جدول/ اجاره خانه در مناطق مختلف تهران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، یک متقاضی در بازار اجاره اظهار کرد: بنده در همین هفته واحدی اجاره کردم که قیمت اعلام شده توسط بنگاهدار با قیمت پیشنهادی مالک بسیار فاصله داشت؛ یعنی بنگاهدار قیمت بالاتری عنوان کرده بود.

وی در ادامه گفت: با توجه به شواهد حاکم بر بازار مسکن، عده ای از مشاوران املاک نرخ اجاره را چندین درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی موجران اعلام می کنند!

از سوی دیگر برخی از مستاجران هم از هماهنگی مالک و دلال خبر می دهند، مستاجری می گفت: زمانی که برای بازدید واحد مورد نظر مراجعه کردیم و از صاحب خانه اجاره بها را جویا شدیم، وی به جای پاسخ، ابتدا نرخی را که بنگاهدار اعلام کرده بود از ما جویا شد!

همچنین بسیاری از متقاضیان در بازار اجاره نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک را که وابسته به ضریبی از قیمت ملک یا مبلغ رهن و اجاره است، نادرست و همین مساله را مشکل زا عنوان کردند.
این دسته از منتقدان بازار مسکن بر این باورند که باید برای هر داد و ستدی توسط دلالان، کارمزد مشخصی منظور شود تا آنها ملزم به رعایت باشند و امکان دستکاری آن را نداشته باشند تا با کم و زیاد کردن نرخ های پیشنهادی مالکان از جانب خود، به ناحق دستمزد بیشتری دریافت نکنند.

از طرف دیگر تعداد اندکی از مستاجران تصور دستکاری اجاره بها توسط دلالان را نادرست می دانند، زیرا آنها معتقد هستند که اگر بنگاهداران تمایل داشته باشند که قیمت ها را در بازار مسکن بالا نگه دارند از عهده آنها خارج است که قادر به چنین کاری باشند، چراکه به نظر می رسد قیمت ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.

یکی از این مخالفان اظهار می کند که در بازار خرید و فروش مسکن به علت اینکه تقاضا کم است قیمت ها طی چند وقت اخیر افزایش نیافته و حتی تا حدودی کاهش هم داشته است اما در بازار اجاره مسکن به دلیل اینکه تقاضا بالا است بنابراین نمی توان توقع داشت که نرخ اجاره مسکن همان روند قیمت فروش را در پیش بگیرد.

علاوه براین متقاضی دیگری در بازار اجاره اعلام خودسرانه اجاره بها از سوی واسطه ها را انکار می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: خواسته همه بنگاهداران واقعی این است که نرخ مسکن کاهش پیدا کند تا با افزایش تعداد قراردادهای اجاره عایدی بیشتری داشته باشند و کسب و کارشان از این کسادی خارج شود.

مستاجری هم به این موضوع اشاره کرد: اگر برخی از اختیارات بنگاه ها گرفته شود و به دفاتر ثبت اسناد داده شود و همچنین فرآیند تبلیغ واحدهای مسکونی اجاره ای یا فروشی به طور رسمی از سایت های قانونی اعلام شود، درصد چشمگیری از این مشکلات از بین می رود.