تشکیل کارگروهی برای شناسایی گروه‌های درآمدی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا اظهار کرد: مشکل عمده در ایران برای شناسایی دهک ها این است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سیستم حساب های ملی ما بر روش هزینه و تولید مبتنی است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس نیست و سایت های اطلاعاتی موجود کشور در حال بررسی هستند اما در کوتاه مدت امکان شناسایی گروه های درآمدی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد که دولت، مجلس و مردم پذیرفته اند که وضعیت فعلی پرداخت نقدی نه منطقی و نه از نظر عملی قابل ادامه است، قاعدتا باید با کاهش پرداخت نقدی به دهک هایی که از مکنت کافی برخودار هستند این روند را تغییر دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سخنان رییس جمهوری مبنی بر خالی بودن خزانه کشور گفت: خزانه تعریف خود را دارد، وقتی از خزانه صحبت می کنیم منظورمان حسابی است که در آن منابع و مصارف دولت مطرح است.

طیب نیا تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی در خارج از کشور است و ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز بالای ۵۰ میلیارد دلار منابع دارد و قطعاً صحبتی که آقای رییس جمهور کردند ناظر بر خزانه دولت بوده است و ربطی به ذخایر ارزی خارجی و یا صندوق توسعه ملی ندارد.

وی درباره سخنان بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی، مبنی بر اینکه" خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم" ، اظهار تعجب کرد و گفت: از مجموع منابعی که برای سال جاری پیش بینی شده که ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، بر اساس درآمدهای شش ماهه اول سال برآورد می شود تا انتهای سال جاری تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منبع وصول شود این در حالی است که هزینه های جاری دولت که کاملا ضروری و قابل کاهش نیست ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: این امر به این معنی است که اگر هزینه های عمرانی دولت صفر شود و بدهی های دولت به پیمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم. به این کسری باید کسری تراز مالی هدفمندی یارانه ها را نیز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می شود این در حالی است که منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انر‍ ژی تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون تنها ۵۰ درصد از این رقم باید صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.

وی افزود: در واقع پولی که دولت می تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می دهد که از یک نظر غیر قانونی بوده چرا که منابع بودجه دولتی باید صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی درباره نرخ سود بانکی با بیان اینکه باید شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم گیری کند، افزود: نظر بنده آن است که هم اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این تبعات منفی زیانباری را دارد اما راه حل آن را در کاهش نرخ تورم می دانم یعنی دولت با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس انداز مردم فراهم می شود.

وی درباره برنامه دولت برای مهار تورم نیز گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه های دولت برای شش ماهه اول سال که البته از دولت قبل نیز آغاز شد، کنترل رشد نقدینگی است که خوشبختانه جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.

وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری را ضریب فزاینده پولی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به کاهش کند و تا انتهای سال بتوانیم تورم متوسط را حدود شش الی هفت درصد کاهش دهیم.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به آزاد شدن بخشی از منابع در تحریم توانسته اید بخشی از آن را انتقال دهید، گفت: راه ها و منافذی فراهم می شود که ما بتوانیم از منابع خارج از کشور استفاده کنیم.