دستور کار جلسه علنی مجلس در هفته آینده

به گزارش پارس به نقل از فارس، دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

**ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۱ به تصویب رسید) .

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی درمورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند (با اصلاح عنوان به طرح هوای پاک) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۰۶ به تصویب رسیده است) .

**گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ۱۳۹۱.۱۲.۰۶ به تصویب رسیده است) .

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) .

**گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه بندی معلمان (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) .

**گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) .

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) .

**گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.

**گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه.

**گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح.

**گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری پس از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن.

**گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱.

**گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر.

**گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن.

**گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورایعالی استان ها ارائه شده است) .

**گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶.۸. ۲۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.

**گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اصلاحی (۱) ، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی.

**گزارش کمیسیون عمران درمورد رد طرح اصلاح ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورایعالی استان ها ارائه شده و در اجرای ماده ۱۴۷ آئین نامه داخلی به تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت) .

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران.

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی.

**گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون بیمه.

همچنین در جلسات هفته آینده مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (شماره چاپ ۹۰۷) ، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد « وضعیت خودروهای وارداتی» (شماره چاپ ۹۳۳) و انتخاب یک تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به جای احمد توکلی نماینده تهران که از عضویت در این کمیسیون استعفا داده است، بررسی می شود.