به گزارش پارس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان با الحاق چند بند به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موافقت کردند.

وکلای ملت در نخستین بند الحاقی مقرر کردند که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.

بهارستان نشینان همچنین در بند الحاقی دیگری مصوب کردند که مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به ۵ میلیارد ریال افزایش می یابد.

در ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

امور اقتصادی و دارایی جلسه علنی درآمد دولتی و خصوصی شورای پول و اعتبار قانون لایحه بودجه مالیات موسسات مالی و اعتباری نمایندگان مجلس شورای اسلامی