لغو ۵ مصوبه دولت‌های دهم و یازدهم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۵ نامه جداگانه به رئیس جمهور، یک مصوبه دلت یازدهم و ۴ مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

*** نامه اول

شماره۶۶۸۲۷ه/ب ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۵۵/۴۸۶۳۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱، موضوع: « وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه « بانک­ ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند» ، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*** نامه دوم

شماره۶۶۸۳۱ه/ب ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: « اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی نطقه­ ای در برخی مناطق» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: « تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور

توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشورمی باشد.

صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: « صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» ، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱ نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند « ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبه­ ی دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه­ های اجرایی ذیربط، مغایر قانون می باشد.

۲ از آنجاکه طبق بند « ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، « واحدهای سازمانی وزارتخانه­ ها و سایر دستگاه­ های اجرایی در مراکز استان ها (به استثناء استانداری­ ها) … حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می­ شوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان « مرکز» شامل واحدهای بالاتر از « اداره کل» نیز می­ شود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تأسیس « مرکز» در استان­ ها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی « اداره کل» ، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*** نامه سوم

شماره۶۶۸۲۸ه/ب ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲، موضوع: « وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: « تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور

صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: « صرف نظر از اینکه امور مهمّه­ ای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» ، مصوبه مذکور از جهات ذیل،
مغایر قانون است: ۱ از آنجاکه به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم­ گیری در خصوص این صندوق در
صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (۲) بند « ب» ماده مذکور « تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته
است، بنابراین، بند (۱) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیت­ های ارکان قانونی صندوق، مغایر
قانون است.

۲ نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه « تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند « ب» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد» و از سوی دیگر طبق ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری « سهم هریک از وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می­ رسد» ، بنابراین، بند (۲) مصوبه که « صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*** نامه چهارم

شماره۶۶۸۲۵ه/ب ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۴۹/ت۴۸۶۵۱ه مورخ ۳/۹/۱۳۹۱، موضوع: « واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر» ،
متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه
اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ با قطع نظر از اصل (۴۵) قانون اساسی، که مقرر می دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می­ شود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده
و صرفاً می­ توان حق بهره­ برداری از منافع معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع می باشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهره­ برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (۱۰) قانون معادن می باشد.

۲ فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه گذاری سازمان­ های توسعه­ ای در فعالیت­ های گروه یک منوط به « فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به « تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت­ سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

*** نامه پنجم

شماره۶۶۸۲۲ه/ب ۱۴/۱۰/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲ه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲، موضوع: « آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱ نظر به اینکه شرط لزوم « اعلام به خزانه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم، در بندهای (۱ ۳) و (۲ ۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (۳) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (۱ ۳) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به « پالایشگاه­ های داخلی و مجتمع­ های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت های تحویلی به « سایر شرکت­ ها» در ماده (۴) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است.

تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.

۳ باتوجه به اینکه در بند (۴ ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از « عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت « عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با « واحدهای تولیدی» است نه « فرآورده­ های تولیدی» ، علیهذا، تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۴ نظر به اینکه در بند (۱۲ ۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به « نفت تولیدی و فرآورده­ های وارداتی» حکم شده ولی ماده (۱۲) مصوبه مذکور، این حکم را به« فرآورده­ های تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۵ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱ ۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه « تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود» ، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (۱۴۵) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳، بنابراین، ماده (۱۳) آیین­ نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین­ نامه مصوب « تا تسویه حساب فی­ مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده­ های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال­ های آتی، چون مشعر بهتوسعه شمول قانون به خارج از مهلت های مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱ ۳) قانون می باشد. »