیه، متوجه مشتریان اروپایی، از جمله نیروگاه‌های برق ایتالیا و آلمان خواهد شد و قیمت‌ها را در اروپا افزایش خواهد داد. بخشی از رفت و آمدها و مکالمات اخیر مقامات برلین با مسکو نیز به این وابستگی آلمان به روسیه باز می‌گردد.۳
- از سوی دیگر، روسیه نیز برای تأمین حدود ٥٠ درصد از درآمدهای دولت مرکزی خود، به صادرات انرژی نیازمند است. مسکو شاید بتواند بخشی از کمبود درآمد فروش گاز خود را با صادرات گاز به چین، کره شمالی و کشورهای دیگر جبران کند، اما هیچ یک از اینها تقاضایی در حد کشورهای اروپا نخواهند داشت و روسیه عملا بازاری همچون اروپا برای فروش انرژی خود را از دست می‌دهد.۴
در همین حال، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که روسیه سابقه عملی کردن تهدید‌های خود را داشته است. در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ میلادی این کشور به دلیل اختلاف با اوکراین بر سر بهای گاز، صادرات خود را به این کشور متوقف کرد و در سال ٢٠٠٩، در پی این اقدام، شرق اروپا با کمبود گاز مواجه شد.۵
در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر نه غرب می‌تواند روسیه را برای طولانی مدت از منابع تامین انرژی خود حذف و نه روسیه می‌تواند جایگزینی غیر از اروپا برای فروش نفت و گاز خود پیدا کند. این امکان وجود دارد که دو طرف برای امتیازگیری اقداماتی علیه یکدیگر انجام دهند، اما به نظر نمی‌رسد این شرایط برای طولانی مدت ادامه یابد. در واقع اوکراین، تنها بازی شطرنجی برای غرب و شرق است و هر یک از طرفین تمام تلاش خود را می‌کنند که در عین حفظ منافع خود، در این غائله امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرند.
الحاق این شبه‌جزیره به روسیه که با برگزاری رفراندوم و درخواست حداکثری ساکنان آن صورت گرفت، شوک بزرگی برای غرب و آمریکا بود که تصور می‌کردند اوکراین را با صرف تنها پنج میلیارد دلار به دست آورده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را در چند قدمی خود شکست داده‌اند. غرب در مواجهه با این اقدام روسیه با نیم‌نگاهی به گزینه‌های روی میز خود برای فشار به مسکو، به دلیل بالا بودن هزینه گزینه نظامی، تحریم‌های اقتصادی را انتخاب کرد.
در اولین اقدام، برای "تنبیه روسیه"٬ ۲۱ مقام روس توسط اتحایه اروپا و هفت مقام دیگر از سوی آمریکا تحریم و دارایی‌های آنها مسدود شدند. در دو هفته اخیر نیز ۲۲ نفر دیگر و ۱۷ شرکت وابسته به دولت ولادیمیر پوتین تحریم شدند.۱
ولادیمیر پوتین در واکنش به تحریم‌های غرب، این اقدام را مزیتی برای مسکو دانست و تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی چون به کاهش وابستگی اقتصاد روسیه به خارج و ایجاد شرایط کسب و کار بهتر کمک می‌کند، به نفع ماست و در شرایطی که سیاست و اقتصاد به هم وابسته هستند، وابستگی اقتصادی، کشورها را به از دست دادن حاکمیت خود می‌کشاند. "آندری فورسنکو"، دستیار پوتین نیز با تاکید بر نقش مثبت تحریم‌ها در اقتصاد روسیه آن را "فرصتی منحصر به فرد برای تجدیدنظر در اولویت‌ها، پیشرفت و تکیه بر توانایی‌های داخلی" دانست.
اما در هیاهوی درگیری‌های اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، شرکت‌های نفتی و گازی اروپایی خود را متضرران اصلی این تحریم‌ها می‌دانند. "رینه زیله"، رئیس شرکت نفتی 'وینترشل' آلمان در این زمینه می‌گوید: تحریم‌ها نه تنها به مسکو آسیب نمی‌رسانند، بلکه موجب ضرر لندن و کل اروپا می‌شوند. پس از تصویب دور اول تحریم‌ها نیز شماری از شرکت‌های اروپایی که در حوزه انرژی با روسیه همکاری می‌کنند، در بیانیه‌ای مشترک با یادآوری اثرات منفی این اقدامات، خواستار کاهش تحریم‌های غرب علیه مسکو شدند.۲
برخی کارشناسان نیز معتقدند که روسیه شاید بتواند اثرات و فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را کاهش دهد، اما به دلیل تبادلات گسترده مسکو با شرکت‌های بین‌المللی و وابستگی به اقتصاد جهانی، این تحریم‌ها تا شش ماه آینده اثرات خود را در اقتصاد روسیه نمایان می‌کنند.
صرف‌نظر از نگاه‌های متفاوت به موضوع، برای شفافیت تاثیرات تحریم‌ها علیه روسیه، چگونگی روابط و فعالیت‌های اقتصادی این کشور با غرب مورد تشریح قرار خواهد گرفت:
- شرکت روسی "گازپروم" که بزرگترین شرکت تولیدکننده گاز روسیه به شمار می‌آید، حدود یک سوم گاز مورد نیاز قاره اروپا را تأمین می‌کند و حدود نیمی از این میزان، از خط لوله‌هایی می‌گذرد که در خاک اوکراین قرار دارند.
آمریکا برای مقابله با این برگ برنده مسکو، به اوکراین و اروپا وعده داده است که در صورت قطع صادرات گاز از روسیه، گاز مورد نیاز آنها را تامین می‌کند. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مذاکرات تلفنی با "آرسنی یاتسنیوک"، نخست‌وزیر موقت اوکراین به وی قول داد که واشنگتن با کی‌یف و اتحادیه اروپا همکاری خواهد کرد تا روسیه نتواند از مسأله صادرات گاز به عنوان سلاح سیاسی علیه اوکراین استفاده کند.
کارشناسان تحقق این موضوع را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که آمریکا حداقل تا آینده نزدیک قادر به تامین نفت و گاز اروپا نخواهد بود. سخنگوی شرکت "گازپروم" روسیه در واکنش به وعده آمریکا تاکید کرد؛ اظهارات جو بایدن شعاری تبلیغاتی است و نمی‌تواند بر تصمیم گازپروم درباره قیمت فروش گاز به اوکراین تاثیرگذار باشد. وی معتقد است که محدودیت‌های صادرات گاز ایالات متحده، عملا امکان تامین گاز اوکراین توسط آمریکا را غیرممکن می‌کند و عدم وجود تانکرهای شناور کافی در ناوگان این کشور نیز یکی از موانع است. حتی در صورتی که تمامی نواقص و کاستی‌ها نیز برطرف شود و گاز آمریکا به اوکراین صادر شود، از نظر قیمت تمام شده، گران‌تر از گاز صادراتی روسیه خواهد بود.
- حدود ۲۰ درصد سهام شرکت روسی "روسنفت" به شرکت انگلیسی "بریتیش پترولیوم" اختصاص دارد و پیامدهای هر اختلالی در صادرات گاز روسیه، متوجه مشتریان اروپایی، از جمله نیروگاه‌های برق ایتالیا و آلمان خواهد شد و قیمت‌ها را در اروپا افزایش خواهد داد. بخشی از رفت و آمدها و مکالمات اخیر مقامات برلین با مسکو نیز به این وابستگی آلمان به روسیه باز می‌گردد.۳
- از سوی دیگر، روسیه نیز برای تأمین حدود ٥٠ درصد از درآمدهای دولت مرکزی خود، به صادرات انرژی نیازمند است. مسکو شاید بتواند بخشی از کمبود درآمد فروش گاز خود را با صادرات گاز به چین، کره شمالی و کشورهای دیگر جبران کند، اما هیچ یک از اینها تقاضایی در حد کشورهای اروپا نخواهند داشت و روسیه عملا بازاری همچون اروپا برای فروش انرژی خود را از دست می‌دهد.۴
در همین حال، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که روسیه سابقه عملی کردن تهدید‌های خود را داشته است. در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ میلادی این کشور به دلیل اختلاف با اوکراین بر سر بهای گاز، صادرات خود را به این کشور متوقف کرد و در سال ٢٠٠٩، در پی این اقدام، شرق اروپا با کمبود گاز مواجه شد.۵
در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر نه غرب می‌تواند روسیه را برای طولانی مدت از منابع تامین انرژی خود حذف و نه روسیه می‌تواند جایگزینی غیر از اروپا برای فروش نفت و گاز خود پیدا کند. این امکان وجود دارد که دو طرف برای امتیازگیری اقداماتی علیه یکدیگر انجام دهند، اما به نظر نمی‌رسد این شرایط برای طولانی مدت ادامه یابد. در واقع اوکراین، تنها بازی شطرنجی برای غرب و شرق است و هر یک از طرفین تمام تلاش خود را می‌کنند که در عین حفظ منافع خود، در این غائله امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرند.
ارسال نظر