برخورد سنگالی خاتمی با وزیر اسبق اقتصاد/صف آرایی نهاوندیان و صفدر حسینی در مقابل استقلال بانک مرکزی

« پایگاه خبری تحلیلی پارس» -   در حالی که وزیر اسبق اقتصاد در جلسه مشغول توجیه عملکرد اقتصادی دولت بود توسط خاتمی عزل شد.

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  اظهار داشت: در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، برکناری آقای طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد و دارایی را من به ایشان اطلاع دادم، من در مجلس بودم که اقای ابطحی حکم پیشنهادی برای وزیر جدید و لغو آقای مظاهری را نشانم داد و گفت قرار است ظهر این را به مجلس ارائه دهم.  

وی افزود: از آقای ابطحی سوال کردم، آقای مظاهری از این حکم خبر دارد؟ گفت نمی دانم؛ آقای مظاهری در کمیسیون بود من بلافاصله ایشان را از جلسه بیرون کشیدم و گفتم آقای رئیس جمهور چیزی درباره برکناری به شما گفته؟ گفت خیلی وقت است که بحث می شود ولی هنوز چیزی به من نگفته اند، گفتم   من الان نامه برکناری شما را دیدم و قرار است امروز حکم برکناری شما به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی افزود: علت برکناری آقای مظاهری در وزارت اقتصاد در زمان آقای خاتمی این بود که از ایشان خواسته بودند از حساب ذخیره ارزی استفاده نابه جا کند ولی چون اقای مظاهری زیر بار این موضوع نرفت، برکنار شد. همچنین زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود بخاطر اینکه زیر بار دستورات اقای احمدی نژاد نرفت، برکنار شد. اقای مظاهری در هر دو کانال استقلال داشت باوجود اینکه یک سال مانده بود به پایان کار دولت ولی برکنارش کردند.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: رئیس کل بانک مرکزی وظایف جاری که در چارچوب اختیاراتش است انجام می دهد. بانک مرکزی سیاست گذار نیست بلکه شورای پول و اعتبار سیاست های پولی کشور را تدوین می کند. دولت فعلی در زمان انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور را بعنوان عضو شورا معرفی کرد. سوال من این است که در جلسه ای که رئیس دفتر رئیس جمهور حضور دارد سایر افراد حتی خود رئیس کل بانک مرکزی می تواند مستقل عمل کند؟

وی افزود: در عین حال، دولت، سید صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی را بعنوان عضو دیگر شورا معرفی کرده است در صورتی که قانون گذار در زمان تصویب قانون تاکید داشت که ۲ کارشناس متخصص بانکی عضو باشند اما الان بجای ۲ کارشناس ۲ مسئول عضو شورا شده اند.
مستخدمین حسینی با اشاره به نگاه دولت به فرایند بیرون از مرزها اظهار داشت: بنظر می آید که دولت منتظر است تا فرایند بیرون از مرزها این خط و مشی را تنظیم کند تا متعاقب آن برنامه های اقتصادی خود را تنظیم کند. اما باید توجه داشت که درآمد ارزی به خودی خود نمی تواند تحول زا باشد چراکه در دولت گذشته درآمد ارزی بالایی داشتیم ولی در عمل چه شد؟ ۷۰۰ میلیارد دلار کم نبود و می توانست تحول بسیاری را درست کند.

وی افزود: حالا نیز به اعداد بسیار بسیار کمتری دلخوش کرده ایم و می گویم با آزادسازی ۴ یا ۸ میلیارد دلار تحول عظیمی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. ما باید با توانمندی خودمان گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداریم و کمربندها را سفت ببندیم. باید واقعیت های اقتصادی را به   مردم بگوییم و بر همان اساس یک پایه برنامه ای نوشته و اجرا شود.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم دولت آقای روحانی تیم اقتصادی قوی تر و با تجربیات بهتری می توانست داشته باشد؛ این چارچوب که در مجموعه تیم اقتصادی دولت قرار گرفته بعید است بتواند انتظارات حماسه اقتصادی را محقق کنند.

وی افزود: بعد از انتخابات در دولت های مختلف همواره شاهد بودیم که افزایش قیمت رخ نمی دهد چراکه مردم، تصمیم گیران اقتصادی، بنگاه های اقتصادی، خرده فروشان و… منتظر وقوع یک رخداد اقتصادی هستند اما زمانی که برنامه ای نبود، جایگزینی وجود نداشت و وضعیت روشنی نسبت به ارائه برنامه مشاهده نشد دوباره قیمت ها وارد چرخه ای می شود که کنترل آن سخت می شود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل می گوییم که چرا دولت فرصت خود را از دست می دهد؟ البته من فکر می کنم دولت منتظر است که دیپلماسی سیاسی از برون مرز به یک جاهایی برسد تا نتیجه حاصل از آن را به اقتصاد ربط دهد.

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی با اشاره به ارایه سد کالا گفت: من فکر می کنم دولت باید بخش اول و دوم هدفمندی یارانه ها را به سمت و سوی غیر کالایی پیش ببرد. سبد کالا هم هیچ تاثیری ندارد. اینکه سبدی تهیه و توزیع شود دردی را دوا نمی کند.

وی افزود: ارائه سبد کالا بار دولت را بالا می برد و برای دولت هزینه ایجاد می کند چراکه برای مردم انتظار ایجاده شده است. اگر مبلغ این سبد کالا را به مردم می دادند بهتر از این بود که کالا پرداخت کنند.

  وی اضافه کرد: من فکر می کردم با اجرای سبد کالا، میخواستند جامعه را محک بزنند ولی یکباره جدی شد.