چالش های عراق پس از آزادسازی موصل

 اندیشکده «کارنگی» در مطلبی درباره چالش‌های پس از آزادسازی موصل آورده است: عراقی ها خود را آماده بازپس گیری کامل شهر موصل کردند. اکنون بازپس گیری این شهر به یک خواسته ملی تبدیل شده است که تمام عراقی ها در آن وحدت نظر دارند. به همین دلیل، مشاهده می شود، در حمله به موصل ارتش عراق، نیروهای "پیشمرگ " کرد، حشد الشعبی، جنگجویان طوایف سنی و سایر گروه های شبه نظامی در آن شرکت دارند تا هرچه سریعتر پیروزی در این نبرد بدست آید.

بر همین اساس، "حیدرالعبادی" نخست وزیر عراق و "مسعود بارزانی " رئیس اقلیم کردستان این کشور اعلام کردند" ارتش و پیشمرگ های کرد برای آزاد سازی موصل از اشغال داعش با یکدیگر همکاری می کنند." این اولین مرتبه در تاریخ است که ارتش عراق با نیروهای پیشمرگ همکاری می کند. عبادی گفته است " تمام اقشار مختلف مردم عراق در کنار ما در نبرد موصل شرکت دارند. کردها در کنار عرب ها، شیعه در کنار سنی، تمام اقلیت های مذهبی و قومی ازجمله مسیحیان، ایزدی ها و ترکمن ها درکنار هم علیه داعش می جنگند" درهمین حال نماینده ویژه سازمان ملل درامور عراق در نشست شورای امنیت اعلام کرد:" ما شاهد ولادت عراق جدید هستیم . این کشور دارای نیروهای نظامی امنیتی نوینی است که مورد استقبال مردم قراردارند"

به رغم این خوش بینی، درصورتی که داعش در عراق شکست بخورد این کشور با تهدیدات دیگری روبروست ازجمله، شکاف دولت و ملت، بحران اعتماد بین عراقی ها، درگیری های سیاسی ، اختلافات درخصوص بازسازی کشور و چشم انداز سرزمینی های مورد اختلاف عراقی ها.

شکاف بین دولت و طوایف عراقی

بحران اعتماد بین دولت و عراقی ها ریشه در ده های گذشته دارد. اجرایی شدن سیاست کوچ اجباری، سرکوب و خشونت علیه گروه های نژادی مذهبی، بسترهای بروز این بحران هستند. سیاست هایی که در زمان نخست وزیری "نوری المالکی " درباره استان های سنی نشین عراق به اجراء در آمد، سبب شد که این مناطق به سرعت توسط داعش اشغال شوند.

به دنبال ظهور داعش، راه حل هایی برای پاسخگویی به مطالبات اهل سنت ارائه شد از جمله اینکه حاشیه نشینی سیاسی آنان متوقف شود و قانون مبارزه با تروریست اصلاح و زندانیان سنی که براساس این قانون محبوس شده اند، آزاد شوند. این راه حل ها متضمن عدم بازگشت داعش بود. براساس این راه حل ها، همکاری اهل سنت با دولت بغداد شروع شد و راه حل های مزبور سبب اعتماد طوایف سنی به دولت بغداد شد

به نظر می رسد پس از نابودی داعش درعراق یکی از بارزترین چالش های این کشور، ایجاد تغییر ساختار روابط بغداد با استان های سنی نشین و گروه های مذهبی باشد. امروز 3 ساختار جدا از هم در کنار یکدیگر در داخل عراق زندگی می کنند. مناطقی که دولت بغداد بر آنها سیطره دارد، بیشتر شیعیان در آنها سکونت دارند. کردها نیز در اقلیم کردستان عراق بسر می برند. ساختار سوم شامل سرزمین هایی می شود که تحت سیطره داعش بوده یا هست. حکومت در این مناطق هرکدام به شکل خاصی است و نفوذ قدرت های منطقه ای و دخالت های بیگانگان در عراق بر وخامت اوضاع در این کشور افزوده است.

در چارچوب چنین شرایطی، مناسبات و روابط بغداد با مناطق مختلف عراق محور مذاکرات و مناقشات سیاسی پس از آزاد سازی موصل خواهد بود. در چنین حالتی، هریک از کردها و سنی ها از دولت بغداد سهمی از حاکمیت بر موصل و سایر مناطق آزاد شده را طلب خواهند کرد. البته دولت مرکزی عراق ( به رهبری شیعیان ) می کوشد حاکمیت خود را بر این مناطق همچنان حفظ کند. با وجود این، پس از نابودی داعش در عراق، روند سیاسی در این کشور براساس قانون خواهد بود. یعنی دولت بغداد در استان های عراق حاکمیت مطلق را نخواهد داشت. به نظر می رسد این مسئله موجب می شود، پس از نانودی کامل داعش در عراق، خشونت های قومی مذهبی در مناطق آزاد شده شعله ور شود.

بحران بین عراقی ها

نبود اعتماد بین عراقی ها محدود به دولت و ملت نمی شود، بلکه طوایف عراقی به همدیگر اعتماد ندارند. طی دو سال اخیر شبه نظامیان وابسته به گروه های قومی مذهبی در این کشور افزایش یافته اند و در رقابت خصمانه خود می کوشند، بیشترین استفاده از توانمندی های خود به عمل آورند. به دنبال گسترش داعش در سال 2014 تعداد نیروهای حشد الشعبی به 150 هزار نفر افزایش یافت. همین مسئله در مورد شبه نظامیان سایر اقلیت های قومی مذهبی از جمله مسیحیان و ایزدی های عراق تکرار شد و این شبه نظامیان به حشد الشعبی یا پیشمرگان کرد پیوستند.

به رغم اینکه بیشتر اهل سنت، داعش را تائید نکردند اما از همین قشر گروهی بودند که داعش را کمک کردند لذا عراقی ها احساس می کنند، بعضی از همسایگان عرب سنی آنان به ایشان خیانت کرده اند. یکی از زنان ایزدی که موفق شده همراه با خانواده اش از دست نیروهای داعش فرار کند، می گوید" ما تنها برای خودمان گریه نمی کنیم بلکه برای تمام ایزدی ها گریه می کنیم. ما مورد شکنجه قرار گرفتیم و شرف و حیثیت و دین مان هتک حرمت شد. ما در جنگ رژیم صدام علیه ایران در کنار همسایگان عرب مسلمان" سنی "خود زندگی می کردیم اما امروز آنان دشمن ما شده اند."

با وجود جنایت هایی که داعش مرتکب شده اتهام زنی های مذهبی و نبود اعتماد بین عراقی ها سبب انتقام‌گیری ها خونینی در این کشور شده است. به گونه ای که قتل وعام های خونینی به راه افتاد و شبه نظامیان کرد به بهانه همکاری عرب های سنی با داعش، آنان را مجبور کردند از مناطق مسکونی خود کوچ کنند.. این اقدام کردها تنها بخاطر انتقام‌گیری نبود بلکه می خواستند به این بهانه سرزمین های عرب های سنی را تصاحب کنند. این مناطق مورد اختلاف اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بود. بدیهی است انجام چنین کارهایی باعث گسترش شکاف در جامعه عراق خواهد شد و اقشار و طوایف عراقی را از یکدیگر دورتر خواهد ساخت.

درمجموع به نظر می رسد بدون بازنگری در سیاست ها و نزدیک ساختن طوایف و گروه های مذهبی به یکدیگر، ایجاد صلح و ثبات دراین کشور پس از نابودی داعش محل شک و تردید است.

تنش قومی مذهبی محدود به رقابت های موجود بین کردها، شیعیان و سنی ها نمی شود. شواهد نگران کننده از وجود اختلافات بین یک قوم و مذهب در عراق به چشم می خورد. این رقابت ها در شیعیان و کردها بیشتر است. اختلافات بین اعضای حزب الدعوه موجب شد که این حزب در سال 2005 به دوشاخه تقسیم شود.

درست است شکاف سیاسی در حزب الدعوه چیز تازه ای نیست اما برکناری نوری مالکی از نخست وزیری در سال 2014 و تعیین حیدر العبادی به جای او نمایانگر عمق شکاف در حزب الدعوه است. به هرحال، موفقیت درعملیات موصل سبب می شود تا حیدرالعبادی بعنوان یک رهبر ملی شناخته شود. این در حالی است که نوری مالکی برخی نقاط حساس حشد الشعبی را دراختیار دارد و این امر کفته نفوذش را در میدان به نفع او تغییر می دهد و جایگاه مالکی را در مقابل دشمنان سیاسی اش ارتقا خوادهد داد. مالکی با بهره گیری از گروه های حامی خود موقعیت حیدرعبادی را پیش از انتخابات امسال شوراهای استان ها و انتخابات پارلمانی سال آینده تضعیف و موقعیعت خود را تقویت می کند.

مناطق کرد نشین نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیست. یک اختلاف و درگیری تاریخی بین دو حزب بزرگ کردستان عراق وحود دارد. این دو حزب عبارتند از حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی که مقرش در اربیل است و حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی که مقرش سلیمانیه است. اختلاف بین خاندان بارزانی و طالبانی آنقدر گسترش یافته که آتش دشمنی بین آنها را در مناطق تحت حاکمیت شان برافروخته شده است. از سوی دیگر اختلافات و درگیری های سرمداران خاندان های بارزانی و طالبانی با دیگر تیره ها و طوایف کرد گسترش یافته است . چنین اختلافاتی بین سایر احزاب کردی نیز وجود دارد.

بازسازی مناطق جنگ زده

آزادسازی کامل موصل، دولت مرکزی عراق را در برابر سومین چالش قرار می دهد. این چالش عبارت از بازسازی شهرها و مناطق آزادشده از اشغال داعش است واین درحالی است که خزانه این دولت خالی است.

بودجه سال 2017 عراق نشان می دهد، این کشور 18 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده عراق در آوریل سال جاری میلادی 14.2 درصد کسری در تولید ناخالص ملی خواهد داشت. سهم دریافت وام یا کمک های مالی 22 درصد هزینه های عمومی این کشور را شامل می شود. همچنین 25 درصد از بودجه عراق صرف امور نظامی و پرداخت حقوق و هزینه های نیروهای حشد الشعبی می شود.

کسری بودجه سئوال هایی را درباره توانمندی دولت بغداد جهت بازسازی مناطق جنگ زده مطرح می کند. براساس برآورده های انجام شده بازسازی مناطق مزبور نیازمند 14 تا 25 میلیارد دلار اعتبار است. مناطقی که از اشغال داعش آزاد شده اند، همچنان در انتظار برنامه بازسازی و ارائه خدمات اولیه به شهروندان بسر می برند.

مناطق آزادشده محور اختلاف

چهارمین چالش ، سرزمین های آزادشده از اشغال داعش است. این مناطق مورد اختلاف دولت بغداد با کردهاست. به رغم اینکه حیدرعبادی تاکید کرده است " درصورتی که داعش نابود شود، پبشمرگ های کرد باید براساس توافقنامه امضا شده با دولت بغداد از مناطق آزاد شده از اشغال داعش عقب نشینی کنند" اما مسعود بارزانی و سایر مقامات اقلیم کردستان عراق اعلام کرده اند" به این توافقنامه پایبند نیستند و آن را اجرایی نخواهند کرد." این وضعیت متشنچ ممکن است به یک درگیری گسترده بین دولت بغداد با کردها منجر شود. این درحالی است که ابتدای عملیات حمله به موصل خوش بینی هایی دراین زمینه وجود داشت. تمام این مسائل، روند بازسازی و توسعه سیاسی در عراق پس داعش را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

فعالان جامعه مدنی

در زمانی که دولت بغداد با چالش های زیادی روبروست، فعالان جامعه مدنی (که طی یکسال و نیم اخیر در استان های مختلف این کشور دست به اعتراضات مدنی زده اند) باید یک پیشنهاد فراگیری درخصوص آینده عراق ارائه دهند. هنگامی که فعالان مدنی صفوف خود را به هم فشرده سازند و سقف مطالبات خویش درخصوص اصلاح ساختارهای حکومتی و مبارزه با فساد و سایر مسائل بالا ببرند، دراین صورت، می توانند درانتخابات شوراهای استانی و پارلمان عراق تکیه کنند و در این مراکز راهیابند و چرخ تغییرات را در کشور خود به حرکت درآورند و برای مشکلات عراق چاره اندیشی کنند البته بدون اینکه سیاست های به حاشیه راندن قوم یا طیف مذهبی را عملی سازنند.

با توجه به واقعیت های سیاسی نظامی عراق ، ایجاد تغییرات دراین کشور دشوار به نظر می رسد اما منافع ملی انجام آن را به عنوان یک ضرورت گریز ناپذیر ساخته است.

اکنون فعالان جامعه مدنی از اختلافات قومی مذهبی گذشته و صفوف خود را یکپارچه ساخته اند. آنان در شکل دادن به دیدگاه تساهل و عبور از نقاط بحران خیز مشارکت داشته اند از جمله این نقاط می توان به تاکید فعالان مدنی در ضرورت بازنگری در تقسیم قدرت و ثروت اشاره کرد. این بازنگری می تواند اختلافات و بی عدالت ها در قدرت میان گروه های قومی مذهبی از بین ببرد و جو اعتماد را میان عراقی ها احیاء کند.

در محموع می توان گفت حضور داعش درعراق توانست صفوف عراقی ها را برای مقابله با آن متحد سازد اما نتوانست آنان را درخصوص آینده کشورشان به یک نقطه نظر مشترک برساند. لذا اکنون فرصتی برای گروه ها و فعالان جامعه مدنی عراق بوجود آمده است خود را برای ساختن آینده کشورشان وقف کنند تا در سایه چنین کوششی تمام گروه های قومی مذهبی در عراق یکپارچه در کنار هم زندگی کنند.