خزانه خالی است اما نه برای واردات لوکس

به گزارش پارس ، روزنامه کیهان نوشت: پس از اظهارات دبیر هماهنگی مناطق آزاد درباره احتمال لغو ممنوعیت عبور خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، وزیر صنعت نیز از آزادسازی واردات کالاهای لوکس حمایت کرد.

نعمت زاده در حاشیه نشست مشترک اقتصادی ایران و چین در جمع خبرنگاران گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این در شرایطی است که اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است.

وی افزود: قرار نیست دولت مجدد اولویت بندی را اجرا کند، چرا که کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد. تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم اکنون کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.

منظور از فهرست ممنوعه وارداتی، کالاهای ردیف ۱۰ تعرفه واردات است که عمدتا کالاهای لوکس و غیرضروری و از جمله برخی میوه جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان، خودرو، میز بیلیارد و لوازم اسکی را شامل می شود و باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.

از اواسط سال گذشته با تشدید تحریم های بانکی علیه کشورمان و کمبود ارز در داخل کشور، دولت دهم تحت فشار مجلس و رسانه ها تصمیم گرفت واردات این کالاها را ممنوع کند و عملا نیز ممنوعیت آنها اختلالی در بازارهای داخلی ایجاد نکرد و حتی موجب رونق گرفتن تولیدکنندگان داخلی نیز شد.

شایان ذکر است عضویت همزمان وزیر صنعت در هیئت مدیره ۱۷ شرکت خصوصی، انتقاد صاحب نظران را برانگیخته است.

پیش از این اکبر ترکان دبیر هماهنگی مناطق آزاد از احتمال لغو ممنوعیت عبور موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی خبر داده بود.

منتقدان واردات بی رویه به ویژه در زمینه لوازم لوکس و مصرفی معتقدند این امر ضمن اینکه به تولید داخلی لطمه می زند، مدیریت منابع ارزشی دچار تحریم را نیز با مشکل مواجه می کند.

گشاده دستی در عرصه واردات در حالی است که رئیس جمهور در آستانه مذاکرات ژنو در اظهاراتی نسنجیده گفته بود خزانه خالی است.