آزمون دشوار تکنوکرات‌ها در بغداد

عادل عبدالمهدی پس از ادای سوگند رسماً به عنوان نخست وزیر عراق منصوب شد. وی که پیش از این به عنوان نخست وزیر مکلف به عنوان فردی تکنوکرات از سوی پارلمان معرفی شده بود، راه نسبتاً دشواری را برای رسیدن به این پست طی کرده است چرا که پس از انتخابات جنجال ‌برانگیز پارلمانی و اتفاقاتی که پس از آن مانند آتش گرفتن صندوق ‌های رای در بغداد، اعتراضات گسترده در شهرهای جنوبی عراق و نیز کشمکش‌ های گروه‌ های مختلف سیاسی رخ داد، عراق دچار نوعی انسداد سیاسی شده بود که اغلب تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند احتمالاً به مانند سال 2010، پروسه تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر ماه‌ها به طول بیانجامد.

از سوی دیگر، جریان‌های اصلی پیروز در انتخابات پارلمانی نیز در طول ماه‌های اخیر بارها و بارها دچار همگرایی و واگرایی شده و دورنمای نامشخصی را برای اجماع بر روی یک فرد مشخص رقم زده بودند.

** نخستین وعده عبدالمهدی که محقق شد
با این حال پس از چالش‌های دو ماه گذشته که منجر به اعتراض شدید مردمی به خصوص در شهر بصره شده و متعاقب آن دفاتر بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی در آتش سوخت، علی‌رغم پیش ‌بینی ‌های مرسوم، با انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس ‌پارلمان عراق، برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری از سوی پارلمان انتخاب شد و او نیز عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه کرد.
در همین رابطه عبدالمهدی با حضور در پارلمان و ادای سوگند 22 وزیر خود را نیز معرفی کرد که از میان آنها 14 وزیر رای اعتماد گرفتند.

همچنین عبدالمهدی قبل از ادای سوگند یک برنامه 5 ساله را نیز منتشر کرد که در آن اهم فعالیت‌های دولتش را ترسیم کرده است. در مهمترین محورهای این برنامه، مسائلی همچون استقلال عراق از نفوذ قدرت‌های خارجی، عدم همراهی با تحریم‌های یکجانبه علیه کشوری دیگر، ترسیم دورنمای کوتاه مدت و میان مدت 3 تا 6 ماه و نیز 6 تا 18 ماه، انتخاب افراد مستقل بر مبنای شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد اداری و مالی، افزایش رفاه عمومی، تقویت نیروهای نظامی و امنیتی به چشم می‌خورد.

نخست وزیر عراق همچنین طبق وعده‌ای که داده بود، نخستین جلسه هیات دولت را پس از 15 سال در خارج از منطقه سبز امنیتی بغداد برگزار کرد. او همچنین وعده داده مقر هیات دولت را نیز به خارج از این منطقه انتقال خواهد داد.

** نخست وزیر آشنا به مناسبات ایران و عراق
عادل عبدالمهدی نخست وزیر 76 ساله عراق، در کارنامه خود سابقه طولانی فعالیت‌های سیاسی را دارد. او به عنوان یک اقتصاددان شیعه عراقی تحصیلات خود را در اواخر دهه 1960 میلادی در فرانسه سپری کرده و ضمن همکاری با نشریات عربی و فرانسوی از اعضای برجسته حزب کمونیست عراق نیز بوده است. عبدالمهدی در دهه 1980 میلادی به گروه‌های اسلامی مخالف حکومت بعث نزدیک و از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شد.

وی همچنین پس از سقوط صدام نیز در سمت‌هایی همچون وزیر دارایی در دولت موقت، وزیر نفت و همچنین معاون ریاست ‌جمهوری فعالیت داشته است. در همین راستا و در حالی که از سوی گروه‌های پیروز در انتخابات پارلمانی تاکید می‌شد که نخست وزیر آینده باید فردی تکنوکرات و مستقل باشد، عبدالمهدی با حمایت این جریان‌های پرنفوذ و همچنین مرجعیت عراق به نخست وزیری رسید و در اولین اقدام خود سعی کرد تا نشان دهد رویه‌ای مستقل را در پیش گرفته است.

او ضمن اینکه در برنامه 5 ساله خود تلویحاً اعلام کرد که زیر بار تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای دیگر نخواهد رفت، روز گذشته نیز در یک نشست خبری تاکید کرد که در مواجهه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اساس منافع عراق عمل کرده و استقلال و منافع کشور را در اولویت قرار خواهد داد. این رویکرد سبب شده تا کارشناسان تصریح کنند که عبدالمهدی به واسطه ارتباط طولانی خود با ایران به خوبی با مناسبات دوجانبه میان دو کشور آشنا است و به همین دلیل به احتمال فراوان روابط دو کشور در زمان نخست‌وزیری او همچنان گرم باقی خواهد ماند.

همچنین ترکیب جدید سیاسی عراق نشان می‌دهد، آنها قصد دارند علاوه بر اتخاذ رویکردی مستقل به سمت نوعی موازنه مثبت گام بردارند. یعنی علاوه بر تعامل با سایر کشورهای منطقه وضعیتی واسط را میان این قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با ایران به‌ وجود آورند.