لاریجانی مصوبه احمدی نژاد و هم روحانی را رد کرد

به گزارش پارس به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دیگر دولت احمدی نژاد مبنی بر « کسر حداقل (۵/۰%) از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» و بک مصوبه دولت یازدهم مبنی بر « اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آئین نامه اجرائی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه های لاریجانی به روحانی به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱ه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: « کسر حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب۱۳۸۲ مقرر می دارد: « شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند» ، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (۶) قانون استنادی می باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: « درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از « سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها» می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (۶) قانون، واریز وجه باید به حساب « انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به « نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲ه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آئین نامه اجرائی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « ۱ نظر به اینکه بر اساس ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ صرفاً « سازمان حسابرسی… یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (۱) بند « الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، « حسابداران رسمی» نیز مجاز به « گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲ تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر می دارد: « قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی… تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با… ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد» ، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است. بنابراین، جزء (۱) بند « ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۶) ، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی