برگ دیگری از پروژه تشدید فشار به ایران

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، تنها سه روز پس از انتشار خبر دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومان امنیتی فتنه ۸۸ که همزمان با سفر او به تهران و در سفارت اتریش انجام شد، این بار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی مداخله جویانه در امور داخلی ایران که آن را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است، خواستار آزادی سران فتنه شد.

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به عدم پایبندی به وعده های انتخاباتی و تغییر نکردن وضع آزادی بیان در دوره وی متهم کرد.

براساس خبری که خبرگزاری آمریکایی رویترز منتشر کرده است، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در اظهاراتی مغرضانه گفت که رئیس جمهور ایران  به وعده های انتخاباتی خود در زمینه افزایش آزادی بیان عمل نکرده است.

وی در گزارش خود که محتوایی غیرواقعی دارد، همچنین مدعی شد که با وجود وعده های انتخاباتی دولت جدید ایران پیشرفتی در گسترش آزادی بیان نداشته است.

بان کی مون با استقبال از آزادی ۸۰ تن از زندانیان امنیتی در ایران در ماه سپتامبر گذشته که یکی از آنها" نسرین ستوده" بوده است، مدعی شده همچنان شمار زیادی زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود دارند.

وی همچنین از دولت جدید ایران خواسته است آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بررسی کند. وی در ادامه مدعی شد سران فتنه از سال ۲۰۱۱ « بدون ارتکاب جرمی» در حصر به سر می برند.

بان کی مون در ادامه مدعی شد همچنان رسانه های برخط و مکتوب ایران با محدودیت هایی از جمله احتمال تعطیلی مواجه هستند.

دبیرکل سازمان ملل با نام بردن از برخی دیگر از مجرمان فتنه ۸۸ خواستار آزادی فوری آنها شد. بان کی مون در این گزارش به عناصری که با جریان های خارجی در ارتباط بوده اند نیز اشاره کرده و در اظهاراتی مداخله جویانه نسبت به روند قضایی کشورمان آزادی این افراد را نیز خواستار شد.

وی در ادامه این ادعاها با اذعان به اینکه بیشتر اعدام ها در ایران به دلیل مواد مخدر صورت می گیرد، افزود: دولت جدید ایران رویکرد خود درباره اجرای مجازات مرگ را تغییر نداده و به نظر می رسد از همان روند دولت قبلی که به شدت متکی به مجازات مرگ در مقابل جرائم بود، استفاده می کند.

پیش از این نیز برخی دیگر از مقام های غربی خواستار آزادی سران فتنه و زندانیان امنیتی در ایران شده بودند.

از جمله این افراد می توان به وندی شرمن معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که بهمن ماه امسال در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گزارشی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و گفت: « ما هر هفته در سفارت مجازی و صفحات خود در شبکه های اجتماعی موارد نقض و تجاوز به حقوق بشر در ایران را برجسته می کنیم. آزادی بیش از ۴۰ زندانی عقیدتی از جمله نسرین ستوده (که ما در سفارت مجازی مسئله وی را مطرح کرده و بعد از دریافت جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ علنا از او تمجید کردیم) در ماه های سپتامبر و اکتبر موجب دلگرمی ما شد. »

شرمن البته به این حد هم بسنده نکرد و اظهارات مداخله جویانه ای بر زبان راند که با واکنش مردم ایران مواجه شد. او گفته بود: « ما از ایران می خواهیم تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند؛ از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که نزدیک به سه سال است که بدون اتهام رسمی در بازداشت خانگی به سر می برند. ما همچنین به ثبت موارد نقض حقوق بشر در گزارش های سالانه حقوق بشر و آزادی مذهبی ادامه می دهیم تا توجهات را به نحوه رفتار دولت با مردم جلب کنیم. »

اظهارات شرمن تا حدی غرور مردم ایران را خدشه دار کرد که در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شاهد اعتراض جدی تظاهرکنندگان به این سخنان بودیم.

در فاصله کوتاهی پس از اظهارات شرمن، وزارت خارجه آمریکا در ادامه اقدامات مداخله جویانه غربی ها در امور داخلی ایران، بیانیه ای صادر کرد که در آن خواستار آزادی سران فتنه شده بود. در این بیانیه که به مناسبت سومین سال حصر این افراد منتشر شد، آمریکا از ایران خواست به بازداشت آنها پایان دهد.

آمریکا اعلام کرده است که مساله « حقوق بشر» علاوه بر پرونده هسته ای و پیشرفت موشکی از جمله موضوعاتی است که ایران باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

احتمالا بهانه های جدید غرب در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به زودی با انتشار گزارش جدید احمد شهید گزارشگر حقوق بشر ایران تشدید خواهد شد.

این در حالی است که ایران پیش از این و در پی انتشار گزارش های پیشین احمد شهید اعلام کرده بود که این گزارش ها به دور از واقعیت بوده و براساس گزارش های مغرضانه تهیه شده است.

سکوت حقوق بین الملل پیرامون اقدامات مداخله جویانه در امور داخلی سایر کشورها، فرصتی برای غربی ها فراهم آورده است تا با اقداماتی همچون دیدار با محکومان امنیتی در خاک ایران و همچنین اظهارات و بیانیه های مغرضانه و تبلیغاتی، فشار بر ایران را افزایش دهند.

آنگونه که کارشناسان حقوقی می گویند، اکنون در دوره گذاری هستیم که مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل برای بسیاری از صاحبنظران این حوزه مورد چالش قرار گرفته و بررسی اینگونه مسائل بر اساس مفاهیم حقوق بین الملل در حوزه ای از ابهام است.

به گفته کارشناسان، آنچه واضح به نظر می رسد، این است که این اقدامات در عرف دیپلماتیک « مداخله» به شمار می رود اما با « گفتمان حقوق بشر» توجیه می شود.

این در  حالی است که نگاه حاکمیتی در خصوص محکومان امنیتی در همه کشورها وجود دارد و حتی کشورهای غربی - از جمله آمریکا و قدرت های اروپایی - اجازه نمی دهند که محکومان امنیتی آنها در جهت خلاف منافع ملی حرکت کنند و با مقام های کشورهای دیگر در ارتباط باشند.

مساله دیگری که می توان در خصوص پیشروی غرب در برابر ایران به آن اشاره کرد، « رویکرد» ی است که مسئولان اجرایی در توافق ژنو در پیش گرفتند.

این گفته به این معناست که این رویکرد، سبب شد تا غربی ها احساس کنند که ایران خواسته های آنها مبنی بر تعلیق غنی سازی و تعطیلی کامل تاسیسات هسته ای را پذیرفته است؛ در حالی که بنا بر اذعان مقام های آمریکایی، این خواسته تنها یک « آرزو» ست.

اگرچه نمی توان ارتباط مستقیمی میان توافقنامه ژنو و ادعاهای حقوق بشری غرب علیه ایران برقرار کرد، اما طبعاً می توان اینگونه نتیجه گرفت که این ادعاها، مصداقی دیگر در راستای رویکردی است که در تنظیم توافقنامه هسته ای در پیش گرفته شده است.